في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محاولات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تبرز مفارقة سياسية لافتة، تتمثّل في أن مصير المفاوضات بين “كتلة التغيير” والأحزاب الحريدية قد لا يُحسم داخل الكنيست، بل في أوساط 4 من أبرز المرجعيات الدينية اليهودية، التي تمتلك الكلمة الفصل في تحديد وجهة الأحزاب الحريدية وتحالفاتها. وبين خيبة الأمل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والانفتاح على خصومه السياسيين، تقف خلافات عميقة بشأن التجنيد والدين والدولة عقبة أمام تفاهم قد يغيّر هوية رئيس الحكومة المقبل.
وبحسب تقرير للصحافي شيلو فريد في موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، فإن استعداد قادة “كتلة التغيير” لإجراء محادثات مع الأحزاب الحريدية بشأن انضمامها إلى الحكومة المقبلة أثار تفاؤلاً لدى كبار الحاخامات، الذين يشعرون بخيبة أمل كبيرة من طريقة تعامل نتنياهو وشركائه معهم خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد عدم تنفيذ الوعد الأساسي بإقرار قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
غير أن هذا التفاؤل يصطدم بواقع أكثر تعقيداً، إذ بدأت تتضح منذ الآن الفجوة الكبيرة بين مطالب الأحزاب الحريدية والخطوط الحمراء التي يضعها غادي آيزنكوت وحلفاؤه.
ففي حين يُبدي بعض أطراف “كتلة التغيير” استعداداً لتقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، فإنهم لا يبدون استعداداً للتخلّي عن مبادئ أساسية تتعلّق بالعلاقة بين الدين والدولة، ما يجعل الطريق إلى تشكيل ائتلاف حكومي مشترك طويلاً ومحفوفاً بالعقبات.
وتشكّل قضية إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الملف الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المجتمع الحريدي، لكنها ليست القضية الوحيدة التي قد تعرقل المفاوضات.
فمطالب حزب “أغودات يسرائيل” تشمل ملفات دينية ومدنية شديدة الحساسية، في وقت يسعى فيه سياسيون من المعسكر المقابل، بينهم أفيغدور ليبرمان ويائير غولان، وحتى نفتالي بينيت ويائير لابيد، منذ سنوات إلى تغيير الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة.
ويستعيد التقرير في هذا السياق ما عُرف بـ”قضية المحوّل الكهربائي” عام 1999، عندما نقلت شركة الكهرباء جزءاً من توربين ضخم عبر الطرق الإسرائيلية خلال يوم السبت، ما أثار غضباً واسعاً لدى المجتمع الحريدي وممثليه في الكنيست.
وعلى خلفية ما اعتُبر انتهاكاً لحرمة السبت، انسحب حزب “يهودوت هتوراه” من الائتلاف الحكومي برئاسة إيهود باراك، في سابقة لا تزال حاضرة في النقاشات السياسية الحالية.
وبحسب التقرير، تتكرّر الإشارة إلى تلك الحادثة في المحادثات مع ممثلي الحزب الحريدي، خصوصاً مع عودة الخلافات المتعلقة بالنقل العام والعمل في أيام السبت إلى واجهة النقاش.
وفي اليوم الأول من أعمال الكنيست الـ26، قدّمت أحزاب معسكر آيزنكوت سلسلة مشاريع قوانين تتناول قضايا الدين والدولة.
فقد دفع يائير لابيد باقتراح قانون للشراكة المدنية، يهدف إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين جميع الأزواج في إسرائيل، بغض النظر عن ميولهم الجنسية.
كما أعلن حزب “الديمقراطيين” عن حزمة تشريعات تتضمّن الاعتراف بالزواج المدني، وتشغيل وسائل النقل العام أيام السبت، وتعديل صلاحيات المحاكم الحاخامية، وتوسيع حقوق مجتمع المثليين.
وإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب إلى تقديم مشروع قانون آخر يفرض إجراءات قاسية على شبكات التعليم الحريدية في حال عدم تدريسها المواد التعليمية الأساسية.
وكان ملف إلزام المدارس الحريدية بتدريس المناهج الأساسية قد استحوذ بدوره على نقاشات كثيرة خلال ولاية الكنيست السابقة.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الرسمي بالزواج خارج المؤسسة الحاخامية قد يشكّل نقطة خلاف حاسمة بالنسبة إلى الأحزاب الحريدية، التي يُحتمل أن تطالب مسبقاً بعدم طرح هذا الموضوع للتصويت.
