الدّول ذات الدّخل المحدود الأكثر تأثّراً من جائحة كورونا.

وصلت المساعدة المالية إلى 50 دولة منخفضة الدخل إلى 13 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بمتوسط 2 مليار دولار سنويًا قبل انتشار الوباء: بزيادة تزيد على ستة أضعاف.

كشف تقرير حديث، أن الدول ذات الدخل المنخفض، تضررت بشدة من تداعيات جائحة كورونا. ورجح صندوق النقد الدولي أن تزداد الاحتياجات التمويلية لهذه البلدان بشكل ضخم أثناء تعاملها مع الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

في هذا الاطار، وافق صندوق النقد الدولي على مجموعة دعم بعيدة المدى من شأنها أن توسع وصولهم إلى المساعدة المالية بأسعار فائدة صفرية، مع توفير ضمانات أقوى ضد تحمل ديون لا يمكنهم التعامل معها. ولكي تنجح هذه الجهود، سيتعين على الدول الأعضاء الأقوى اقتصاديًا أن تلعب دورها.

وأشار التقرير إلى أن الوباء أثّر سلباً على  العديد من اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل، حيث توقف نمو الإنتاج أو انعكس، وانخفضت مستويات المعيشة، وازداد الفقر، وأصبح عقد من التقدم القوي مهددًا الآن، حيث استجاب الصندوق بسرعة وحجم غير مسبوقين.

ووصلت المساعدة المالية إلى 50 دولة منخفضة الدخل إلى 13 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بمتوسط 2 مليار دولار سنويًا قبل انتشار الوباء: بزيادة تزيد على ستة أضعاف. كما قدمت 739 مليون دولار في شكل إعفاء من خدمة الديون القائمة على المنح إلى 29 من أعضائها الأشد فقرا وضعفا.

جاءت ثلاثة أرباع الإقراض الجديد من صندوق الحد من الفقر والنمو وبدون فوائد للبلدان منخفضة الدخل. وكان نصيب الأسد في شكل مدفوعات طارئة بشروط محدودة تركز على ضمان الاستخدام الشفاف للموارد لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالوباء.

وتجدر الاشارة الى ان مساعدة صندوق النقد الدولي كانت حاسمة مع دخولها الوباء بوسائل مالية محدودة، للعديد من البلدان منخفضة الدخل لدعم الحياة وسبل العيش. لكن بالنظر إلى المستقبل، ستستمر البلدان منخفضة الدخل في طلب مستويات استثنائية من الدعم المالي الخارجي أثناء تعافيها من الوباء، وتعزيز الاستثمار لبناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولية.

وقد وافق الصندوق على حزمة من الإصلاحات بعيدة المدى على خطة إعادة تمويل الفقر من أجل التنمية المستدامة للسماح له بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات التمويلية للبلدان منخفضة الدخل على مدى السنوات القليلة المقبلة. وشملت الحزمة زيادة فرص الحصول على التمويل بشروط ميسرة لجميع البلدان المنخفضة الدخل. تم رفع حدود الوصول العادي إلى موارد بنسبة 45%.

إضافة إلى الوصول غير المقيد إلى التمويل الميسر لأشد البلدان فقرا. لن يخضع الحصول على التمويل بشروط ميسرة بعد الآن للحد الأقصى من المستويات بالنسبة للبلدان الفقيرة التي لديها برامج اقتصادية قوية تفي بمعايير الحصول على مستويات أعلى من المعتاد. هذا بالإضافة إلى منح التمويلات بفائدة صفرية حتى منتصف عام 2023، وأخيراً تعزيز الضمانات لحماية البلدان منخفضة الدخل من المديونية المفرطة. وقال الصندوق إن مستويات الاقتراض المرتفعة، حتى بشروط ميسرة، يمكن أن تدفع البلدان إلى أوضاع ديون لا يمكن تحملها.

وتوقع الصندوق أن يظل الطلب على دعمه مرتفعاً، ورجح أن يصل إجمالي إقراضه للبلدان منخفضة الدخل إلى حوالي 48 مليار دولار خلال الوباء وبعده مباشرة. لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك كبيرة حول توقيت وقوة الانتعاش الاقتصادي، والطلب المحتمل على دعم الصندوق بشروط ميسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى