هل موعد الإستشارات “مظاهر و شكليات”؟ فما مصيرها؟

 

حُدّد موعد الإستشارات النيابية يوم الإثنين المقبل، ولكن هلّ حدّدت خطة تفيد بتكليف رئيس للحكومة متّفق عليه من قبل جميع الأطراف؟ هل حُدّدت أُسس و حلول لخلاص البلاد،أم هذه الإستشارات ليست سوى مظاهر يختبأ وراءها العهد للظهور أمام  الرأي العام بشكل قويّ؟

أبرز ما جاء في الصّحف اللّبنانيّة

 

 

صحيفة النهار :

العهد يوسّع دوره في إدارة الفراغ

ولا يخفى ان مجمل المعطيات السياسية لا توحي بسهولة التوصل الى تسمية رئيس مكلف يحظى بأكثرية نيابية ما لم يحظ بتغطية واضحة ومضمونة من الحريري نفسه أولا، والمراجع السياسية والدينية السنية تالياً، وهو الامر الذي يبدو شديد الصعوبة، حالياً على الأقل، ويحتاج الى وقت قد لا يكون قصيرا

 

. لذا ساد إعتقاد واسع بأن رئيس الجمهورية ميشال عون، وان كان يمارس وفريقه لعبة الظهور بمظهر الاستقواء السياسي راهناً، يستشعر ضمناً خطورة الارتدادات السلبية الزاحفة عليه كمسؤول أول وأساسي عن إحباط المبادرة الفرنسية من خلال دأبه على تعطيل تشكيل الحكومة على يد الرئيس الحريري، ولذا يحاول تهدئة الرأي العام الدولي الذي كان ينتظر ولادة حكومة قبل الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب المقبل.

 

 

ولكن تحديد موعد “أول” للاستشارات شيء وإجراء الاستشارات والتوصل الى نتيجة حاسمة بتكليف شخصية جديدة تشكيل الحكومة سيكون شيئاً آخر مختلفاً بما يعني ان الأيام الطالعة يفترض ان تحمل معالم حركة نشطة لبلورة الاتجاهات السياسية في حين ان الأوساط المعنية تشكك في ذلك نظراً الى بدء عطلة الأضحى اليوم لثلاثة أيام، ناهيك عن عدم وجود معطيات توحي بأن بتّ إمكان تسمية شخصية مقبولة من القوى الكبيرة والأساسية سيكون سريعاً او سهلاً.  .

 

 

لا توافق

فالعامل المؤكد حتى الان هو ان لا اتفاق مسبقاً على أي مرشح ولا على أي توجه بشأن الترشيح حتى الآن. وتتحدث معطيات عن أن الاسماء التي يتم تداولها ترمى بهدف رصد ردات الفعل عليها، وليس بينها إسم مفضل او متقدم على اخرين  كالرئيس نجيب ميقاتي او فيصل كرامي او فؤاد مخزومي او جواد عدرا او السفير نواف سلام. فالرئيس ميقاتي رافض حالياً وكذلك رؤساء الحكومات السابقون. أما الباقون فليس معروفاً بعد من يرشّحهم ومن يرفضهم .

 

.

فلا مؤشرات على إمكان التوافق قبل موعد الاستشارات، لاسيما وان أي مرشح يجب ان يكون مقبولاً من ثنائي “أمل” “حزب الله” ومن رئيس الجمهورية وفريقه اذا كانت حكومة اللون الواحد، واذا كان المطلوب التوافق فيجب ان يحظى بغطاء سني بدءاً من رؤساء الحكومات السابقين، اي ان يكون صاحب بروفيل يشبه مصطفى اديب، وهذا ما يبدو حتى الآن صعب التحقق.

الجمهورية

العهد: «أُكِلتُ» يوم أُكِلَ «الثور الأبيض»

 

في اعتقاد البعض انّ ما سيواجهه العهد في ما تبقّى من ولايته ينطبق عليه القول المأثور»أُكلتُ يوم أُكِلَ الثور الأبيض». فلماذا وكيف؟

 

 

ليس في هذه المعادلة ما يؤدي الى مزيد من التشنج السياسي بسبب التأخير في الدعوة الى هذه الإستشارات الملزمة فحسب، إنما في ما سيتناوله الوسط السياسي من اتهامات يمكن ان تُوجّه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه، لتمهّله في تحديد موعدها، طالما انّه على ما يبدو بات رهناً بالتفاهم المسبق على هوية وشخصية الرئيس الذي سيُكلّف بالمهمة والظروف التي يمكن توفيرها لتسمح له ان يكون الرجل «المنقذ»، الذي يمكن ان يستعيد الثقة الداخلية والخارجية المفقودة بالدولة ومؤسساتها، وبالمنظومة السياسية المتحكّمة بحاضر ومستقبل المواطنين الذين باتوا اسرى عدد من الأزمات المتناسلة التي تقض مضاجعهم ليل نهار.

