ليبانون عاجل: فاتن نصرالدّين
بعد مُضيّ أكثر من عشرة أشهر على أحد أكبر الانفجارات المُروّعة في العالم، ها هو المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي سابقة من نوعها يطلب رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادّعاء عليهم. فبعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، حدد القاضي طارق بيطار، موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجّه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق “علي حسن خليل”، ووزير الأشغال السابق “غازي زعيتر” ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق”، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي “يوسف فنيانوس”، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
كذلك، تقدّم المحقق العدلي بطلب الى كل من رئاسة الحكومة، للحصول على إذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، ومن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادّعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللّواء عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
هذا وادّعى بيطارعلى قادة عسكريين وأمنيين سابقين، أبرزهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
جاءت هذه القرارات اليوم كبادرة أمل لذوي الضحايا الذين قضوا في هذا الانفجار الكبير، وللجرحى الذين لا زالوا يُعانون من هول الكارثة التي وقعت عليهم، ولكل من تضرّر جرّاء هذا الانفجار سواء جسديّاً أو مادّياً أو حتّى نفسيّاً، ولكل مواطن لبناني عانى ما عاناه نتيجة فساد المسؤولين، وها هو ينتظر بارقة أمل تُطفئ نار قلبه حين تتمّ محاسبة كل من كان له علاقة في إدخال كميّات هائلة من نيترات الأمونيوم الى لبنان وتخزينها على مدى سنوات.
وتأتي القرارات التي اتّخذها بيطار اليوم بعد مرور أشهر دون تنفيذ قرارات جدّية بشأن قضيّة المرفأ، وبعد أن كانت قد دعت خمسون منظمة حقوقية لبنانية وإقليميّة ودوليّة، بالاضافة الى اثنين وستين شخصاً من النّاجين ومن عائلات الضحايا، في الخامس عشر من شهر حزيران الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة الى إرسال بعثة دوليّة للتحقيق في انفجار المرفأ.
