في وقت لا يزال فيه ملف الودائع المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي يتصدر النقاشات الاقتصادية والمالية في لبنان، أعاد صندوق النقد الدولي تسليط الضوء على ضرورة حماية حقوق المودعين وضمان استرداد أكبر قدر ممكن من أموالهم، كاشفًا عن إحراز تقدم في المحادثات مع السلطات اللبنانية، من دون التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن استراتيجية شاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة المصرفية.
وفي التفاصيل، دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين ضمن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشددًا على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.
وأعلن رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، أن المناقشات مع السلطات اللبنانية أحرزت بعض التقدم في توضيح المقاربات التي تدرسها الحكومة ومصرف لبنان بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن مزيدًا من العمل لا يزال مطلوبًا للتوصل إلى اتفاق على استراتيجية فعالة ومستدامة.
وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني، أن المحادثات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حاليًا على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.
وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره ركيزة أساسية لإرساء آلية شفافة وواضحة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.
وفي ما يتعلق باسترداد الودائع، أشار إلى أن تحديد معايير السداد لا يزال بحاجة إلى المزيد من النقاشات، بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم المبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها، وقدرة مصرف لبنان والمصارف على تأمين السيولة اللازمة، من دون المساس باستدامة الدين العام أو بجهود استعادة ملاءة المصرف المركزي.
وأكدت بعثة الصندوق تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إحراز تقدم في الملفات المطروحة، مجددة التزام صندوق النقد الدولي بدعم لبنان في إعداد وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.
وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للمناقشات التي انطلقت خلال زيارة خبراء الصندوق في أيلول الماضي، في إطار المساعي لوضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع، وسط استمرار البحث عن صيغة تجمع بين حماية حقوق المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على استعادة دوره المالي والاقتصادي.
