صحيفة النهار :
مخاض التكليف: هل يتعرّض العهد للعقوبات؟
اظهرت الأيام الأخيرة بعد الاعتذار حقائق وثوابت لن يكون ممكناً للعهد ولا لحليفه “حزب الله” ولا لأي طرف اخر تجاهلها، ومن ابرزها ان العهد بدأ مواجهة سقوطه في حفرة خطيرة لن ينفعه اصطناع الظهور بمظهر المنتصر فيها من خلال “نجاحه” في حمل الحريري على الاعتذار محققاً له الهدف الذي تحصن خلفه طوال تسعة اشهر. اذ ان العهد بدأ يواجه المرحلة الأشد صعوبة لجهة الخيارات القاسية التي تتصل إما بانصياعه لشروط متشددة للحريري مدعوماً من رؤساء الحكومات السابقين لتزكية نجيب ميقاتي او تمام سلام وإما لا دعم ولا تسمية لأي اسم تبعاً للقرار المتخذ الان لدى كتلة المستقبل والرؤساء الأربعة، الحريري وميقاتي وسلام وفؤاد السنيورة، ومن خلفهم دار الفتوى حتماً.
ولذا لم تكن ناجحة اطلاقاً المناورات الأولية الضعيفة والسطحية التي خاضها فريق بعبدا من خلال تسريبات متنوعة حول أسماء لم يؤد تسريبها سوى الى زيادة انكشاف حالة الاحراج التي تحاصره خصوصا ان بين الأسماء التي يجري تداولها من رفض التلاعب به لمجرد حرق اسمه في مناورات كهذه. أما الخيار الأقسى الذي بدأت تتكاثر مؤشراته فيتمثل في مرحلة إنسداد مفتوحة داخلياً بحيث يتعذر اجراء استشارات حاسمة بما يملي تجميد تحديد موعدها فيما علم ان بعض الفريق السلطوي الحاكم يضغط لاجراء الاستشارات بالسرعة القصوى وبعد عطلة الأضحى مباشرة في ما يعتقد هؤلاء انه يشكل ضغطاً على سائر القوى لتحدد مواقفها من تسمية رئيس مكلف مهما جاءت نتيجة الاستشارات.
هل يتعرّض العهد للعقوبات؟
وفي جديد المعطيات الخارجية ما أفادت به مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان مصدراً فرنسياً رفيعاً اكد لـ”النهار” ما كشفته مصادر ديبلوماسية غربية من ان وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان قررا خلال لقائهما الأخير بعث رسالة مشتركة قصيرة وقاسية حملتها السفيرتان الفرنسية ان غريو والاميركية دوروثي شيا الى الرئيس ميشال عون قبل وقت قصير من لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري واعتذار الاخير. واهم ما حمله مضمون رسالة الوزيرين ولهجتها يعكس خطورة الوضع اذ يدعوان فيها الرئيس عون بصفته رجل دولة عليه الى ان يعي مسؤوليته ازاء بلد يراه ينهار دون التحرك. وقد اشار لودريان الى القرار المبدئي الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات اوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يستمرون في تعطيل الوضع السياسي اللبناني.
وتبعا لذلك ستترقب الأوساط المعنية مسار الأيام القليلة المقبلة علماً ان عطلة عيد الأضحى ستشكل ذريعة أساسية لدى العهد للتذرع بمآل بطيء للاستشارات النيابية في انتظار بلورة إمكانات التوافق على الشخصية التي ستقبل التكليف، والا فان البلاد ستكون على موعد مع تطويل لا محدود للأزمة بكل ما يستبطنه ذلك من اخطار وتداعيات إضافية في شتى المجالات.
تداعيات داخلية
قال نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش امس أنّ “رئيس الجمهورية برهن في كلامه يوم الاعتذار انه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، ليس خوفاً من فشل الحكومة بل من نجاحها بالقيام بإصلاحات معيّنة خصوصا في قطاع الكهرباء ” كاشفاً عن اتّفاق كان يعدّ مع شركة “سيمنز” يهدف الى تغيير واقع القطاع الكهربائي بغضون سنة واحدة “وهذا ما كان يشكّل مشكلةً لدى فريق العهد خصوصا وأنه يحتلّ الطاقة منذ سنوات ولم يتمكّن من اصلاح الكهرباء”. وعن امتناع الحريري من تسمية أو دعم أيّ بديل عنه لتولي تشكيل الحكومة، أوضح علوش انّ “أي تسمية بهذا الإطار ستضع الحريري أمام مسؤولية أي فشل محتمل”، مشيرا في المقابل الى أن “رئيس تيار المستقبل لا يضع فيتو على أحد”. وإذ أكد علوش أن ” كتلة المستقبل اتخذت قرارها بالامتناع عن التسمية في الاستشارات النيابية المقبلة” لفت الى ألا ان “أحدَا من نادي رؤساء الحكومات السابقين ليس مستعداً للتشاور مع رئيس الجمهورية بعد ممارساته مع الحريري لا سيما في مسألة اتهامه بالكذب وإصراره الدائم على التنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.
