منسوب المناخ الايجابي ينخفض.. وعقدة الداخلية-المالية الى الواجهة

محور الصحف المحلية ليوم الجمعة 30 تموز - يوليو 2021

لا يزال موضوع “تشكيل الحكومة” الموضوع الابرز على الساحة اللبنانيةوالذي يوحي بانخفاض لمنسوب التفاؤل الذي ارتفع سابقاً حول تشكيل الحكومة قبل الذكرى السنوية لانفجار الرابع من آب.

وفي هذا الاطار، كانت عناوين الصحف اللبنانية تتمحور حول “التشكيل” وصعوبة انجازه قبل الاسبوع المقبل ، فجاء في صحيفة “النهار” ما يلي:

السباق بين التأليف والعقد… تجاوز 4 آب

يتلخص من الاجتماع الثالث بين رئيس الجمهورية “ميشال عون” والرئيس المكلف “نجيب ميقاتي”، بأن ميزان السلبيات والإيجابيات يقف عند منتصفه تماماً، والأمر ليس مفاجئاً أبداً في ظل ما كانت أوردته “النهار” أمس وتأكدت معطياته لجهة بدء المخاض الشاق لمسار التأليف الجديد. فحتى لو مضى كل من قصر بعبدا والرئيس ميقاتي في إضفاء وتوزيع الانطباعات الإيجابية عن مناخ لقاءات بعبدا، فإن إرجاء الاجتماع الرابع بينهما الى الاثنين المقبل، يضفي لمسة فرملة على التقديرات المغالية في الاستعجال لجهة توقع الولادة الحكومية قبل الرابع من آب.

وتشير المعلومات الى ان يومي الاثنين والثلثاء المقبلين هما الخط الزمني الحاسم لإحداث اختراق داخلي وخارجي كبير من خلال النجاح الذي يأمله الرئيس ميقاتي في استيلاد حكومته لتكون الصدمة الإيجابية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكي تكون أولى إطلالاتها الخارجية الفورية من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في يوم الرابع من آب تحديداً.

فبين الجهود الحكومية لاستيلاد الحكومة الجديدة والتحركات المتصلة بملف رفع الحصانات عن سائر المسؤولين، أظهر الاجتماع الثالث بين عون وميقاتي أمس مجددا عقدة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين كانت توقفت عندهما اجتماعات عون والرئيس سعد الحريري لجهة عدم قبول عون إسناد الوزارتين لغير وزرائه.

وبعد نحو ساعتين على الاجتماع، غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: “اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين”.

واوضحت مصادر مطلعة على اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ان الرئيسين استكملا البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي طرحت في لقائهما الثاني. ووفق هذه المصادر فإن “الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيسين يعتبران انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة.

وبقيت بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة في بعض الوزارات لاسيما الحقائب السيادية.لكن، لم يتم الدخول بعد في مرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب، و الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيرا.

وأفادت معلومات أخرى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات،بإشارة غير مؤكدة، يقال ان بعض الاسماء التي كانت قد طُرحت سابقاً، قد يعاد طرحها. لكن أكدت احدى المصادر أن عقدة وزارة الداخلية ما زالت قائمة اذ أنّ عون يريد أن تذهب إلى المسيحيين فيما ميقاتي يريد إبقائها ضمن الحصة السنية.

أما عن موعد التأليف، فكان ميقاتي صريحاً امس عندما استبعد انجاز تاليف الحكومة قبل 4 آب، باعتبار ان البحث في الأسماء سيبدأ مع عون الاثنين المقبل. وقال في مقابلة تلفزيونية عبر محطة “ام تي في” ان النقاش يجري الان على تركيبة من 24 وزيرا ولدينا هم لحقائب معينة يجب ان تكون مستقلة تماماً مثل الداخلية والعدل اللتين ستشرفان على الانتخابات النيابية ولا يمكن ان نأتي بهما من طرف معين بل يجب ان يكونا على حياد واستقلالية تامتين كما للمال والاقتصاد أهميتهما في التعاون للتفاوض مع الخارج”.

