لبانون عاجل -فاتن نصرالدين
تتوالى قرارات النّواب واحداً تلو الآخر والذي تقضي بسحب كلٍّ منهم توقيعه عن العريضة النيابية التي تدعو إلى نقل قضية انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
فبعد أن وصل عدد الموقعين 26 نائباً، بدأ عدد من النواب بسحب تواقيعهم عن العريضة، وهم حتى الآن: النائب سامي فتفت و النائب نقولا نحاس، النائب ديما جمالي والنائب عدنان طرابلسي. وهذا سيمنع القرار من إبصار النور.
هذا وأعلن النائب سليم سعادة في وقت سابق سحب توقيعه من العريضة النيابية.
ويُشار الى أنّ هذه العريضة تحتاج لتوقيع خُمس أعضاء المجلس، أي لتوقيع 26 نائبًا لرفعها إلى رئيس مجلس النواب الذي يبلّغها للنواب والمدعى عليهم مع إعطائهم مهلة 10 أيام للردّ عليها. على أن يتم عرضها فيما بعد على الهيئة العامة لتصوّت لإنشاء لجنة تحقيق يفترض أن تعود لتعرض نتائج تحقيقها على التصويت العام بالثلثين أي 86 نائبًا. وإذا انتهت الخطوة هذه بالاتهام، فعندها تتم الإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتجدر الإشارة وهذا ما بات واضحاً في المرحلة الأخيرة، الى أنّ الكثير من الأوساط سياسية وغيرها غير سياسية حاولت لفت الانتباه الى أنّ “بدعة العريضة” هذه ليست الا محاولة للتستّر على المجرمين الحقيقيّين عبر قطع الطريق على المحقق العدلي من ممارسة عمله والذي يهدف الى كشف الحقيقة.
يبدو أن الحملة الشعبية التي أطلقتها الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي قد اثمرت جهودها ليتبيّن فيما بعد أن النواب الذين كانوا قد وقّعوا على الغربة من كتلة “حزب الله” ، “أمل” ، “المستقبل” وبعضا من المستقلين.
