يدخل لبنان مرحلة دقيقة من إعادة رسم الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت يومي 16 و17 تشرين الثاني، وسط تسريبات عن توجّه أميركي لإعادة النظر في الآلية الدولية التي تراقب الحدود، واحتمال الانتقال من دور “اليونيفيل” إلى صيغة أمنية جديدة ترتبط باتفاق الإطار الثلاثي، ما يطرح سؤالاً بالغ الحساسية: هل تتجه واشنطن إلى تغيير قواعد إدارة الوضع في الجنوب، أم إلى إعادة تنظيم آليات تنفيذ القرار 1701؟
وتكتسب الزيارة أهمية استثنائية مع اقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأول المقبل، فيما لم تتبلور حتى الآن صيغة نهائية للجهة التي ستتولى مهمات المراقبة والتحقق بعد انتهاء المهمة الدولية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخلاف حول حصرية السلاح ودور الجيش اللبناني.
وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، فإن الاتصالات الأميركية الفرنسية لم تنجح حتى الآن في إنتاج تصور مشترك ونهائي لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، فيما يُتوقع أن يحمل والتز إلى المسؤولين اللبنانيين مجموعة من الأسئلة والمقترحات تتعلق بمدى استعداد الدولة لتولي مسؤوليات أمنية إضافية في الجنوب، وآليات التحقق من تنفيذ قراراتها المتعلقة بالسلاح.
وتشير التسريبات إلى بحث احتمال الاستعاضة عن القوة الدولية بلجنة للتحقق، مع إعطاء اتفاق الإطار الثلاثي دوراً أوسع في تنظيم العلاقة الأمنية بين لبنان وإسرائيل، وهو طرح يثير مخاوف من إضعاف المرجعية الدولية التي يمثلها القرار 1701. غير أن هذه المعلومات لم تتحول بعد إلى اقتراح رسمي معلن، كما لم يصدر ما يثبت اتخاذ قرار بإلغاء القرار الدولي أو استبداله.
وفي المقابل، يتمسك الموقف اللبناني، وفق المعلومات المنشورة، بضرورة وجود مظلة دولية واضحة لأي ترتيبات جديدة، سواء من الأمم المتحدة أو من جهات دولية فاعلة، مع التحفظ على أي صيغة تفتقر إلى ضمانات سياسية وقانونية وأمنية.
لكن اللافت أن البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع في 11 تشرين الثاني أعاد التأكيد صراحة على دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي معاً، ودعا إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد تعزز دور الجيش اللبناني، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية. وهو ما يكشف أن النقاش الدولي المعلن لا يزال يدور حول آليات التنفيذ، لا حول إلغاء القرار 1701.
وهنا تكمن العقدة الأساسية: من يراقب تنفيذ الالتزامات المتبادلة؟ ومن يضمن الانسحاب الإسرائيلي؟ وهل ستتمتع أي آلية جديدة بصلاحيات مستقلة للتحقق من الانتهاكات، أم ستصبح مرتبطة بالتفاهمات السياسية والأمنية بين الأطراف؟
وتزداد حساسية هذه الأسئلة في ظل الضغوط على الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره ومهماته، فيما لا تزال مسألة نزع سلاح حزب الله موضع خلاف داخلي وإقليمي، ويستمر الجدل حول مدى ارتباط الخطوات اللبنانية بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية.
وعليه، لا تبدو زيارة والتز مجرد محطة بروتوكولية، بل اختباراً لإمكان بلورة تفاهم أمني جديد. فالمسألة لم تعد مقتصرة على هوية القوات التي ستنتشر جنوباً، بل تتصل بالمرجعية التي ستحكم الأمن على الحدود، وبالضمانات التي سيحصل عليها لبنان.
وحتى تتضح طبيعة المقترحات الأميركية، يبقى السؤال الأكبر: هل ينجح لبنان في تثبيت مظلة دولية تضمن سيادته وتدعم جيشه، أم يدخل الجنوب مرحلة انتقالية تُرسم قواعدها وسط استمرار التوتر العسكري والضغوط السياسية؟
