تزايد التحذيرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، في ظل تعثّر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، واستمرار التوتر الإقليمي الذي قد يدفع المنطقة نحو حرب واسعة. لكن القلق لا يقتصر على القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، بل يمتدّ إلى غياب أهداف واضحة لأي عملية عسكرية مقبلة، واحتمال انخراط “حزب الله” في مواجهة جديدة على الجبهة اللبنانية، بالتزامن مع تهديدات الحوثيين واحتمال اشتعال الساحتين الفلسطينية والإقليمية. وفي هذا السياق، يحذّر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تقود البلاد إلى حرب من دون تحديد كيفية إنهائها، وسط أزمة ثقة داخلية وتباينات مع الولايات المتحدة.
وبحسب مقال رأي للعميد في الاحتياط ران كوخاف، المعروف بلقب “رانكو”، والذي شغل سابقاً منصب قائد منظومة الدفاع الجوي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نشرته “القناة 12″ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة تضع إسرائيل أمام احتمال متزايد لخوض مواجهة جديدة مع إيران.
واستهل كوخاف تحليله بالإشارة إلى أن فصل الصيف انتهى، والكنيست الجديد أدّى اليمين الدستورية، فيما أظهرت الانتخابات الأميركية تقدّماً ديمقراطياً واسعاً، في وقت يبدو فيه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعيد المنال.
واعتبر أن اجتماع هذه المعطيات قد يعني أن المنطقة تتّجه نحو جولة عسكرية إضافية، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وشدّد المسؤول العسكري السابق على أن أحداً لا يرغب في الحرب، معتبراً أنها تبقى الخيار الأسوأ دائماً، نظراً إلى ما تخلّفه من خسائر بشرية وأضرار اقتصادية واستنزاف للقدرة الوطنية على الصمود، فضلاً عن تأثيرها المباشر في حياة ملايين المدنيين.
لكنه حذّر في المقابل من التمسّك بما وصفه بـ”الوهم الخطير” القائم على الاعتقاد بأن التهديد الإيراني سيختفي تلقائياً إذا استمر الانتظار.
وأكد أن هذا التهديد لن يتلاشى من تلقاء نفسه، وأن تجاهله لا يشكّل بديلاً عن التعامل معه.
وفي قراءته لطبيعة التحديات التي تمثّلها إيران بالنسبة إلى إسرائيل، أوضح كوخاف أن المسألة لا تقتصر على البرنامج النووي، بل تشمل شبكة واسعة من القدرات العسكرية التي طوّرتها طهران على مدى عقود.
وأشار إلى أن النظام الإيراني عمل بصبر، خلال سنوات طويلة، على بناء منظومة من الجماعات المسلّحة الحليفة، والصواريخ بعيدة المدى، بما فيها صواريخ دقيقة، والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قدرات أخرى تهدف، وفق تقديره، إلى تقويض أمن إسرائيل واستقرار المنطقة بأكملها.
ورأى أن هذه القدرات لا تبقى على حالها، بل تتطوّر وتزداد تعقيداً وقوة بمرور الوقت، ما يجعل التحدّي الإيراني مستمراً ومتغيّراً.
وفي المقابل، اعتبر كوخاف أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في تحويل الملف الإيراني من مشكلة إسرائيلية إلى قضية دولية، وتمكّنت من استقطاب الولايات المتحدة لقيادة المواجهة مع البرنامج النووي لطهران.
غير أنه لفت إلى وجود اختلاف أساسي بين أولويات واشنطن وتل أبيب بشأن الأهداف المطلوبة من هذه المواجهة.
وأوضح أن الأولويات الأميركية تتمثّل، بحسب تحليله، في إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة الملفات الاقتصادية والنفطية، وإسقاط النظام الإيراني، قبل الوصول إلى الملف النووي.
أما المصلحة الإسرائيلية، وفق رأيه، فتتمحور حول وقف البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة، وهو ما يكشف عدم تطابق الأهداف الاستراتيجية بين الحليفين.
واعتبر كوخاف أن الظروف الحالية قد توفّر فرصة عملياتية لتنفيذ هجوم أميركي إسرائيلي جديد على إيران، مستنداً إلى مجموعة من العوامل السياسية والعسكرية.
وفي مقدّمة هذه العوامل، أشار إلى الوضع الجيوسياسي القائم، وتصميم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الضعف الإيراني والضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على طهران.
