في خطوة من شأنها توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في لبنان، أقرّ مجلس النواب اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي، لتأمين استمرارية برنامج “أمان” وتطويره، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة تحت عنوان “أمان 2.0″، تستهدف رفع عدد الأسر المستفيدة إلى 150 ألف أسرة، وسط توجّه حكومي لتعزيز الدعم الاجتماعي ومواكبة تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وفي التفاصيل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان أصدرته اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، بإقرار مجلس النواب مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض مع البنك الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تؤمّن استمرارية برنامج “أمان” وتوسيعه، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البرنامج، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2027، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الجديدة ستتيح زيادة عدد الأسر المشمولة بالبرنامج من نحو 106 آلاف إلى 150 ألف أسرة، بالتوازي مع تحديث معايير الاستهداف وإعادة التحقق بصورة دورية، بما يعزّز قدرة البرنامج على رصد حالات الفقر المستجدة نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما القرى الطرفية وجيوب الفقر والمناطق الأكثر تضرراً.
وفي ما يتعلق بتوزيع التمويل، كشفت الوزارة أن 96% من قيمة القرض ستُخصّص لدعم الأسر والخدمات والبرامج التي تصل إليها مباشرة، بما يشمل المساعدات النقدية، والإدماج الاقتصادي وخلق فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم مراكز الخدمات الإنمائية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن “إقرار القرض ليس نهاية العمل، بل بدايته”، مشددة على أن الهدف هو تحويل “أمان 2.0” إلى برنامج وطني رائد، يستند إلى معايير أفضل واستهداف أكثر دقة، بما يتيح تحديد الأشخاص الذين أصبحوا تحت خط الفقر حديثاً والوصول إليهم أينما كانوا في لبنان.
وقالت السيد: “هدفنا أن نجعل أمان 2.0 برنامجاً وطنياً رائداً بمعايير أفضل، واستهداف أدق، وقدرة أكبر على رصد من أصبح فقيراً اليوم والوصول إليه أينما كان في لبنان”.
وأضافت: “نريد أن نربط الحماية الاجتماعية بمسار واضح نحو الإدماج الاقتصادي والاستقلالية لمن يستطيع العمل، ضمن رؤية من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية”.
وفي موازاة ذلك، سلّطت الوزيرة الضوء على التحوّل الذي بدأ في آلية تمويل برنامج “أمان”، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية خصّصت، للمرة الأولى، تمويلاً مباشراً للبرنامج من الموازنة العامة خلال عام 2026، فيما اقترحت الوزارة رفع مساهمتها إلى 70 مليون دولار في مشروع موازنة عام 2027.
واعتبرت السيد أن هذه الخطوة تشكّل تحولاً أساسياً نحو ترسيخ مسؤولية الدولة عن تمويل شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، ضمن مسار تدريجي يهدف إلى زيادة التمويل الوطني وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، في ظل اتساع الحاجات المعيشية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والحرب، والحاجة إلى آليات دعم أكثر قدرة على تحديد الأسر المحتاجة ومواكبة التغيّرات في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن إقرار القرض يشكّل نقطة انطلاق للعمل على بناء “أمان 2.0″، بوصفه ركيزة أكثر عدالة وشفافية وديناميكية في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني، تمهيداً لبدء تنفيذه خلال العام المقبل.
