الوكالة الوطنية لللإعلام:
أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، صرخة لإنقاذ مرفأ بيروت من خلال ايجاد الحلول في أسرع وقت ممكن باعتبار “المرفا هو رئة لبنان الاقتصادية يؤمن الامن الاجتماعي والغذائي”.
اعتبر الوزير نجار “ان قرار الحجز الاحتياطي على أموال المرفأ جرد المرفأ من العائدات وحرمته من موجباته تجاه المتعاملين معه، وبرأينا ان هناك فصل بين السلطات والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وكان تحدث نجار في خلال المؤتمر الموسع الذي عقد صباح اليوم بعنوان: انقذوا مرفأ بيروت ” في مبنى وادارة استثمار مرفأ بيروت، في حضور الرئيس المدير العام عمر عبد الكريم عيتاني، رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقابة موظفي عمال مرفأ بيروت، اعضاء مجلس ادارة المرفأ، نقابة مخلصي البضائع، تجمع متعهدي الشحن والتفريغ، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رئيس مجلس ادارة شركة (BCTC ) مشغلة محطة الحاويات زياد كنعان، جمعية أصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني، نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، نقابة وسطاء النقل وليد لطوف، تجمع المنطقة الحرة، اتحاد النقل البحربي، نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.
وقال:” ونحن معا في خندق وسفينة واحدة لابقاء هذا المرفأ مستمرا في عمله. ونحن على مشارف مرور عام على انفجار 4 اب المشؤوم الذي لم يصب قلب بيروت والمرفأ فقط بل كل لبنان ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه العزاء لأهل الضحايا”، متمنيا “ان نعلم قريبا ما هي الاسباب التي أدت الى هذه الحادثة”، املا “ان تتشكل الحكومة قريبا لأنها المدخل الاساسي لإعادة بناء هذا المرفق العام، على أسس حديثة متطورة باعتباره مرفقا أساسيا في شرق الحوض المتوسط وهو محط أنظار العالم لاعادة بنائه مجددا”.
أضاف: وجودنا اليوم لاطلاق صرخة لأن هناك مواضيع أساسية يعاني منها المرفأ تتخطى قدرة وزارة الأشغال العامة والنقل أو حتى ادارة المرفأ. للأسف مواضيع كثيرة أفرزتها الأحداث التي شهدها أخيرا المرفأ، ومنها الظروف الاقتصادية وهذا أمر يخص جميع وليس الوزراة وحدها وتتطلب تعاونا كاملا من الجميع واذا لم يؤمن فهناك خطر على المرفأ وتزداد معاناة اللبنانيين في حال توقفه لأن الأمن الغذائي يتأمن عبر هذا المرفق الحيوي بنسبة 80%، وتوجهت بكتاب الى الرؤساء الثلاثة للمساعدة العاجلة واليوم سيعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا سيكون المرفأ على طاولة البحث”.
وتطرق الوزير نجار عن عمل محطة المستوعبات التي تشغل من قبل شركة BCTC والصعوبات التي تمر فيها خصوصا و”ان هناك 16 رافعة جسرية عملاقة يعمل منها 6 رافعات و10 متوقفة، كما ان هناك متعهدين خسروا معدات وتجهيزات ولديها مشاكل عالقة مع شركات التأمين التي تنتظر صدور القرار النهائي حول حادث الانفجار. وهذه الشركة تطالب بالأموال النقدية Fresh Money لشراء قطع الغيار وتصليح الرافعات ويجب ان نكون حكما عادلا ولا أؤمن أن هناك ادارات ووزارات في خندق وبقية العاملين في خندق آخر”.
واعتبر نجار “ان اعطاء الأموال النقدية للشركة المشغلة للمحطة في الوقت الحاضر ضروري جدا لتمكينها من الاستمرار”. وقال:”ان المرفأ لا يمكنه الاستمرار من دون تأمين الكهرباء والمازوت للمولدات للعمل على مدار 24 ساعة ويجب ان يكون هناك مولدات احتياطية للمحافظة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة بالمستوعبات المبردة. وقد بحثت الموضوع مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي أمن حاجة المرفأ من الكهرباء بشكل مباشر لفترة معينة ولكن خلال التقنين لا يستطيع تأمينها لذلك يجب ان يكون هناك احتياط للمولدات وللمازوت، كما ان مرفأ بيروت هو جزء من الأمن القومي ويجب اعطاؤه الأولوية الخاصة بالكهرباء”.
وأشار نجار الى “ان الشركة السويسرية أعدت دراسة مفصلة حول وضع اهراء الحبوب في المرفأ حيث بينت ان فيه اختلالات نتيجة الانفجار مما يتطلب اهتماما ويجب اتخاذ قرار من وزارة الاقتصاد في شأنه لأن الوضع الراهن يشكل خطرا على السلامة العامة”.
وختم نجار مؤكدا ثقته المطلقة بالقاضي بيطار “لاصدار القرار النهائي في موضوع المرفأ، ومن موقع مسؤولياتي أناشد الجميع من أعلى قمة الهرم في الرئاسة الى أصغر مدير أو اداري في الوزارة عدم التفريط بهذا المرفق الحيوي لأنه الرئة والاوكسيجين الذي يدخل الى البلاد. وابتداء من اليوم يجب ان يكون لدينا ورشة عمل يساهم فيها الجميع”.