في تحرّك إيراني جديد لنقل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المحافل الدولية، طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوضع آلية دولية لتعويض بلاده عن الأضرار البيئية الناجمة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية، متهماً واشنطن وتل أبيب بالتسبّب في انبعاث كميات ضخمة من الغازات الملوّثة، ومشدّداً على ضرورة تحميل الأطراف المسؤولة عن العمليات العسكرية تبعاتها البيئية.
وجاء موقف بزشكيان خلال كلمة ألقاها، اليوم، الأربعاء، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية لتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات العسكرية وتقييمها، تمهيداً لوضع أسس واضحة للتعويض عنها.
واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بالتسبّب في أضرار بيئية واسعة نتيجة استهداف منشآت الطاقة والوقود في بلاده، مشيراً إلى أن هذه الهجمات أدّت إلى إطلاق كميات كبيرة من الملوّثات والغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وكشف بزشكيان أن الضربات التي طالت منشآت وقود في حقل غاز جنوبي إيران تسبّبت، وفق التقديرات الإيرانية، بانبعاث نحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم لم يتسنَّ التحقق منه بصورة مستقلة.
وشدّد على ضرورة أن يربط المجتمع الدولي بين “الالتزامات المناخية في أوقات السلم والمسؤولية في أوقات الحرب”، معتبراً أن معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات العسكرية يجب أن تكون جزءاً من الجهود الدولية لمواجهة التغيّر المناخي.
وتأتي المطالبة الإيرانية في وقت تتضمّن فيه الاتفاقيات المناخية الدولية آليات تمويل لمساعدة الدول النامية على التكيّف مع التغيّر المناخي والتعامل مع تداعياته، من دون أن تشمل آلية محدّدة للتعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الضربات العسكرية.
وتعود خلفية هذه المطالب إلى الحرب التي بدأت في 28 شباط 2026 بضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، قبل أن تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حيث تعرّضت منشآت للطاقة والبنية التحتية النفطية لهجمات متكرّرة.
وفي المقابل، نفّذت إيران هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، بالتزامن مع تسجيل حالات تسرّب نفطي قبالة سواحل دول الخليج، ما أضاف أضراراً بيئية إلى التداعيات العسكرية والاقتصادية للمواجهة.
وتضع طهران، من خلال طرحها في مؤتمر المناخ، ملف الأضرار البيئية للحرب على طاولة المجتمع الدولي، مطالبةً بتوثيق الخسائر وتقييمها وإيجاد آلية للتعويض عنها، في ظل غياب إطار دولي مخصّص لمعالجة هذا النوع من الأضرار ضمن الاتفاقيات المناخية القائمة.