في غضون ذلك لم يكن الموقف الأول للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد اعتذار الحريري مريحاً لأوساط عدة نظرا الى تجاهله دفع الفريق المعطل للحريري الى خطوته فقال:”إننا باسم الشعب الفقير والمقهور والجائع والمشتت كخراف لا راعي لها، وباسم وطننا لبنان الواقع في حال الانهيار، نطالب القوى السياسية كافة بأن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية، وتتشاور في ما بينها، وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحديات الراهنة، وتتعاون للاسراع في التأليف”. واعتبر “إنه وقت تحمل المسؤوليات لا وقت الانكفاء. فالبلاد لا تواجه أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع، وتواجه انقلابا جارفا على النظام والدستور والمؤسسات الشرعية، وتفككاً للقوى الوطنية التي من شأنها خلق واقع سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة”.
اما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة فتمنى “لو تصرف الزع”لو تصرف الزعماء والسياسيون عندنا بمسؤولية تجاه هذا البلد وشعبه. ليتهم احترموا الدماء التي أهرقت على مدى الأجيال من أجل الاستقلال الحقيقي. ليتهم ساروا في النهج المؤسساتي الذي يضمن حسن سير العمل ونزاهته واستقلاليته، ولم يسكن قلوبهم شيطان الأنانية وحب الظهور والجشع والتسلط الأعمى… فلا حرمة لدستور أمام مصالحهم، ولا قانون يطبق إلا بما يوافقهم، ولا حصانات تسقط من أجل المصلحة العامة، بل هم فوق القانون والمحاسبة”.”
خروج الحريري ليس انتصاراً لعون
ان إخراج الحريري من السرايا، هو إخراج للأقوى في طائفته، مسقطاً ذريعة العماد عون للوصول الى رئاسة الجمهورية، وممعناً في “اضطهاد” الطائفة السنية، التي كان على خلاف سابق معها، وخصوصاً منذ تحالفه مع “حزب الله” عبر ورقة التفاهم، والمصالحة مع النظام السوري.
ليس حرياً بنا في هذه الظروف القاتمة الدخول في المتاهات الطائفية والمذهبية، لكن من الضروري على الرئيس المؤتمن على الامة والدستور، تجنب الانزلاق الى تلك المتاهات، خصوصاً انها بدأت تظهر في غير مكان، وبات الحديث عن الصلاحيات خبزاً يومياً لا نفع له، لان الصلاحيات لا تكون بالاستقواء وانما باللجوء الى البحث في الدستور وتعديله بموجب اتفاق وطني يشبه اتفاق الطائف، لان الجميع في لبنان بات يدرك ان الامور لا تحلّ بالشارع، ولا بالاستفزاز، ولا باستثارة العصبيات، ولا بإثارة الفتن.
خروج الحريري اذا لم يكن مترافقاً مع اتفاق ضمني على تسهيل الامور، ومباركة نادي رؤساء الحكومات لاسم بديل، سيدخل البلاد في المجهول على كل المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية التي لا بد ان تنعكس على الامن، فتسقط ما تبقى من العهد، ومن الدولة.
الجمهورية
بديل يا محسنين
إعتذر الرئيس سعد الحريري، وارتاح ميشال عون وجبران باسيل من هذا الحمل الثقيل. أيّاً كان البديل فهو سمنٌ وعسلٌ على الرئيس والصّهر.
تكليف الحريري صفحة وطويت، رئيس الجمهوريّة تريّث في موعد استشارات التكليف، في انتظار مشاورات تسبقها. لم يلحظ أحدٌ أي نشاط للرئيس عون في هذا الإتجاه، فيما هاتف جبران، كما يُقال، اشتغل في هذا الإتجاه وذاك، بحثاً عن فدائي يحمل الراية بعد الحريري.
