ما مسار الإستشارات النيابية؟ أبرز ما جاء في الصّحف اللّبنانيّة

 

من النّاحية الدّاخليّة، فإنّ مسار الإستشارات النيابية، الذّي لا يزال يحتلّه الغموض، يوحي بالعرقلة و خصوصاً في ظلّ عدم موافقة الرئيسين نجيب ميقاتي و تمام سلام. فمن هي الشخصيّة السّنية التّي سيتّفق عليها أخيراً من قبل جميع الأطراف؟

أبرز ما جاء في الصّحف اللّبنانيّة :

 

 

 

 

صحيفة النهار :

أزمة التكليف إلى مراوحة طويلة

 

ان الجمود الذي طبع المشهد الداخلي في اول أيام عيد الأضحى واكبته مراوحة واسعة في المشاورات الجارية خلف الكواليس لبلورة اسم الشخصية السنية التي قد تتوافر حولها معالم توافق تؤمن الارضيّة الأساسية لتكليف هذه الشخصية .

ولكن ووفق المعطيات المتوافرة فان كل ما يسرب عن ترجيح كفة أسماء وازنة من المكون السني ثبت انه غير دقيق حتى الان ، اذ ان الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام لا يبدوان في وارد المساومة على موقفهما فيما الأسماء الأخرى التي يجري تداولها لا تتوافر حول أي منها بعد معالم التوافق او الحصول على دعم المرجعيات السنية الأساسية .

 

تبعا لذلك فان الأيام الفاصلة عن الاثنين المقبل تبدو من الناحية الداخلية غير كافية لتبديل وجهة الجمود السياسي السائد حاليا بما يعني انه في حال عدم تبدل هذا الواقع بمفاجأة ما في الأيام الطالعة فان مسار التكليف سيكون امام طريق طويل وشاق تبقى خلاله حكومة تصريف الاعمال تتولى إدارة الازمات بتعثرها وإخفاقاتها الى امد مفتوح .

 

ومعلوم ان الشكوك ازدادت حيال نيات ورهانات العهد في تطويل عمر هذه الحكومة بحيث تتيح له المضي في الاستفراد بالقرارات وتوظيف مرحلة الفراغ لترسيخ الكثير مما يسعى اليه العهد ولذا لم تستبعد الجهات المشككة ان يكون العهد سارع الى تحديد موعد الاستشارات على سبيل الظهور داخليا وخارجيا بمظهر الالتزام بالدستور ولكن ذلك لا يحجب الممارسات التي تكشف رهانات على بقاء هذه الحكومة .

 

الكردي:“كرامة المواطن اللبناني اقدس من كل الكراسي والمناصب، اليوم تهان كرامة المواطن، يشعر الواحد منا بالاستفزاز“

 

وفي المواقف البارزة في يوم العيد ألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين في وسط بيروت، ومما قال: ” لسنا ببعدين عن الفوضى في لبنان عندما يبتعد الناس عن القيم الإيمانية وعن الأسس الأخلاقية، لا سيما اذا كانوا أصحاب سلطة ومسؤولية وقد غابت عنهم المعاني الراقية الإنسانية الأخلاقية، نتوقع بعد ذلك منهم كل شيء، مصيبتنا في هذا البلد أن كثيرا مما تولوا السلطة هم من أمراء الحرب أو من الفاسدين والمفسدين أو من الساكتين عنهم … عندما تكون معظم الطبقة الحاكمة من رأسها الى حواشيها والى فروعها وقاعدتها عندما تكون بنيت وتكاملت على مثل هذه المعاني الخطيرة، فكيف نتوقع الحال، كرامة المواطن اللبناني اقدس من كل الكراسي والمناصب، اليوم تهان كرامة المواطن، يشعر الواحد منا بالاستفزاز، هناك من يحاول أن يستعلي على كرامة الإنسان في هذا البلد، للأسف الشديد وقف الناس في طوابير الذل لأجل المحروقات وأخطر من ذلك فقد الطعام والدواء حتى مات الأطفال وانقطع الأوكسجين العلاجي عن المرضى بسبب انقطاع الكهرباء، بالله عليكم أي قداسة تعطى للمنصب أمام هذا المشهد الأليم، القداسة كلها بكرامة المواطن “.