وشدد على ان هناك تعاوناً وتفاهماً كاملين حتى الان بينه وبين الرئيس عون وأنهما متفقان على المعايير. وأكد انه لا يقبل ان يفرض عليه أي اسم ولكنه لا يطرح اسماً استفزازياً لاحد ونحن نريد فريق عمل منسجماً ومتجانساً ولديه صدقية لإنقاذ البلد. وتساءل لماذا الثلث المعطل ولمن؟ فرئيس العهد هو رئيس السلطات فهل يصغر نفسه ويحصر نفسه بالثلث المعطل ؟ وحتى الان لم يطرح هذا الموضوع. وقال ميقاتي “انه وسعد الحريري واحد ولو ان لكل منا أسلوبه وطريقته وتوقع ان يضم مؤتمر الدعم الدولي للبنان في الرابع من آب أطرافا لم تشارك في السابق من دون ان يسمي الدول الجديدة التي ستشارك فيه.

باريس
بدت باريس من اكثر العواصم الدولية ترقباً وتتبعاً لمجريات الحدث اللبناني، اذ أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين امس ان المسؤولين الفرنسيين طلبوا من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانز تجنيب لبنان أي مواجهة او عملية عسكرية وعدم اغتنام فرصة انهيار البلد للقيام بأي عمل عسكري ضده.فالجيش اللبناني اليوم في حالة كارثية بسبب الفقر الذي ألمّ بالبلد ودول عديدة في طليعتها فرنسا والولايات المتحدة تساعد وتقدم الدعم للجيش اللبناني لاخراجه من الانهيار الذي يعاني منه. والى ذلك يرى المسؤولون الفرنسيون انه اذا استطاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يشكل حكومة مع وزراء في قطاعات أساسية معروفين بنزاهتهم وفعاليتهم خصوصاً في وزارتي المال والطاقة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وجمعت فرنسا والولايات المتحدة مؤتمر دعم للبنان يستطيع لبنان ان يبدأ الخروج من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يتخبط فيها. ويقول المسؤولون ان ليس هناك حلاً مثالياً وربما يرى الشعب ان ميقاتي هو من السياسيين التقليديين المرفوضين من الجيل الجديد ولكن بإمكانه اذا تمكن من تشكيل حكومة فاعلة ان يبدأ بحل للبلد ثم يعدّ لانتخابات تشريعية يشارك فيها الجيل الجديد، ولكن المهم الآن ان يبدأ بإعادة اطلاق مسيرة إنقاذ البلد وهو يستطيع ذلك اذا لم يتم تعطيله. وتمنى المسؤولون ألا يواجه ميقاتي ما سبق ان واجهه الرئيس سعد الحريري لان البلد لا يتحمل مزيداً من الانهيار.

الحصانات 
في غضون ذلك تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وليس بعيداً من هذا السياق، وفي اطار جولة على الكتل بدأها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، زار وفد من “كتلة المستقبل” النيابية امس كل من “كتلة المستقبل” النيابية، والتيار الوطني الحر، واللّقاء الديمقراطي الذين أكّدوا جميعهم أنهم مع رفع الحصانات.
وكتبت صحيفة “الجمهورية” ما يلي:
هل ما زالت الرعاية الدولية لمهمة ميقاتي قائمة؟

تقول “الجمهورية” أنه وبالرغم من الاجواء التشاؤمية، فإن مصادر خاصة قد أكّدت لها ان الرعاية الاوروبية لمهمة ميقاتي ما زالت قائمة، ويمكن إضافة الجهود الروسية والبريطانية والاميركية اليها من خلال المراقبة الدقيقة والمتابعة اليومية لمراحل المفاوضات.

وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الروسية في بيان انه “في 29 تموز (أمس) بناء لاتفاق مسبق تمّ اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث اكد الطرف الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنّين له الاسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية اساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني”.

وكانت مصادر الرئيس المكلف قد اشارت قبل لقائه مع عون إلى “انّ استعادة الثقة الخارجية بالدولة ومؤسساتها تحتاج الى حكومة تحوز على ثقة الاطراف كافة وتضم اختصاصيين مستقلين بعيدين عن الأجواء الحزبية، لتتمكن من انجاز الاصلاحات المطلوبة بعيداً من اي اصطفاف داخلي.”