عون وجبران يريدان، إن قيض لهما الآن وفوراً، بديلاً للحريري، أيّ بديل حتى ولو كان من الوزن الخفيف. الحريري خرج من التكليف، لكنّه لم يخرج من اللعبة السياسيّة، قال إنّه لن يسمّي، فصعّب المهمّة على الطامحين المتسابقين على الجلوس في الصفّ الأمامي، وحَمل اللقب الغالي: «دولة الرئيس».
أمام هذا الخواء لا يبقى أمام عون وجبران سوى أن يملآ الفراغ بشخصية سنيّة «كيف ما كان»، على ما يُقال في المجالس السياسيّة. المهمّ هو أن تتشكّل حكومة كما يريدها العهد بمواصفات الرئيس والصّهر ومعاييرهما، التي رفض سعد الحريري أن يتجرّع كأسها المرّ.
واذا كان عون وجبران يعتبران أنّهما قد ربحا جولة انتزاع التكليف من سعد الحريري، فإنّ ربحهما غير أكيد في معركة إسناد التكليف إلى شخصيّة طيّعة في يدهما، وتفصّل الحكومة الجديدة على مقاس مواصفاتهما ومعاييرهما. فمثل هذه الشخصيّة مرفوضة سلفاً من سائر المكوّنات السياسيّة.
ليس مهمّاً بالنسبة لعون وجبران من يكون بديل الحريري، لكنّهما أمام مهمّة صعبة جداً، فالمعركة ليست فقط، معركة العثور على بديل، مع أنّ هذا البديل ما زال في علم الغيب، والبحث عنه في هذه الفترة يكاد يأخذ طابع «الشحادّة السياسيّة»، ويكاد فيه المنتشون بانكفاء الحريري، يدخلون إلى كلّ بيت سنّي ويستعطون: «بديل.. يا محسنين»؟! حتى أنّهم تواصلوا مع شخصيّات لا علم لأحد بها أو بوجودها، هي نفسها كشفت انّها تلقت اتصالات من الفريق الرئاسي للتربّع على العرش الحكومي. بل أنّ المعركة الحقيقيّة، هي الحكومة، صحيح أنّ الحاجة ملحّة إلى حكومة، ولكن، أي حكومة ستتشكّل وما هي مواصفاتها؟
ليس من بين الطامحين إلى حمل اللقب الحكومي، من يشكّل حتى الآن نقطة التقاء حوله من المكوّنات السياسية التي يُفترض أن تسمّيه في استشارات التكليف، وإن كانت أسماء محدودة يتقدّم التداول حولها في المجالس السياسيّة، مثل سمير الخطيب الذي يُقارب كشخصية سنيّة معتدلة، لا تستفز الحريري، ومقبولة سنيّاً، وعلى علاقة وثيقة مع السعوديّين، وملازمته للسفير السعودي وليد البخاري في اكثر من محطة داخلية خير شاهد على ذلك. فضلاً عن أنّه خاض تجربة في السابق، قرّبته إلى حافة التوافق عليه، قبل أن تطرأ ظروف آنذاك، حملته على الإعتذار من بيت الوسط.
يقابل ذلك، حديث يفيد بأنّ في العمق العوني والباسيلي همساً متجدّداً بجواد عدرا، يوازيه همسُ في زوايا سياسيّة ضيّقة، إنّما بجدّية أكبر، يبرز اسم السفير نوّاف سلام، بوصفه شخصيّة تشكّل نقطة تقاطع بين قوى دولية وازنة، ومن واشنطن إلى باريس فالرياض، وكذلك، بين «التيار الوطني الحر»، ووليد جنبلاط، و»القوّات اللبنانية» – علماً أنّ قرار «القوات» عدم المشاركة في أي حكومة مع العهد الحالي – ولا يمانع عليه تيار «المستقبل».
لكن السؤال يبقى هنا على موقف الثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، اللذين يبدو أنّهما قرّرا التزام الصّمت في هذه الفترة، ولن يكونا مُلزمين في كشف أوراقهما، ولا الدخول في بازار الأسماء ولعبة تسويق أو حرق أيّ منها.