 

Lebanonfiles

برّي لا يتدخلّ!

دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، الكتل النيابية والنواب المستقلين، للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة خلفاً للرئيس سعد الحريري، لا تعني بأن الطريق سالكة سياسياً أمام تسميته في ختام الماراتون الاستشاري، الاثنين المقبل، في ظل تعذر التوافق على اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة في خلال عطلة عيد الأضحى، مع أن كفة الترشيح تميل حالياً بغياب أي منافس له لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لا يبدي حتى الساعة حماسة للترشح انسجاماً مع توافقه مع رؤساء الحكومات السابقين على عدم تسمية أي مرشح منهم، أو تبني اسم أي مرشح بديل بالوكالة عنهم.

 

 

فالغموض الذي لا يزال يكتنف المسار العام للاستشارات النيابية المُلزمة يمكن أن يستمر لفترة زمنية تمتد إلى ما بعد تحديد موعد الاستشارات ما يدفع باتجاه تأجيلها إفساحاً في المجال أمام التوافق على رئيس يحظى بتأييد القوة السياسية الضاربة في الطائفة السنية، ولا يشكل امتداداً لحكومة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن حكومة الرئيس حسان دياب، مع تبدل في اسم الرئيس الذي سيعهد إليه تشكيل الحكومة العتيدة.

 

 

وبرغم أن الرئيس عون بادر إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية بعد تشاوره مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في محاولة لرفع الضغوط الدولية التي تطالبه بالإسراع بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيلها، فإن المجتمع الدولي يحمله مسؤولية مباشرة حيال عدم تسهيل مهمته بتأليفها، خصوصاً أن سفيرتي الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وفرنسا آن غريو، حاولتا بزيارتهما لعون قبل ساعات من اعتذاره تمرير رسالة له بأن لبنان لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، لأنه ارتطم بقعر الانهيار، وأن هناك ضرورة لتعاونه مع الحريري لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها.

 

واعتقدت شيا وغريو – كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة سترى النور في خلال ساعات، وأن اجتماع عون بالحريري، كما أوحى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بأن العراقيل قد أُزيلت، وأن اجتماعهما الذي أعقب زيارتهما لبعبدا سيكون حاسماً، لكنهما فوجئتا باعتذار الحريري، وهذا ما أدى إلى اندفاع المجتمع الدولي باتجاه عون، لأنه لم يكن يتوقع اصطدام اجتماعه الأخير بالحريري بحائط مسدود وصولاً إلى تحميله مسؤولية الإطاحة بالفرصة الأخيرة لتسريع تشكيل الحكومة.

 

 

ولم يتوقف تحرك غريو وشيا حول تشكيل الحكومة عند تعذر التفاهم بين عون والحريري، بل بادرت الأخيرة إلى تشغيل محركاتها باتجاه بري في محاولة للاستفسار منه عن بعض ما لديه من معطيات وخفايا كانت وراء اعتذار الحريري الذي أعاد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر.

 

وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر الدبلوماسية الأوروبية أن شيا انطلقت في سؤالها بري عن مرحلة ما بعد اعتذار الحريري وإلى أين يذهب لبنان؟ وهل لدى المسؤولين من ترف الوقت للإطاحة بالفرصة التي كانت متاحة لتشكيل الحكومة من دون أن تتدخل في الأسماء البديلة المرشحة لخلافة الحريري.

 

 

وكشفت أن شيا لا تبرر عدم السير في المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان وقطع الطريق على سقوطه نهائياً في الانهيار، وقالت إنها تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة من دون أن تعرف الأسباب التي كانت وراء تجميد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بعد أن وافق عون على تعويم الوساطة الأميركية بين البلدين من دون أن تترجم إلى خطوات ملموسة.

وفي المقابل، فإن بري الذي كان تقدم بمبادرة أراد منها إعادة الاعتبار للمبادرة الفرنسية، والإبقاء عليها كممر إلزامي لإنقاذ لبنان والانتقال به إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، يفضل في الوقت الحاضر عدم التدخل في المشاورات التي تسبق الاستشارات النيابية الملزمة.