كتبت صحيفة “نداء الوطن” التالي:

مشاورات “نهاية الأسبوع” تُمهّد لإسقاط “الأسود على الأبيض”
عون يرفع “الفيتو” على توزيعة ميقاتي “السيادية”!

تناولت “نداء الوطن” لقاء بعبدا الثالث لا سيما وأنها عكست في الشكل وصول الاجتماعات المكوكية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “نقطة مستعصية”، وجب أمامها “فرملة” الاندفاعة الميقاتية باتجاه قصر بعبدا والتراجع خطوة إلى الوراء، للتفكير ملياً في سبل حلّها قبل العودة مجدداً إلى القصر مطلع الأسبوع.

وبالرغم من المناخات الايجابية التي سادت بين الرئيسين، غير أنّ تقصي خبايا “الكواليس” أظهر أجواء مكفهرّة ومناخات يسودها “حبس أنفاس” تحسباً لمآل الأمور، إثر بروز معضلة أساسية تمثلت بوضع رئيس الجمهورية “فيتو” على التوزيعة الطائفية التي طرحها ميقاتي للحقائب السيادية، كما نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الرئاسية، موضحةً أنّ عون “لم يهضم” تحديداً فكرة إيلاء حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنّية.

ونقلت المصادر أنّ الاعتراض على هذه المسألة يضعه رئيس الجمهورية تحت خانة “الإخلال بالتوازن الطائفي” في التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب بحسب “نوعيتها وأهميتها”، وأكدت أنّ المضي قدماً في عملية التأليف “سيكون صعباً ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحل اللازم لها، ولذلك تمّ الاتفاق على فرصة مستقطعة لمدة 72 ساعة يقوم خلالها الرئيس المكلف بالتبصّر بالحلول الممكنة، على أن يعود بعدها الاثنين لاستئناف محاولة تدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية”.

الا ان الابقاء على نفحة التفاؤل في مقاربة مشاورات التأليف، لا تزال موجودة بحسب ما لفتت احدى المصادر في تعبيرها عن اجواء القصر الجمهوري موضحةً أنّ “الأجواء التي تسود النقاشات بين الرئيسين إيجابية جداً، خصوصاً وأنّ الرئيس ميقاتي يمتلك “ملكة” الهدوء وعدم تعظيم الأمور، ويبدي تجاوباً ورغبة مشتركة مع الرئيس عون لتحقيق التقدم في مسار التشاور حتى تتأمن ولادة سريعة للحكومة”.

في المحصّلة، ما تحقق حتى الساعة هو “تثبيت الحقائب التي اتفق على توزيعها من خارج الحقائب السيادية”. غير ان “بقي عدد من الحقائب الأساسية التي سيجري تثبيتها في اللقاء الرابع المرتقب نهار الاثنين قبل الشروع في حسم توزيع الحقائب السيادية، سواء لناحية ما إذا كان سيطبق عليها مبدأ المداورة أم سيبقى توزيعها كما هو قائم راهناً”، ولم تُخفِ في هذا السياق وجود بعض “النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التعمّق في البحث لا سيما في ما خصّ الحقائب السيادية”، مشددةً على أنّ “الرئيسين اتفقا في ضوء ذلك على الاستفادة من عطلة نهاية الاسبوع لإجراء مزيد من التشاور قبل استكمال النقاش حول تثبيت ما تبقى من حقائب لا تزال قيد الدرس.”

توازياً، عبرت اوساط عن ان المشاورات ستتكثّف في اليومين المقبلين قبل حلول 4 آب بحيث يتم حسم توزيع الحقائب.

وفي مبادرة لتطويق الانزلاق نحو “الدهاليز الشيطانية”، حرص الرئيس المكلف على إعلاء شأن العهد العوني بسؤاله مساءً عبر شاشة “أم تي في” مستغرباً: “هل يمكن تصغير العهد أو فخامة الرئيس الى ثلث معطل؟!”، محذراً من أنّ “الوضع لا يحتمل ترف التباطؤ في عملية التأليف”.

وعن صحيفة “اللواء”، فعنونت التالي:

الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!
ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب.
“حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء «النقزة» التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع «سقف وطني»، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً.”
ولوحظ تعثرا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة.
واشارت مصادر مطلعة للواء ان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر «الجمهورية القوية» من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.
واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى