بين أحداث خلدة و تشكيل الحكومة. هل يراد بثّ أجواء فتنة عمداً؟ أبرز ما جاء في الصّحف اللّبنانيّة

في وسط كلّ الأزمات الإقتصاديّة و المعيشيّة،تأتي التّوترات و النزاعات! ففي الواجهة أحداث خلدة بما فيها مقتل علي شلبي، قبل أيّام من ٤ آب، وأثناء عمليّة تأليف الحكومة المنتظرة. و السؤال هنا ما مصير الحكومة، و هل هذه التّوترات هي بسبب التّأليف؟

أبرز ما عنونته الصّحف اللّبنانيّة :

صحيفة النّهار

فتنة تستيقظ في الرّابع من آب

هذا ما ينطبق تماما على الاستفاقة المشبوهة ، بل الإيقاظ المشبوه ، لفتنة اطلت برأسها في خلدة في الثماني والأربعين ساعة الماضية بداية مع جريمة ثأرية ومن ثم في موكب تشييع الضحية لتتحول منطقة خلدة الاوزاعي الى مشروع جبهة قتالية حربية في غضون ساعات . ما بين العشائر العربية في خلدة وانصار “حزب الله” وعناصره في الاوزاعي وسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الكمين والاشتباكات ، فجأة اهتز لبنان بأسره مخافة ان تكون البلاد التي دمر أجزاء واسعة من عاصمتها عصف انفجار مرعب مزلزل قبل سنة تماما امام فتنة مشبوهة عشية احياء الذكرى الأولى لانفجار 4 آب الذي سبقته منذ أسابيع موجة شائعات مدروسة او منظمة راحت تتخوف من احداث امنية في هذه الذكرى . اذ ان الكثير من مجريات الاشتباكات التي اندلعت بين موكب تشييع علي شبلي ومسلحين في خلدة والانتشار المسلح الواسع الذي ترامت مظاهره على امتداد خلدة والاوزاعي أوحت بخطورة عالية للغاية لما يمكن ان يؤدي اليه هذا الاهتزاز الأمني البالغ الخطورة عشية الرابع من آب . حتى ان الشبهات تجاوزت التركيز على تزامن مشروع الفتنة المشبوهة هذا مع ذكرى 4 آب ليثير كما كبيرا من الشكوك والتساؤلات المريبة عما اذا كان ثمة ما يخطط لإطاحة الاستقرار الأمني برمته . ولكن من باب التدقيق في تفاصيل ما فتح الطريق للمتربصين بأمن البلاد طرحت تساؤلات وملاحظات على جانب من الأهمية والخطورة ومنها لماذا لم يستبق موكب التشييع باجراءات امنية صارمة استباقية ما دامت أجواء التوتر الشديد سادت منذ حادث قتل شبلي ليل السبت ؟ ثم الأخطر هل يراد من بث أجواء الاستنفارات الأمنية والمذهبية والمسلحة ان يطاح بالمناخات السياسية ولا سيما منها المحاولة الجارية لتشكيل الحكومة ، وتاليا هل يرد على هذا الاستهداف المشبوه باستعجال تجاوز مطبات التاليف ام الاستسلام للاستهداف ؟

وقد تسارعت الاتصالات السياسية والأمنية من أجل تطويق ذيول حوادث خلدة، ووضع حد للإشتباكات التي شهدتها المنطقة، في أعقاب مقتل أحد المناصرين المعروفين لـ”حزب الله” علي شبلي برصاص شقيق الفتى حسن غصن الذي قتل في إطلاق نار في المنطقة نفسها قبل حوالى سنة، وهو من العشائر العربية.

وفي تطور لافت غداة الحادث ، تعرض موكب تشييع علي شبلي بينما كان متوجهاً الى منزله في خلدة، لإطلاق نار أعقبه اشتباك استخدمت فيه أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وأثار حالة توتر وهلع بين السكان وجعل المرور على الأوتوستراد بالغ الحذر.