يبقى التأكيد أخيراً، أنّه إن قيض لتكليف شخصية سنيّة بديلة للحريري أن تعبر سريعاً ولو متأخّرة، ففي كلا الحالتين تصبح كرة التعجيل في تأليف الحكومة في يد عون وجبران، بين أن يبقيا متمسّكين بالمواصفات والمعايير التي حدّداها في مواجهة الحريري، وبين أن ينزلا عن شجرتهما، وخصوصاً أنّ الحريري لم يكن، حينما كان رئيساً مكلّفاً، وحده في جبهة رفض تشكيل حكومة عونية، بثلث معطّل يُخضعها لمشيئة الرئيس وصهره، ويتحكّمان بقرارها ويديرانها في الإتجاه الذي يريدانه. ويُشار هنا إلى موقف الرئيس نبيه بري الذي كان صارماً برفضه الثلث المعطّل لأيّ كان. وقد سبق له ان اطلق مبادرة أقرب ما تكون إلى «سلّة التأليف»، منطلقها المبادرة الفرنسية، واساسها التوازن والتفاهم على حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين، بعيداً عن النكايات والحسابات والحرتقات والمزايدات، ولا ثلث معطلاً فيها لأيّ من المكوّنات المشاركة. ولعلّها مبادرة تصلح لكلّ الأوقات، لا تتوخى مصلحة شخص بعينه، إنّما هي تتلمّس طريق الخلاص لكلّ الشعب اللبناني.
جريدة الأنباء الإلكترونيّة
أزمات لبنان تستحفل و المساعي مؤجلة بذريعة العيد
مصادر سياسية تحدثت لـ”الأنباء” الإلكترونية عن خشية كبرى من أن يتكرر الأسلوب الذي اعُتمد في السابق في هذه المرحلة ايضا، ما سيعني تطيير الاستحقاق الحكومي برمته، وبالتالي تطيير كل الفرص أمام الإنقاذ.
اوساط بيت الوسط حذرت عبر “الأنباء” الالكترونية من مغبة “الإنقلاب على الدستور”، واعتبرت أن “الإعتذار جاء لحماية الطائف من مخطط الإنقلاب الذي يستهدفه”، ونبهت كل الشخصيات التي يتم التداول بأسمائها للتكليف من “مغبة الوقوع في هذا الفخ وتجريد رئاسة الحكومة من صلاحياتها”.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق استبعد في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية أي تغيير من “الاكثرية المرتبطة بالمحور الإيراني”. وقال “لن يستطيع أي شخص سواء كان مكلفًا تشكيل الحكومة او رئيس حكومة ان يفعل شيئا”، واصفا الوضع “بالسيئ جدًا والأسوأ في تاريخ الجمهورية اللبنانية”، آملاً أن “يمنّ الله على لبنان بحكومة إختصاصيين تشرف على الانتخابات النيابية المبكرة او في موعدها، لأن لا أمل بالتغيير إلا من خلالها. ودون ذلك لا شيء سيتغير طالما أن السلاح في خدمة الفساد”. وأضاف اسحق: “لا أمل بهذه السلطة فقد جربناها في حكومات وحدة وطنية عدة فماذا كانت النتيجة؟.
عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي رأى ان “البلد يمر بأزمة كبيرة أكبر بكثير من الأزمة التي مررنا بها”، مؤكدًا عبر “الأنباء” الإلكترونية ان “كتلة المستقبل لن تسمي احدا لتشكيل الحكومة. ولغاية الآن لم تحدد إذا كانت ستشارك في الإستشارات النيابية الملزمة. أما بقية الأمور فستتم مناقشتها مع الرئيس الحريري”.
وعما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله للحريري “ما فينا نتعاون معك”، رأى عراجي أن “معنى ذلك أن عون ضد الدستور. فالنواب هم الذين كلفوا الحريري وليس هو من كلفه. فعليه احترام رأي السلطة التشريعية وبالتالي احترام الدستور. أما إذا كان يريد تغيير الطائف فهذا يعني ان البلد مقبل على مشكلة كبيرة
نداء الوطن
الإعتذار” يُربك أسواق بعلبك… إقفال لحين صدور التسعيرة الجديدة
لا يشبه حال سوق بعلبك التجاري قبل ايام من عيد الاضحى حاله كما في السابق، فالشوارع فارغة وحركة الناس شبه معدومة، واصحاب المحال ممن فتحوا ابوابهم، يقفون أمام محالهم يراقبون حركة المارة، علّ أحدا منهم يدخل ويشتري على رغم أن فترة الأعياد تكون دائماً إستثنائية، وفق أحمد ر. صاحب أحد محال الألبسة في السوق التجاري، حيث أشار في حديث لـ”نداء الوطن” الى أن “الأسبوع الذي يسبق الأعياد لا يغلق سوق بعلبك ابوابه امام الناس من المدينة وخارجها، ويفتح حتى ساعات متأخرة من الليل لتلبية حاجات الناس للعيد، غير أن هذا العيد جاء في وقت صعب، فالبضاعة التي نعرضها قمنا بشرائها على سعر صرف 18 ألفاً واليوم وصل الدولار إلى 23 ألفاً فكيف سنبيع؟ ومن يتحمل مسؤولية الخسائر التي تتراكم فوق رؤوسنا”؟
وأوضح أحمد أن “الناس اليوم تشتري وفق حاجاتها وتحسبها عالفرنك، فمن لديه أولاد يشتري لهم قدر إستطاعته من دون أن يفكّر بنفسه وزوجته، فالكبير يتحمّل ولكن الصغير وفرحته بالعيد لا يمكن أن تؤجلها أو تتخطّاها”، مضيفاً بأن “حركة المبيع إلى تراجع في كل عيد، والناس اليوم يبحثون عن الطعام وكيفية بقائهم على قيد الحياة، ولا يفكرون بالثياب ومعظمهم بات يتوجه إلى محلات البالة للشراء أو إلى تصليح ثيابٍ قديمة”.