وفي المقابل، قد يكون المجال المتاح للتفاهم محصوراً بتقديم دعم مالي لمنظمات وحركات شبابية مرتبطة بمجتمع المثليين.
أما تشغيل وسائل النقل العام أيام السبت، فيُتوقّع أن يمثّل خطاً أحمر إضافياً لدى الحريديم.
ولا يقل ملف التعليم الحريدي أهمية بالنسبة إليهم عن قضية التجنيد العسكري، بل قد يتقدّم عليها في بعض الحالات.
فالأحزاب الحريدية تعارض، حتى على مستوى السلطات المحلية، إنشاء أطر تعليمية رسمية حريدية للأهالي الراغبين في إلحاق أطفالهم بها، وتعتبر أن أي مساس باستقلالية مؤسساتها التعليمية سيكون من القضايا التي يتعيّن على الائتلاف المقبل التوصّل إلى تسوية بشأنها.
وفي قراءة لهذه التعقيدات، قال الدكتور غلعاد ملاخ، الباحث في برنامج شؤون الحريديم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في حديث إلى “يديعوت أحرونوت” وموقع “ynet”، إن التحدي الذي يواجه محاولة الجمع بين “كتلة التغيير” والأحزاب الحريدية لا يقتصر على التوصّل إلى صيغة جديدة لقانون التجنيد.
وأوضح أن المشكلة تشمل أيضاً خلافات عميقة بشأن القضايا المدنية الأساسية، وفي مقدّمها مدى استقلالية التعليم الحريدي والرقابة عليه، وتوزيع الأموال المخصّصة للائتلافات الحكومية، إلى جانب مسائل دستورية مثل القانون الأساسي المتعلق بإعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الخاص بالتشريع.
وأضاف ملاخ أن هناك خلافات حادّة أخرى بشأن السبت، واعتناق اليهودية، ومكانة المحاكم الحاخامية.
لكنه حذّر من عقبة ثانية لا تقلّ صعوبة، تتمثّل في قدرة ائتلاف من هذا النوع على إدارة شؤون الحكم بصورة يومية.
وتساءل: “ماذا سيحدث عندما يوافق وزير النقل على تنفيذ أعمال بنى تحتية للسكك الحديدية يوم السبت؟ وكيف سيتصرّف الائتلاف عندما تصدر المحكمة العليا قراراً ضد الحريديم في قضايا مثل اعتناق اليهودية أو حائط البراق أو صلاحيات المحاكم الحاخامية؟”.
وتابع: “كيف ستبدو الشراكة عندما يسعى معسكر التغيير إلى منح امتيازات للخادمين في الجيش، وهو ما سيكون بالضرورة على حساب الذين لم يخدموا؟”.
وحذّر من أنه “من دون تفاهمات مفصّلة مسبقاً، ستجد حكومة كهذه نفسها على أعتاب أزمة سياسية دائمة”.
ولا تتوقف التحديات عند مشاريع القوانين الجديدة، إذ تحتاج الأحزاب الحريدية أيضاً إلى حكومة تدعمها في مواجهة الطعون القضائية المتعلقة بتشريعات أُقرّت سابقاً.
فبعد أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، باتت 3 قوانين أُقرّت خلال الولاية السابقة خاضعة لمراجعة المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد تؤثر نتائجها في صلاحيات المحاكم الدينية وتركيبة الهيئة التي تنتخب الحاخامين الأكبر في إسرائيل.
وتتعلق هذه القوانين بصلاحية المحاكم الحاخامية للنظر في نفقة الأطفال حتى من دون موافقة الوالدين معاً، والسماح بإجراء التحكيم أمام المحاكم الدينية بموافقة الأطراف، إضافة إلى الشروط المتعلقة بتشكيل الهيئة الناخبة للحاخامية الكبرى.
وقد صيغت التشريعات الـ3 بواسطة معهد الأبحاث “مركز ياخين”، بقيادة الحاخام يائير كارتمن والحاخام يعقوب ياكير، في أعقاب أحكام سابقة للمحكمة العليا سعت إلى تقليص صلاحيات المؤسسات الدينية.
وفي قضيتين من أصل 3، أصدرت المحكمة العليا أوامر مشروطة في الطعون المتعلقة بنفقة الأطفال وتشكيل الهيئة الناخبة، طالبت بموجبها الدولة بتوضيح أسباب عدم تعديل الترتيبات القانونية المعنية.
أما القضية الثالثة، المرتبطة بقانون التحكيم الذي أُقرّ في آذار 2026، فقد حُدّدت جلسة للنظر فيها.