وعلى الأثر استقدم الجيش تعزيزات كثيفة إضافية وخصوصا الى محيط “سنتر شبلي”، كذلك انتشرت قوة من المغاوير وعددا كبيرا من الملالات والدبابات في أنحاء خلدة، وأقامت حواجز سيارة.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً حذرت فيه من أنها سوف تعمد إلى إطلاق النار في اتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر .

وأصدر “حزب الله” بياناً أهاب فيه بالأجهزة الأمنية والقضائية “التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرق وإهانة المواطنين”.

كذلك أصدر “اتحاد أبناء العشائر العربية” في لبنان توجه فيه الى قيادة “حزب الله” مؤكدا بأنه “لا يزال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام الى لغة العقل والقانون”، مشدداً على “التحلي بالصبر وايقاف الفتنة في ظل الظروف الراهنة”.

مناخات سلبية 

في أي حال ولو امكن احتواء تداعيات هذا الخرق الخطير فان المناخات السلبية لم تغب عن مجمل الأجواء السائدة عشية ذكرى 4 آب سواء في المقاربات الخارجية للبنان من زواية هذه الذكرى ام من جهة تراجع الامال والرهانات على تأليف سريع للحكومة . ومن المؤشرات السلبية الخارجية التي تتزامن مع احياء ذكرى 4 آب ان تقريرا جديدا صادرا عن الأمم المتحدة توقع أن تؤدّي النزاعات والظروف المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 بؤرة ساخنة للجوع في العالم ادرج من بينها لبنان . ومعلوم ان فرنسا تنظم غدا مؤتمرا دوليا ثالثا لدعم لبنان وكانت ثمة امال فرنسية في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة قبل انعقاد المؤتمر .

وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن لبنان في ذكرى الانفجار لا يزال “مشلولا ومنكوبا”، بينما لا تزال التحقيقات بالأمر غير واضحة، وبات المتورطون في موقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى. وتقول الصحيفة إن الأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين كان إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة. ووصفت الصحيفة الزعماء المحليين بأنهم “يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد”.

وسط هذه الأجواء يعقد اليوم اللقاء الرابع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في سياق محاولات انهاء مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب والتوصل الى حل لعقدتي حقيبتي الداخلية والعدل لتبدأ مرحلة اسقاط الاسماء على الحقائب.

 

اللقاء الرابع 

ومع ان ثمة اوساطا كانت تراهن على مفاجأة من شأنها ان تستولد الحكومة الجديدة عشية الرابع من آب فان هذه الرهانات انحسرت الى حدود بعيدة بعدما تبين ان حل عقدتي الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين عادتا فعلا الى المربع الذي انتهت معه اجتماعات عون والرئيس سعد الحريري الى الفشل . ونفت أوساط مطلعة في هذا السياق كل ما تردد عن تدخل فرنسا بطرح أسماء مرشحين لتولي وزارات معينة .

وأوضحت اوساط قريبة من مشاورات التشكيل ان الرئيس ميقاتي يعتمد طريقة التشاورفي تأليف الحكومة يعني الاتفاق على دور ومهمة الحكومة والتشارك يعني الاتفاق على اختيار اسماء الوزراء من القادرين على تنفيذ الاصلاحات، يوحون بالثقة للداخل والخارج ويعطون مصداقية وجدية، خصوصا الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يترأس في 4 اب مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان، اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن عن مشاركته فيه وكانت اوساط دبلوماسية تراهن على مفاجأة تشكيل الحكومة قبل موعد المؤتمر كخطوة تعزز الافادة من الزخم الدولي للمساعدة. ولكن لا يبدو ان هذا الرهان يحظى بفرصة جدية خلال الساعات المقبلة المتبقية قبل ذكرى الرابع من اب .