وتعزو مصادر نيابية سبب إحجام بري عن التدخل على الأقل في المدى المنظور إلى أن رئيس المجلس لن يقول كلمته قبل أن يستكشف موقف رؤساء الحكومات السابقين بدءاً بالحريري، بعد أن كان اتفق معه في المبدأ على أن يسمي بالتنسيق مع زملائه في نادي الرؤساء المرشح الذي سيخلفه في حال حسم قراره بالاعتذار عن التأليف.

وتؤكد أن بري لن يعترض على من يسميه رؤساء الحكومات في حال أنهم ارتأوا إعادة النظر في موقفهم، خصوصاً أن الحريري كان اقترح في اجتماع للرؤساء تسمية واحد من اثنين الرئيس نجيب ميقاتي أو تمام سلام، لكنه اصطدم بمعارضتهما على خلفية أن هناك استحالة في التعاون مع عون.

وتقول المصادر إن سلام رأى أن لا مجال أبداً للتعاون مع عون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ميقاتي، لكن بري يراهن بالتعاون مع الحريري ورؤساء الحكومات على إقناع الأخير ليعيد النظر في قراره، وتؤكد أن رئيس المجلس ليس مع تشكيل حكومة من لون واحد على غرار الحكومة الحالية المستقيلة وقد يضطر، ما لم يتم التجاوب معه، إلى عدم مشاركته في الحكومة العتيدة لجهة توفير الغطاء السياسي لها.

وتكشف بأن بري انطلق في مشاوراته البعيدة عن الأضواء من التواصل مع قيادة «حزب الله» من جهة ومع الحريري وميقاتي من جهة ثانية، لأنه ليس في وارد الموافقة على حكومة من لون واحد ليست قادرة على التوجه للمجتمع الدولي ومخاطبته طلباً للمساعدة، وبالتالي نكون أمام خيار قاتل بتمديد الأزمة، هذا ما يعرض البلد إلى مزيد من الحصار.

لذلك ليس لدى بري من مرشح آخر غير ميقاتي، وبالتالي لا يتدخل ولو من باب إبداء الرأي في المرشحين الآخرين، فيما يقف «حزب الله» أمام موقف صعب، لأن عدم مراعاته لموقف الأكثرية بلا منافس في الطائفة السنية سترتد عليه سلباً، خصوصاً أن هناك من يحمله مسؤولية في عدم الضغط على عون لتسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة، وأنه يتلطى برفضه لتبرير رغبته بتأخير تشكيلها مراعاة لموقف حليفه الإيراني لإدراج الملف اللبناني على طاولة المفاوضات في فيينا لتحسين شروطه في التفاوض مع الولايات المتحدة.

فـ«حزب الله» بات محشوراً أمام حاضنته السياسية من جهة والجمهور الشيعي من جهة ثانية، ولأنه لا يستطيع التفريط بتحالفه مع بري من جهة أخرى، وماذا سيقول لجمهوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية؟ وهل يؤمن له احتياجاته المعيشية بمراعاته إلى الأبد لعون والنائب جبران باسيل.

وعليه، فإن المشاورات التمهيدية للاستشارات المُلزمة، وإن كانت غائبة وتكاد تكون معدومة، فإنها حاضرة بامتياز على الجبهة السياسية لإقناع ميقاتي بالترشح للمرة الثالثة لتشكيل الحكومة، الذي لا يزال يتهيب الموقف، ولن يُقدم على مغامرة سياسية ما لم تكن محسوبة ومدعومة بضمانات عربية ودولية، لأن من دونها فإن الضمانات الداخلية لن تُصرف في مكان حتى لو اضطر عون إلى إعادة النظر بسلوكه السياسي وبذهنيته التي يدير فيها البلد، والتي ما زالت نسخة طبق الأصل عن ذهنيته أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية وصولاً إلى خوضه حروب الإلغاء والتحرير.