ورأى أن هذه الظروف قد توفّر بيئة مناسبة لعملية عسكرية، معتبراً أنه قد لا تتوافر فرصة أفضل منها في المستقبل.
وحذّر من أن التهديد الإيراني لن يختفي، وأنه في غياب ضربة عسكرية كبيرة أو اتفاق غير متوقّع، قد تتمكّن إيران من إنتاج سلاح نووي.
وتساءل عن الخيارات التي ستبقى أمام إسرائيل إذا تحقّق هذا السيناريو.
وفي معرض تقييمه للتجارب العسكرية السابقة، تطرّق كوخاف إلى العمليتين الأخيرتين ضد إيران، وهما “زئير الأسد” و”الأسد الصاعد”، معتبراً أنهما أظهرتا عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي وحجم القدرات العملياتية التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبدعم منها.
وأشار إلى أن إيران تعرّضت خلال العمليتين لضربات كبيرة، طالت أصولاً ومواقع استراتيجية مهمة.
لكنه شدّد على أن هذه الإنجازات العسكرية لا تلغي سؤالاً أساسياً ترفض الحكومة الإسرائيلية، بحسب رأيه، الإجابة عنه.
وقال متسائلاً: “ما الذي يُفترض أن تحقّقه المواجهة المقبلة، ولم يتحقّق في المواجهتين السابقتين؟”.
واعتبر أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يجهل حتى الآن الهدف الحقيقي لأي حرب جديدة ضد إيران.
وطرح سلسلة من التساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وما إذا كانت تتمثّل في تدمير البرنامج النووي الإيراني، أو تفكيك منظومة الصواريخ، أو إضعاف الجماعات الحليفة لطهران، أو الوصول إلى تغيير النظام الحاكم في طهران.
وشدّد على أن هذه الأسئلة ليست تفاصيل تقنية يمكن تأجيل البحث فيها إلى ما بعد بدء العمليات العسكرية، بل هي مسائل جوهرية تتحدّد على أساسها نتائج الحروب ومصائرها.
وقال إن الأفضل هو الإجابة عن هذه التساؤلات قبل اتخاذ قرار الذهاب إلى الحرب.
وانتقل كوخاف إلى التحذير من توسيع الأهداف العسكرية إلى ما يتجاوز المصالح الأمنية الإسرائيلية المباشرة، ولا سيما إذا تحوّلت العمليات إلى محاولة لفرض تغيير سياسي داخل إيران.
وأكد أن إسرائيل ليست الجهة التي ينبغي أن تختار حكّام إيران، معتبراً أن تحديد القيادة السياسية الإيرانية هو شأن يعود إلى المواطنين الإيرانيين أنفسهم.
ورأى أن المصلحة الإسرائيلية يجب أن تكون واضحة ومحدّدة، وتتمثّل في منع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية تشكّل تهديداً لوجود إسرائيل.
وحذّر من أنه كلما توسّعت أهداف الحرب إلى ما يتجاوز هذا الإطار، ازدادت المخاوف من تحوّل العملية العسكرية إلى مواجهة مفتوحة لا تمتلك حدوداً واضحة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية محدّدة.
وفي هذا السياق، اعتبر أن على الحكومة الإسرائيلية مصارحة المواطنين بطبيعة أي عملية عسكرية مقبلة.
وأوضح أنه إذا كانت المواجهة الجديدة مجرّد جولة إضافية تهدف إلى توجيه ضربات لإيران وكسب الوقت، فمن حق الجمهور أن يعرف ذلك مسبقاً.
أما إذا كانت العملية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع الاستراتيجي، فإن الحكومة مطالبة، بحسب رأيه، بتوضيح أهدافها والكلفة المتوقّعة والآلية التي يُفترض أن تنتهي بها المواجهة.
وهنا، حذّر كوخاف من أن التركيز على فكرة توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد يحجب الانتباه عن التداعيات الإقليمية المحتملة، ولا سيما بالنسبة إلى الجبهة اللبنانية.
وأشار إلى أن كثيرين يتحدّثون عن ضرورة مهاجمة إيران، لكنهم يتجاهلون احتمال اندلاع مواجهة مؤلمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع “حزب الله”.
كما حذّر من إمكان تجدّد حرب شديدة في لبنان، بالتزامن مع إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه مطار بن غوريون.
ولم يستبعد أيضاً احتمال تصاعد التوتر في الساحة الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وفتح جبهات إضافية في وقت واحد.