 

وفي غضون ذلك قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي : “سنة مضت ونحن ننتظر الحقيقة ونتيجة عمل القضاء الذي من واجبه أن يقدم بشجاعة ومن دون خوف من تهديد، أو وعيد، أو ترغيب مباشر، أو غير مباشر. لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. يجب أن تلتقي شجاعة الشهادة وشجاعة القضاء لنصل إلى الحقيقة. إن عرقلة سير التحقيق اليوم يكشف لماذا رفض من بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، ذلك أن التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية. فكما نريد الحقيقة نريد أيضا حكومة تتم بالإتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة، وبموجب الضمير الوطني. كما جرت العادة مذ كانت دولة لبنان الكبير، قبل اتفاق الطائف وبعده. ونترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية بإعلان حكومة جديدة يطلان بها على الشعب والعالم. لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغرا. ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام.”.

صحيفة نداء الوطن

حقائب عاديّة وأخرى مدهنة… هل تمّ التّوافق على التّوزيع الطائغيّ؟ 

اعتبر مصدر قريب من قصر بعبدا  أن اللقاءات إيجابية على المستوى الشخصي بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. المصدر قال إن اللقاءات الثلاثة التي حصلت بينهما تم التوصل في خلالها إلى وضع تصور لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بشكل عادل، وتبقى الحقائب السيادية الأربع التي سيبدأ البحث فيها في اجتماع اليوم. المصدر قال إن التوزيع الجديد يراعي أكثر التوازن بين الطوائف بحيث لا يكون هناك إجحاف بحق أي طائفة، من حيث الحصول على حقائب عادية وحقائب “مدهنة”. هل تم الإتفاق على التوزيع السياسي؟ ينفي المصدر هذا الأمر ولكنه لا ينكر أن التوزيع السياسي لا يبتعد كثيراً عن التوزيع الطائفي بحيث يمكن معرفة لمن ستؤول الحقيبة بمجرد معرفة لأي طائفة ستكون. وبهذا المعنى يمكن تحديد حقائب الثنائي الشيعي و”المردة” و”القومي” و”الإشتراكي” و”الحزب الديمقراطي اللبناني”. عندما تكون هناك حقيبتان للدروز فهذا يعني واحدة للإشتراكي وواحدة للديمقراطي. ويعني أيضاً أن التوزيع السياسي الذي كان متفقاً عليه بين الرئيسين عون والحريري لا يزال سارياً بشكل عام. أما بالنسبة إلى الحقائب الأساسية الأربع فلا معلومات عن أي توزيع يمكن أن يتم الإتفاق عليه. وكانت معلومات أشارت إلى أن تعديلاً حاول الرئيس عون خلال العطلة إدخاله على ما تم الإتفاق عليه وأن الرئيس ميقاتي لم يقبله.

مصدر آخر قريب أيضاً من بعبدا، وقد يكون شارك في لقاءات الرئيسين، اعتبر أن المفاوضات لا تزال في طور النقاش والتفاهم، لأنه لا بدّ أن يتوصّل الرئيسان إلى حكومة في أسرع وقت يكون في برنامج عملها السير بالاصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومعالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين.

هل تم التوافق على التوزيع الطائفي للحقائب بطريقة جديدة؟ وماذا عن الحقائب الأربع السيادية؟ وعن تمسك الرئيس بالداخلية؟

قال المصدر إن التوزيع قيد البحث وأنه يعتقد ان الحقائب السيادية ستبقى كما كانت طائفياً. اما توزيعها ما زال قيد البحث ولا شيء نهائياً حتى الآن والأجواء جيدة جداً وجدية للتوصل إلى تشكيل سريع جداً.

الأخبار

الجيش يصلحون على نفقاتهم الخاصة

النزيف متواصل في الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام، مع تسجيل فرار مئات العناصر وامتناع عدد من الضباط عن الالتحاق بمراكز خدمتهم. رواتب العسكريين لا تكفي لسدّ الرمق حتى أنّ بعضهم يفضّل الحصول على «كرتونة إعاشة» والجلوس في المنزل بدل الذهاب إلى خدمة لا يكفي راتبها لشراء محتويات «الكرتونة» نفسها!