وعلى المقلب الآخر تجد الأوضاع في بعلبك شبه عادية، فحركة السير والزحمة في السوق تزداد في ساعات ما بعد الظهر، يعجّ السوق بالناس من دون بركة، يخيل إليك أن لا ازمة بنزين او دولار، والكل يعيش بهناء ورغد، لا تظاهرات أو قطع طرقات إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية إلا في ما ندر. أما في الهرمل فالحال لا يختلف كثيراً عن بعلبك، والناس يئنّون من الأوضاع التي وصلنا إليها.
لبانون فايلز
ما نُقل عن إحدى سفيرتي الدولتين العظميين، على أثر اعتذار الحريري، أفصح عن معطيات مهمة لا تقتصر على ذلك الحدث فحسب، بل تُنبئ بما يمكن أن تؤول إليه الاستشارات النيابية الملزمة.
في ما نُقل عن إحدى السفيرتين:
1 – كنا نتوقّع اعتذار الحريري، لأننا تحققنا من أنه ورئيس الجمهورية لا يتبادلان نيّات إيجابية لتعاونهما، ولا يريدان هذا التعاون.
2 – في معزل عن هذا السبب الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتذار، ثمة آخر لا يقل شأناً هو التشكيلة التي حملها الحريري إلى رئيس الجمهورية ورفضها. لو قَبِلَها، لم نكن نحن والمجتمع الدولي ليقبل بها. هل يُعقل في بلد موشك على الانهيار، مدمر الاقتصاد، مفلس، محاط بأزمات كجبال، يؤتى له بحكومة موظفين اعتادوا تلقي الأوامر وانتظار رواتبهم في نهاية الشهر؟ راجعنا التشكيلة التي كُشِف عنها، فعثرنا من بين المرشحين الـ24 كوزراء – عدا الحريري – على 20 موظفاً وثلاثة متقاعدين، بينهم أعمارهم تتجاوز 75 عاماً. هل سيكون في وسع هؤلاء، القيام بأكبر عملية إنقاذ اقتصادي واجتماعي ونقدي يمكن أن يشهدها بلد في العالم، لا نظير لما يعيشه الآن؟ حكومة تكنوقراط لا تعني حكومة موظفين. قلنا مراراً لعون والحريري إن لبنان لم يفرغ من طاقاته وقدراته القيادية المتمرسة للاستفادة منها، والتعويل عليها.
3 – عندما تحدّثنا إلى السعوديين في الرياض، سألونا عن الضمانات التي نحملها من السياسيين اللبنانيين حيال مباشرة إصلاح نظام بلدهم، فأجبنا أننا حصلنا عليها من الرئيس المكلف الذي قال لنا إنه سيجري إصلاحات قوية. عقب السعوديون: نحن قبلكم وُعِدنا بالضمانات ولم يصدقوا معنا، ولم يفعلوا شيئاً. شاركنا في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر وصولاً إلى مؤتمري روما 1 و2، وكنا محرّكاً رئيسياً فيها كلها. وعدنا اللبنانيون بأنهم سيجرون الإصلاحات، لكنهم لم يفعلوا، ولم يتخذوا أي إجراء أو مؤشر. نحن لم نترك لبنان ولم نهمله. ليعتذر الحريري أولاً، ثم نبدأ الحديث.
4 ـ بحسب ما ذكره السعوديون أمامنا، ليس لديهم اسم لخلافة الحريري في رئاسة الحكومة. قالوا: لا اسم عندنا ولن نعطي أي اسم. لدينا المواصفات المتعارف عليها في المجتمع الدولي، وهي ما نوافق عليه فحسب.