واعتبر أن هذه الاحتمالات يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الحسابات الإسرائيلية قبل اتخاذ أي قرار عسكري، نظراً إلى ما قد تفرضه من أعباء أمنية وبشرية واقتصادية.
لكن كوخاف رأى أن المشكلة الأعمق لا ترتبط فقط بالاستعدادات العسكرية أو السيناريوهات الإقليمية، بل بأزمة الثقة والشرعية السياسية التي تحيط بأي قرار إسرائيلي بالذهاب إلى الحرب.
وأوضح أن الجمهور الإسرائيلي يدرك طبيعة التهديد الإيراني، لكنه يجد صعوبة في تقبّل الثمن المحتمل للمواجهة، وفي الوثوق بالحكومة التي ستتخذ القرار.
واستعاد في هذا السياق سنوات من الإخفاقات والتقديرات الأمنية التي ثبت خطؤها، وصولاً إلى أحداث 7 تشرين الأول، وما أعقبها من تراجع في ثقة قطاعات واسعة من الإسرائيليين بالمؤسسة السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة تطلب اليوم من الجمهور منحها تفويضاً سياسياً ومعنوياً لخوض عملية عسكرية قد تؤدي إلى إشعال حرب إقليمية واسعة.
غير أنه شدّد على أن هذا التفويض لا يمكن الحصول عليه بمجرد قرار حكومي، بل يحتاج إلى مصداقية وشفافية وتحديد واضح للأهداف.
واعتبر أن الحكومة أخفقت في المجالات الثلاثة، ما يجعل قدرتها على إقناع الجمهور بضرورة الحرب أكثر تعقيداً.
وفي موازاة أزمة الثقة الداخلية، أثار كوخاف مسألة أخرى تتعلّق بمدى استقلالية إسرائيل في اتخاذ قرار شنّ الحرب.
وتساءل عمّا إذا كانت إسرائيل تتمتّع فعلياً بحرية اتخاذ قرار من هذا النوع بصورة منفردة، معتبراً أن الجميع يعرف أن القرار الحاسم يُتخذ في البيت الأبيض.
وأشار إلى أن مستوى التنسيق السياسي بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية يبقى محدوداً، رغم عمق العلاقات العسكرية بين الطرفين.
وأوضح أن العلاقات المهنية بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي أصبحت أكثر تقارباً من أي وقت مضى، لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي كامل بشأن أهداف الحرب ونتائجها.
وشدّد على أن الحروب لا تُحسم داخل غرف العمليات العسكرية وحدها، بل تتأثّر أيضاً بالمواقف داخل البرلمانات ووسائل الإعلام والرأي العام.
وقال إن القادة العسكريين قد يكونون منسّقين فيما بينهم، لكن الجمهور الأميركي يبتعد تدريجياً عن إسرائيل.
واعتبر أن دعم إسرائيل أصبح قضية خلافية داخل الولايات المتحدة، في تحوّل يجب على صانعي القرار الإسرائيليين التعامل معه بوصفه حقيقة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
وفي ختام مقاله، أكّد كوخاف ضرورة إزالة التهديد النووي الإيراني، لكنه حذّر من أن تنفيذ عملية عسكرية جديدة من دون أهداف واضحة وثقة شعبية وشرعية سياسية ودبلوماسية، ومن دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن أهداف الحرب وغاياتها، قد يقود إلى نتائج محدودة مهما بلغت القوة العسكرية المستخدمة.
ورأى أن حتى العملية العسكرية الأكثر إثارة للإعجاب قد لا تكون سوى محطة إضافية على الطريق إلى مواجهة جديدة، إذا لم تُحدَّد مسبقاً الغاية الاستراتيجية منها والسبل الكفيلة بإنهائها.
وختم تحليله بسؤال يعكس جوهر تحذيره: “وماذا بعد ذلك؟”.
وبذلك، يقدّم القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تحذيراً يتجاوز النقاش بشأن توقيت مهاجمة إيران، ليطرح مسألة قدرة إسرائيل على تحمّل حرب إقليمية جديدة، قد تمتدّ إلى لبنان وساحات أخرى، في ظل غياب إجماع داخلي على أهدافها وتباين الأولويات مع واشنطن. فالمشكلة، وفق قراءته، ليست في القدرة على توجيه ضربة عسكرية، بل في معرفة ما الذي ستُحقّقه هذه الضربة، وما إذا كانت ستنهي التهديد أم تفتح الطريق أمام حرب أخرى.