ويرى القائمون على “مركز ياخين” أن هذه الملفات تمثّل معركة مبدئية بشأن صلاحية الكنيست في تنظيم عمل المحاكم الدينية والحاخامية الكبرى، ومكانتهما باعتبارهما مؤسستين تعبّران عن الهوية اليهودية للدولة.
ومع ذلك، فإن الأوامر القضائية الصادرة لا تعني إلغاء القوانين، إذ لا تزال القرارات النهائية في الطعون الـ3 معلّقة.
وفي ظل هذه الخلافات، يشير التقرير إلى أن “كتلة التغيير” قد تضطر خلال المفاوضات إلى التراجع عن بعض المواقف التي تبنّتها خلال الحملة الانتخابية، لكن حتى إذا تمكّنت الأطراف السياسية من التوصّل إلى صيغة مشتركة، فإن القرار النهائي سيبقى مرتبطاً بموافقة القيادات الدينية الحريدية.
وهنا تبرز أسماء 4 من كبار الحاخامات الذين قد تكون لهم الكلمة الحاسمة في تحديد هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل.
أول هؤلاء هو الحاخام دوف لاندو، البالغ من العمر 96 عاماً، والذي كان أول من أعلن الانفصال عن “معسكر نتنياهو”.
ويُعدّ لاندو المرجع الديني الأبرز للتيار الليتواني، وهو رئيس معهد “سلوبودكا” الديني، كما يسيطر على صحيفة “يتيد نئمان” اليومية التابعة لهذا التيار.
وكان لاندو قد غيّر تركيبة حزب “ديغل هتوراه”، فأبعد النائبين المخضرمين موشيه غافني وأوري مكليف عن قائمته، وعيّن المقرّب منه يعقوب آشر على رأسها.
وبحسب التقرير، فإن لاندو هو الذي سيحدّد وجهة الحزب والائتلاف الذي سينضم إليه.
وقد أعلن بوضوح أن الحزب لن يشارك في أي حكومة قبل “تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية”، مع اعتراضه المتكرّر على العقوبات والاعتقالات التي تستهدف الحريديم المتخلّفين عن الخدمة العسكرية.
وخلال تجمّع حزبي عشية الانتخابات، قال لاندو: “لم أعد شاباً، فقد كنت هنا في البلاد قبل قيام السلطة الحالية. أتذكّر كيف عانينا جميعاً، نحن طلاب المعاهد الدينية، بألم شديد من الإبادة الروحية التي طالت آلافاً من أبناء إسرائيل، وخصوصاً أبناء الطوائف الشرقية، لكن لم تمرّ على دارسي التوراة فترة بهذه الصعوبة من قبل”.
ويضع لاندو الحفاظ على عالم المعاهد الدينية وإعفاء طلابها من الخدمة العسكرية في صلب مهمته.
كما يتبنّى موقفاً أكثر تشدّداً تجاه مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وقد رفض المحيطون به أخيراً ترتيب اتصال بينه وبين نتنياهو.
لكن التقرير يوضح أن هذا الرفض لا يرتبط حصراً بالتوتر السياسي، إذ يمتنع لاندو عن التواصل مع رموز السلطة الإسرائيلية انطلاقاً من موقفه الرافض للصهيونية.
وهو ينظر إلى المشاركة في الانتخابات والوجود داخل الكنيست باعتبارهما وسيلتين عمليتين مهمتين، لا أمراً يحمل قيمة روحية بحدّ ذاته.
أما الشخصية الثانية فهي الحاخام موشيه هليل هيرش، البالغ من العمر 90 عاماً، والذي يُعتبر بدوره من أبرز قادة عالم المعاهد الدينية الليتوانية.
ويتميّز هيرش بمقاربة أكثر براغماتية، فيما يحافظ أفراد محيطه على تواصل مباشر مع مكتب رئيس الحكومة.
وسبق أن أجرى هيرش ونتنياهو محادثة مطوّلة باللغة الإنكليزية.
ورغم أن لاندو وهيرش يقودان المعهد الديني نفسه، وظهرا معاً في مختلف النشاطات الانتخابية للحزب، فإن مواقفهما لا تتطابق بالكامل.
ففي حين يواصل الحزب إظهار ابتعاده عن معسكر اليمين، حذّر هيرش مراراً من وصول “اليسار” إلى الحكم.
وقال في إحدى المناسبات إن المطلوب بذل أقصى الجهود لمنع تراجع “العون الإلهي” الذي قد ينتج، بحسب اعتقاده، عن تعزّز قوة اليسار، داعياً إلى منع هذا التعزّز من خلال تقوية المعسكر الديني.