 

 

 

 

وإن عبرت هذه المرحلة الدستورية التي لا بدّ منها، فإنّ مهمة الرئيس المكلّف ستكون أصعب بكثير من مهمة سلفه. فالحديث عن العلاقات الشخصية بينه ورئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» وما عبّرت عنه المواقف التصعيدية، لا يمكن العودة اليها او استنساخها. وانّ البحث سيتناول عناوين أخرى أكثر خطورة، بسبب ملامستها المحظورات الاقليمية والدولية التي اعاقت مهمة الحريري ـ إن صدقت الروايات التي نُسجت عن تخلّي المجتمع الدولي عنه – قبل الحديث عن المواقف الداخلية التي فرزت المواقف منه ومن التشكيلة التي اقترحها الحريري وطريقة اختيار الوزراء والمواصفات الواجب توفرها، كما على مستوى توزيع الحقائب السيادية والخدماتية والأمنية. هذا عدا عن الشروط الاخرى التي اثارت غباراً كثيفاً سمح بتغليف كثير من الحقائق التي بقيت غامضة في ظل اعتماد الاطراف المتنازعة على نشر المحاضر «الملغومة» و«المشوهة» لئلا يُقال «المزورة» للجلسات الإحدى والعشرين بين عون والحريري، عدا عن تلك التي شارك فيها وسطاء مختلفون على مدى الأشهر التسعة الفاصلة بين التكليف والاعتذار.

 

 

 

 

وطالما أنّه لم تتوافر الجهة الصالحة والموثوق بها للتعاطي مع ما حصل بصدق وشفافية، وكشف الحقائق الملتبسة، سيبقى الخيال واسعاً امام توقّع ما يمكن ان يكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة، وخصوصاً إن نجح العهد في عبور مرحلة التكليف واختيار الشخصية التي تحظى بثقة الأكثرية النيابية من دون المجتمع الدولي، فتوافرهما شرط أساسي لا يمكن التفريط به اياً كانت حدّة المواقف من حجم المصالح المتنازعة. فباعتراف الجميع ومن مختلف الاطراف، انّ المواصفات المطلوبة بكل مقوماتها الداخلية والخارجية ليست متوافرة حتى اليوم في اي ممن شملتهم التسريبات. بل العكس، فإنّ بعضاً من المواقف يوحي انّ عملية اختيار البديل ستحمل كثيراً من المخاطر، ليس على مستوى مصير الشخص المكلّف، انما على مستوى قدرته على مواجهة الاستحقاقات المقبلة وكلفتها المقدّرة تجاه ما يتعرض له اللبنانيون من صدمات.

 

 

 

وإن كان ما سبق من توصيف للوضع في لبنان لا يخضع لأي نقاش مستفيض، فإنّ من بين المطلعين من يرى انّ هناك قوى محلية لا تهاب الوصول الى مرحلة الانهيار الكامل على اكثر من مستوى. بدليل أنّها وفّرت مخارج ممكنة للتقليل من حجم وآثار الأزمة على «مجتمعها الضيّق».

 

ومن غير الحاجة الى التوغل في تفاصيل أخرى، فإنّ من بين اهل الحكم من يتوجس في قراءة ما هو آتٍ، الى درجة يعتقد اننا بتنا في المرحلة ما قبل الأخيرة لـ «الانهيار الكبير»، ليصح القول في مصير بعضهم، ما جاء به المثل القائل «أكلت يوم أكل الثور الأبيض».

 

 

نداء الوطن

عون يحفظ “حق التأجيل”… فهل يتكرّر سيناريو “الطاشناق”؟

“تومبولا” التكليف: خلط أوراق بانتظار “سحب” الإثنين!

 

 

حدّد يوم الاثنين المقبل موعداً “معجّلاً مؤجّلاً” للاستشارات النيابية الملزمة فارضاً بذلك على الكتل النيابية حسم خياراتها خلال “بحر” هذا الأسبوع ومجاراة استعجال رئيس “التيار الوطني الحر” لإيجاد بديل قادر على “طيّ صفحة سعد الحريري”.

 

وكما هي حال الطبقة الحاكمة في مقاربتها مجمل الملفات والتحديات، لم تخرج الدعوة إلى الاستشارات عن دائرة المراوحة والتخبط الطاغية على أداء قوى الأكثرية، إلى درجة لم تتردّد معها مصادر السلطة في وصف يوم الاستشارات المرتقب بأنه أشبه بـ”التومبولا”، وما يجري راهناً لا يعدو كونه محاولة “خلط أوراق في صندوق الترشيحات”… بانتظار “سحب” الاثنين!

 

وعلى هذا الأساس، خلصت أجواء مختلف الكتل الضالعة في المشاورات الحكومية إلى خلاصة وحيدة تؤكد أنّ “الضياع” سيّد الموقف ولا أحد يملك تحديد “بوصلة” مسار التكليف ربطاً بتشرذم المواقف وتضارب المصالح والأجندات.

 

حتى أنّ أوساطاً قيادية في قوى الثامن من آذار أعربت عن قناعتها بأنّ “الأمور لن تنتهي على خير… وحكومة جديدة “ما في” قبل الانتخابات”، موضحةً أنّ “المعادلة واضحة: أي مرشح يطرحه جبران باسيل سيكون “محروقاً” سلفاً عربياً وسنياً، وأي مرشح لا يحظى بغطاء الطائفة السنية لن يسير به الثنائي الشيعي، وعليه فإنّ الأمور مفتوحة على مزيد من التعقيدات في ظل قرار الحريري عدم تغطية أي اسم بديل عنه في سدة الرئاسة الثالثة”.

 

 

 

وفي المقابل حرصت أوساط عونية على أن تحفظ “خط الرجعة” لرئيس الجمهورية عن الموعد الذي ضربه لإجراء الاستشارات النيابية الاثنين المقبل، مشيرةً إلى “حق فخامة الرئيس في إرجاء هذا الموعد إذا طلبت منه كتلة نيابية ذلك إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المشاورات السياسية بهدف التوصل إلى أرضية توافقية أوسع بين الكتل حيال عملية التكليف”