فالرئيس ميقاتي لن يقع أسيراً للإغراءات المحلية حتى لو اضطر من يدعمه إلى الضغط على عون ومطبخه السياسي الذي ربما يحضر الآن للمجيء بمرشح يكون مطواعاً له رافضاً التواضع بأن «العهد القوي» لم يعد – كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» – موجوداً على الخريطة السياسية، وأن دوره يقتصر على تعطيل الحلول، فيما يواصل ميقاتي اتصالاته في الخارج لاستكشاف المواقف الدولية والإقليمية للتأكد من مدى قدرته على إحداث نقلة نوعية في البلد يبدأها من حيث انتهى إليه الحريري بعد أن اصطدم بشروط عون.

وأخيراً فإن ميقاتي يتأنى في إجابته على من يطالبه بالعودة عن قراره بالعزوف عن الترشح كحال سلام الذي حسم أمره بعدم التعاون مع عون، وبالتالي فإن جوابه سيؤشر إلى ما ستكون عليه الاستشارات، آخذاً بعين الاعتبار رفضه الإشراف على إدارة الأزمة وتمديدها مشترطاً إحداث نقلة نوعية تضع لبنان أمام مرحلة جديدة.

نداء الوطن

إستشارات فتكليف فتأليف وليس العكس!

 

في الدول التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها، لا يخضع الدستور، وهو القانون الأسمى في الوطن، لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات خارج دائرة روحيّة التشريع وحدود المنطق القانوني ضمن الإطار السياسي العام. وفي الدول التي تحترم نفسها، تسمو الثقافة الدستوريّة عند العاملين في الحقل العام فوق كل الاعتبارات الأخرى. إنهم يعتبرونه كتابهم المقدّس في الحياة الوطنيّة والسياسيّة مثلما يقارب المؤمنون كتبهم المقدّس بكثير من التهيّب والحرص.

 

 

مناسبة هذا الكلام الاستحقاق الدستوري الجديد الذي فرض نفسه مجدداً بعد إنقضاء تسعة أشهر على التكليف من دون تأليف وهو الاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف شخصيّة جديدة لتأليف الحكومة.

 

ثمّة سابقة سُجلت المرة الماضية تمثلت في إطلاق مشاورات التأليف قبل تحديد موعد استشارات التكليف وهذا مخالف لروحيّة الدستور الذي يعكس أهميّة الدعوة الفوريّة أو المباشرة للاستشارات دون إبطاء حتى ولو لم يحدد مهلاً لذلك. الأمر نفسه ينطبق على مشاروات التأليف التي أيضاً لم تُحدد بمهل معيّنة ولكن إستغراقها الأشهر الطويلة لا يُبرّر سياسيّاً ودستوريّاً ومنطقيّاً.

 

وتتوالى الأمثلة ومنها عدم تحديد مهل لتوقيع المراسيم: التشكيلات القضائيّة مثالاً.

 

إن الخلط بين حق التوقيع وحق التعطيل يعكس فهماً مشوّهاً للدستور، ولا يتطابق مع الفكرة التي أرساها مونتسكيو عن فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. طبعاً، لسنا في جمهوريّة أفلاطون أو الفارابي أو مونتسكيو، ولكن إحترام الدستور واجب على المسؤولين دون إستثناء.

 

في نهاية المطاف، مسؤوليّة التكليف تقع على عاتق الكتل النيابيّة وهذا ما تؤكده عبارة الاستشارات النيابيّة “الملزمة” (أي الملزمة بنتائجها وليس فقط بإجرائها) والتي يلتزم بها رئيس الجمهوريّة وفقاً للدستور. لذلك، يبدو أن تحريك الاتصالات الخلفيّة حول تسمية الرئيس المكلف تماثل الالتفاف على البرلمان وصلاحيات أعضائه في التسمية.

 

المهم الآن هو الالتزام بالدستور وتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة المنتظرة منذ أشهر والتي تقع عليها مسؤوليّة وقف الانهيار قبل تنظيم الانتخابات النيابيّة. المطلوب حكومة تحظى بالثقة في الداخل والخارج وتمتلك القدرة على إستقطاب الأموال وفتح النقاش مع الهيئات الدوليّة لتمويل المشاريع الأساسيّة وإعادة الاعتبار للعملة الوطنيّة.

 

تأليف الحكومة كان يجب أن يحصل بالأمس، لا اليوم ولا غداً