احتجز أحد المستشفيات طفلة عنصرٍ في الأمن العام بعد ولادتها لعدم تمكّن والدها من دفع فارق الطبابة الذي بلغ ٤٠ مليون ليرة، أو ما يعادل راتبه الشهري على مدى سنتين، قبل أن يتوسّط المدير العام للأمن العام اللواء عباس لدى إدارة المستشفى. عنصرٌ آخر لم يجِد دواء والديه المُزمن في صيدلية الأمن العام ولا في بقية الصيدليات، فيما لا يكفي راتبه الشهري لدفع ثمنه إن هو أراد شراءه من السوق السوداء.

الحال نفسها تنسحب على بقية الأجهزة الأمنية. إثر أعمال الشغب التي وقعت أمام منزل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الشهر الماضي، نُقل عدد من عناصر مكافحة الشغب لتلقّي العلاج في المستشفى. وصُدم هؤلاء عندما تبلّغوا بأنهم سيُعالجون على نفقتهم الخاصة، من دون أن تُحرِّك مديرية قوى الأمن ساكناً! حتى أنّ عدداً من العناصر في فوج القوى السيارة رفضوا، في اليوم التالي، تنفيذ مهمة كُلِّفوا بها ما استدعى حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي حاول رفع معنويات العسكريين ووعدهم بمساعدات. الوضع مزرٍ في أكبر المديريات الأمنية إلى درجة أنّ رئيس وحدة الإدارة المركزية المشتركة العميد سعيد فواز، وهي الوحدة المسؤولة عن الطبابة في قوى الأمن الداخلي، لجأ إلى عقد تأمين صحيّ لنفسه ولعائلته مع إحدى شركات التأمين الخاصة.
ضباط كثر في الأجهزة الأمنية يتحدّثون عن «إحباط مضاعف» بسبب معاناتهم الشخصية ومعاناة عسكرييهم، ما «يضطرنا أحياناً إلى غضّ النظر عن الالتزام بالدوام أو عن ارتباط عسكريٍّ بعمل آخر». رتباء كثر تقدّموا باستقالاتهم من السلك بعد تلقّيهم عروضاً للعمل في الخارج، إلا أنّ طلباتهم رُفِضت، وألغت القيادة مأذونيات السفر، وأوقفت الانقطاع عن الخدمة والاستيداع الذي كان يعني منح العسكري إجازة من دون راتب لمدة ستة أشهر تُمدد مرة واحدة. وتلفت مصادر أمنية إلى أن اقتراح قبول التسريح يكون مشروطاً بالتنازل عن التعويض لمن يرغب، ما يوفّر على الدولة مليارات الليرات خاصة لمن لديهم خدمة تفوق 20 عاماً، فيما يمكن سدّ النقص بتطويع عناصر شابة لمدة خمس سنوات مقابل طبابة ومن دون تعويض نهاية الخدمة أو منح مدرسية.

باختصار، يعيش العسكريون والضباط استنزافاً مستمراً لقدرتهم على الاحتمال، ما يضعهم في حال نفسية واجتماعية سيئة تؤدي إلى مشاكل عائلية ومالية، وربما تدفع بعضهم إلى انحراف مالي. استمرار هذا الوضع يهدّد بانهيار الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة، خصوصاً مع تأكيد مصادر أمنية فرار أكثر من 1000 عسكري من الجيش، ومئات من عناصر قوى الأمن الداخلي، ونحو ٤٠٠ عنصر من جهاز أمن الدولة. فيما عسكريو الأمن العام ليسوا أفضل حالاً ويُسجّل يومياً امتناع عناصر في هذا الجهاز عن الالتحاق بمراكز خدمتهم.
.
الجيش وبقية المؤسسات الأمنية تتحفّظ عن الخوض في أعداد الفارّين وتحيط الأمر بكتمان شديد للحفاظ على معنويات العسكريين، إلا أنّها لم تجِد بعد حلاً جذرياً لضمان صمود العسكريين. وحتى الآن، تُعتمد حلول فردية ترقيعية، كاستغلال بعض الضباط لعلاقاتهم الخاصة في الحصول على حصص غذائية شهرية وتوزيعها على عناصرهم، أو محاولتهم التخفيف من ضغط الخدمة اليومية لهؤلاء للتقليل من كلفة تنقلاتهم، فيما يجري التداول باقتراح غير محبّذ لإجراء تشكيلات للعسكريين بحسب أماكن سكنهم. أي أن تكون خدمة ابن البقاع في البقاع وابن الشوف في الشوف وابن عكار في الشمال وابن الجنوب في الجنوب… وهكذا.