كما حذّر من أن وصول اليسار إلى السلطة سيؤدي إلى إدخال التيار اليهودي الإصلاحي إلى البلاد.
وتبرز الشخصية الثالثة في الحاخام يعقوب أرييه ألتر، البالغ من العمر 87 عاماً، وهو الزعيم الروحي لطائفة “غور” الحسيدية، التي تُعدّ أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل.
وكان ألتر أول من اتخذ موقفاً معارضاً حادّاً لنتنياهو، وبدأ العمل على إسقاط حكومته.
وقد عبّر ممثله في الكنيست، يتسحاق غولدكنوبف، عن خيبة أمل كبيرة من الولاية الحكومية السابقة، بعدما فشلت محاولات إقرار التشريعات المتعلقة بإعفاء الحريديم من التجنيد، ما أدّى إلى أزمة ثقة عميقة مع مكتب رئيس الحكومة.
ويذكّر التقرير بأن حزب “يهودوت هتوراه” يتكوّن من جناحين أساسيين، هما “ديغل هتوراه” الليتواني و”أغودات يسرائيل” الحسيدي، وأن الجناحين لم يتّخذا دائماً مواقف موحّدة.
وكان غولدكنوبف، الذي شغل منصب وزير الإسكان ورئاسة “يهودوت هتوراه”، ولا يزال يرأس “أغودات يسرائيل”، أول من انسحب من الحكومة.
فقد استقال من منصبه عشية الحرب الأولى مع إيران، وانتقل بالكامل إلى المعارضة، بينما بقي عدد من زملائه الحريديم يشغلون مناصب وزارية وحزبية.
وجاءت استقالته بتوجيه من زعيم طائفة غور، الذي قرّر وقف التعاون مع نتنياهو بسبب استمرار غياب قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
ومنذ ذلك الحين، تحوّلت طائفة غور إلى أحد أبرز خصوم نتنياهو، مع سعي واضح إلى استبداله.
أما الشخصية الرابعة فهي الحاخام يسسخار دوف روكح، البالغ من العمر 78 عاماً، والزعيم الروحي لطائفة “بيلز” الحسيدية، ثاني أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل.
ويختلف روكح في مقاربته عن عدد من القيادات الحريدية الأخرى، إذ كان من أبرز الداعمين لإدخال المواد التعليمية الأساسية والتعليم الرسمي الحريدي إلى المؤسسات التابعة للتيار الحسيدي، رغم اعتراض كبار حاخامات آخرين.
كما يعترف بوجود شبّان من طائفته التحقوا بالمسارات المخصّصة للحريديم داخل الجيش الإسرائيلي.
وسبق أن عارض إسقاط الحكومة السابقة خلال الحرب، معتبراً أن توقيت إسقاطها في خضم المواجهة العسكرية لم يكن مناسباً.
وبحسب التقرير، فإن أي قرار نهائي بشأن وجهة الأحزاب الحريدية سيحتاج إلى موافقة “مجلس كبار علماء التوراة”.
ورغم أن زعيم طائفة غور يُعدّ الشخصية الأقوى داخل هذا المجلس، فإن لزعيم طائفة بيلز وزناً مؤثّراً أيضاً.
ويُعتبر ممثل بيلز في الكنيست، إلياكيم شتارك، مقرّباً من نتنياهو منذ ما قبل دخوله البرلمان.
وقد أظهر شتارك، إلى جانب النائب مئير بوروش، قدرة على اتخاذ مواقف مستقلة عن غولدكنوبف، ولم يصوّتا دائماً بالطريقة نفسها.
وظهر هذا التباين سابقاً خلال التصويت على حلّ الكنيست، كما بقي الاثنان في منصبيهما عندما استقال رئيس الحزب.
وحتى بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من مناصبها الحكومية والائتلافية، عاد ممثل بيلز في الكنيست المنتهية ولايته، يسرائيل آيخلر، إلى الحكومة، وعُيّن نائباً لوزير الاتصالات.
وفي قراءة لموازين القوى داخل المجتمع الحريدي، قال المحلل السياسي الحريدي والمدير العام لمجموعة الأخبار القطاعية “هيرينغ”، مناحيم كولدتسكي، إن الحاخام دوف لاندو هو من يقود حالياً الخط الأكثر تشدّداً ضد نتنياهو.
وأوضح أن لاندو، بعدما أصيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة الوعود المتكرّرة التي قدّمها نتنياهو بشأن قانون التجنيد من دون تنفيذها، ولا سيما في ظل العراقيل التي وضعها يولي إدلشتاين داخل حزب “الليكود”، توصّل إلى قناعة بأن الاستمرار في دعم نتنياهو بصورة تلقائية لم يعد ممكناً.
