كتب عادل أبو هاشم
لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية بإزاحة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والتهديد بتصفيته جسدياً، وليد لحظة عابرة أو رد فعل على تطور سياسي طارئ، بل كان قراراً استراتيجياً تبلور عبر سلسلة من الحسابات والتفاعلات السياسية والعسكرية، بعدما خلصت القيادة الإسرائيلية إلى أن عرفات حياً يمثل عقبة أمام مشروعها السياسي، وأن التخلص منه قد يفتح الطريق أمام إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني وفقاً لشروط الإحتلال.
فقد ترسخت لدى قادة العدو الإسرائيلي قناعة بأن عرفات الميت أقل خطراً من عرفات الحي، وأن غيابه قد يكون المدخل لإنهاء مرحلة سياسية وعسكرية لم تستطع القوة الإسرائيلية إخضاعها.
ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، تعددت التقديرات الإسرائيلية لطبيعة دور عرفات فيها؛ فبينما اتهمه فريق بالتخطيط المسبق للإنتفاضة واستخدامها ورقة ضغط لإنتزاع تنازلات سياسية، رأى آخرون أنه لم يكن صاحب قرار اندلاعها، وإنما احتضن انتفاضة شعبية تجاوزت حسابات القيادة السياسية، وحاول توجيه مسارها بما يخدم مشروع السلطة، وهو ما عكس حجم التناقض بين حسابات القيادة الفلسطينية الرسمية وخيارات قوى المقاومة.
وبعد فشل تجربة حكومة محمود عباس عام 2003 م ، وجدت حكومة مجرم الحرب آرييل شارون نفسها مجدداً أمام عرفات، دون أن تتمكن من تحويل القيادة الفلسطينية إلى أداة لقمع الإنتفاضة والمقاومة .
كما أدركت حكومة العدو أن اغتيال قادة المقاومة، مهما بلغ حجمه، لم ينجح في كسر إرادة المواجهة أو وقف العمليات العسكرية، الأمر الذي دفع شارون إلى اعتبار عرفات العقبة السياسية الأبرز التي ينبغي التخلص منها .
لقد شعر شارون بأن انتفاضة الأقصى أفشلت حساباته، بعدما امتدت عمليات المقاومة إلى قلب القدس المحتلة وتل أبيب، وفرضت على إسرائيل واقعاً لم تكن ترغب في الوصول إليه، وصولاً إلى قرار الإنسحاب الأحادي من قطاع غزة .
ولم يكن شارون يريد لخصمه التاريخي أن يشهد هذا الإنسحاب بوصفه ثمرة من ثمار الصمود والمقاومة، أو أن يُسجَّل في التاريخ الفلسطيني باعتباره أول انتزاع لأرض فلسطينية بفعل الكفاح المسلح الذي انطلقت رصاصته الأولى عام 1965م.
ولم تكن العداوة الإسرائيلية لعرفات وليدة انتفاضة الأقصى وحدها؛ فقد كشفت رسالة سرية كتبها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين إلى وزير خارجيته شمعون بيريز، قبل ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993م، عن حجم التحفظات الإسرائيلية على* *الإتصالات مع قيادة منظمة التحرير في تونس، في مؤشر على أن العلاقة بين الطرفين ظلت محكومة بحسابات الشك والإرتياب، حتى* *في ذروة المسار التفاوضي وفي إطار الحملة الإسرائيلية المنظمة لتشويه صورة عرفات وتحميله مسؤولية سقوط أكثر من ألف إسرائيلي منذ توقيع اتفاق أوسلو، جرى تسليط الضوء على الأموال التي كان يمتلكها، وعلى اتهامات باستخدامها في تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية ونشاطات حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى وشراء الأسلحة والذخائر .
وكشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ” الشاباك ” آنذاك آفي ديختر أبلغ المجلس الوزاري المصغر، خلال الإجتماع الذي اتخذ قراراً مبدئياً بإبعاد عرفات، أن الأموال ما زالت تتدفق إلى الرئاسة الفلسطينية، وأن ميزانية عرفات السنوية تُقدّر بمائة مليون دولار، تُستخدم في تمويل أجهزة الأمن ونشاطات فتح وكتائب الأقصى، فضلاً عن شراء الأسلحة والذخائر .
وأن محاولة وزير المالية سلام فياض خلال الفترات الماضية إجراء إصلاحات في الجانب المالي وضمان عدم وصول الأموال إلى جهات إرهابية لم تتكلل بالنجاح ، حيث ما يزال الآلاف من الموظفين العسكريين يستلمون رواتبهم مباشرة من الرئاسة .
وهكذا، لم يكن حصار عرفات في مقره برام الله، ولا قرار إبعاده أو التهديد بتصفيته، مجرد إجراءات عقابية عابرة، بل كانا جزءاً من مسار سياسي وأمني انتهى برحيله في ظروف غامضة، وسط اتهامات متواصلة بوقوف إسرائيل وراء تسميمه.
وهنا يبقى السؤال الذي لا يمكن تجاوزه :
هل كان اغتيال عرفات قراراً إسرائيلياً للتخلص من خصم سياسي، أم حلقة في مشروع أوسع لإعادة صياغة القيادة والقرار الفلسطينيين..!!
وبعد :
رحل ياسر عرفات، وبقي السؤال معلّقاً :
هل تخلّصت إسرائيل من عرفات، أم أنها تخلّصت من شريكٍ كانت تراهن على استبداله بقيادة أكثر قابليةً للإملاءات ..؟؟!!
رحل عرفات وبقي ملف وفاته جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفلسطينية، وشاهداً على مرحلة اختلط فيها الحصار بالتهديد ، والسياسة بالتصفية..!!
ستبقى دماء عرفات وملابسات رحيله أمانة في أعناق الفلسطينيين، وسيبقى السؤال قائماً: من قرر التخلص منه؟ ومن نفّذ؟ ومن تستّر على الحقيقة ..؟؟!!
إن إغلاق هذا الملف دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليس إلا جريمة أخرى بحق الذاكرة الفلسطينية.
فالتاريخ لا ينسى ، والدم لا يصبح مباحاً بالصمت ، والحقيقة لا تموت مهما طال زمن التآمر عليها ..!!