وأضاف أن هذا الموقف لا يقتصر على القيادات الدينية، بل يتبنّاه أيضاً قسم واسع من المجتمع الحريدي، وبينهم عدد كبير من طلاب المعاهد الدينية ورؤسائها.
وعلى الجبهة الحسيدية، أشار كولدتسكي إلى الدور الذي يؤديه موتي بابشيك، الشخصية النافذة في محيط زعيم طائفة غور، والذي يدفع بقوة باتجاه تشكيل حكومة تضم “كتلة التغيير”.
غير أن هذا التوجّه لا يعني أن التفاهم أصبح قريباً، إذ لم يُقدَّم إلى الأحزاب الحريدية، وفق المعلومات المتاحة، أي عرض ملموس يحافظ على الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية المتفرّغين لدراسة التوراة.
ومع أن طائفة غور كانت قد رفضت عام 2018 صيغة قانون التجنيد التي اقترحها ليبرمان، فإن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية اعتماد تلك الصيغة نفسها أساساً للتفاهم.
ويشير التقرير أيضاً إلى حصول تقارب وتواصل مباشر مع ليبرمان، بصورة أكبر مما يجري مع شخصيات أخرى مثل آيزنكوت.
وفي الإعلام الحريدي، تتعزّز في المقابل الانطباعات بأن “كتلة التغيير” تمدّ يدها سياسياً إلى الأحزاب الدينية، بما قد يفتح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة.
أما في محيط الحاخام موشيه هليل هيرش، فتبدو المقاربة أكثر اعتدالاً، إذ لا يُغلق الباب أمام حكومة تغيير، لكنه لا يقود بنفسه التحرّك نحوها.
وكان هيرش قد عرقل سابقاً مشروع قانون التجنيد بسبب العقوبات التي تضمّنها، بينما يبدو اليوم أن لاندو هو الذي يمسك بزمام المبادرة ويحدّد الاتجاه العام.
وفي ما يتعلّق بحزب “شاس” الذي يمثّل التيار الحريدي الشرقي، رأى كولدتسكي أنه قد لا يعارض الانضمام إلى حكومة مع “كتلة التغيير” إذا قرّر حزب “يهودوت هتوراه” قيادة هذا المسار.
لكنه حذّر من أن الطريق إلى الاتفاق لا يزال مليئاً بالعقبات القانونية والسياسية.
فعلى المستوى الديني، يعارض حاخامات أكثر تشدّداً مبدأ تحديد حصص أو أعداد معيّنة من الحريديم المطلوب تجنيدهم.
أما سياسياً، فإن التحالف مع أحزاب اليسار يثير مخاوف من الدفع باتجاه تشريعات مدنية وليبرالية تتعارض مع نمط الحياة الحريدي.
ولذلك، يرى كولدتسكي أن أي تفاهم محتمل سيحتاج إلى صياغات قانونية دقيقة، وإلى اتفاقات واضحة على تجنّب طرح تشريعات خلافية.
وفي المقابل، جاء ردّ حزب “شاس” الرسمي مخالفاً لهذه التقديرات، إذ أكّد استمرار دعمه لنتنياهو ونفى إجراء أي مفاوضات مع أطراف أخرى.
وقال الحزب في بيان: “بناءً على تعليمات مجلس حكماء التوراة، أوصى حزب شاس أمام رئيس الدولة بتكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة، بعدما تعهّد بتمرير القانون الذي ينظّم وضع طلاب المعاهد الدينية”.
وأضاف: “وعليه، يواصل حزب شاس دعم نتنياهو، ولا يجري مفاوضات مع أي جهة أخرى”.
وهكذا، تبقى محاولات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة معلّقة بين انفتاح سياسي على تفاهمات غير مسبوقة، وخلافات جوهرية بشأن التجنيد والتعليم والقوانين الدينية والمدنية، فضلاً عن اختلاف المواقف داخل الأحزاب الحريدية نفسها.
وفيما تحاول “كتلة التغيير” استثمار خيبة أمل الحريديم من نتنياهو، تظهر مراكز القرار الديني بوصفها العامل الحاسم في رسم التحالفات المقبلة، إذ قد يتوقف تحديد هوية رئيس الحكومة الجديد على موافقة 4 حاخامات، بقدر ما يتوقف على قدرة الأحزاب على تجاوز خلافاتها داخل الكنيست.