جريدة الأنباء الإلكتونيّة

إشكال خلدة يُعاظِم القلق من الفوضى.. و10 أيام حاسمة 

و كأنه لا ينقص اللبنانيون أزمات حتى “زاد الطين بلّة” بانفجار الوضع الأمني الذي كاد أن يوقظ الفتنة أمس في خلده، ولولا تسارع نداءات العقل والتهدئة لكانت الأمور ذهبت الى الفوضى التي لا يضبطها أحد، وقد تصدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى جانب مساعي الأطراف المعنية مباشرة لمنع انقلاب الحادث الى اقتتال جديد، وفتح الباب في المقابل الى الركون للدولة وأجهزتها، التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتدخل وحسم الأمور.

وقد اعلن جنبلاط القلق دائما على السلم الأهلي، استعداده للتوسط وعقد مصالحة بين بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدا انه “لا بد من توقيف مطلقي النار وأن تأخذ العدالة مجراها”.

وبالإنتظار تترقب الأوساط المختلفة ما سيحمله اللقاء الرابع اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والمتوقع ان يحمل مفاجآت على صعيد ملف تشكيل الحكومة. فاللقاء مخصص من حيث المبدأ لإسقاط الأسماء على الحقائب بحسب ما ذكرته لـ “الأنباء” الالكترونية مصادر سياسية مواكبة للإتصالات المتعلقة بعملية التشكيل.

لكن المصادر أعربت عن خشيتها ألا يسفر لقاء اليوم عن تطور إيجابي عقب الموقف التهديدي الذي اعلنه مستشار رئيس الجمهورية بيار رفول من تلفزيون otv بالطلب الى الرئيس ميقاتي ان يشكل الحكومة كما يريدها الرئيس عون أو يعتذر، مضيفا انه من غير المسموح له ان يستخدم نفس الاسلوب الذي استخدمه الرئيس سعد الحريري.

هذا الكلام ردت عليه مصادر بيت الوسط بعنف، متهمة الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي “بالإنقلاب على الطائف وبانتزاع صلاحيات رئيس الحكومة وخلق أعراف جديدة لا علاقة لها بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني”.

المصادر دعت عبر “الأنباء” الالكترونية من أسمته “فريق المستشارين لدى عون وصهره النائب جبران باسيل” الى “الكف عن تفسير الدستور على ذوقهم واستنباط أعراف جديدة لن تغير من الواقع بشيء”. وقالت: “اذا كان عون وفريقه السياسي وجهابذة المستشارين لديه يشعرون بالغبن، فلماذا لا يتقدمون برسالة الى مجلس النواب للمطالبة بتعديل الدستور بدل الإنقلاب على الطائف والإدعاء بأنهم يسترجعون حقوق المسيحيين؟”.

أوساط الرئيس المكلف إستبعدت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية حصول تقدم على خط التشكيل في اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي “لأن نوايا فريق العهد ليست سليمة، وإلا لكانت تشكلت الحكومة منذ اللقاء الأول بينهما”. وكشفت المصادر ان “عون ما زال يتمسك بحقيبتي الداخلية والعدل وأن تشديده على المطالبة بالداخلية بالنسبة اليه مسألة حياة او موت، لاعتقاده ان هذه الحكومة ستتولى الإشراف على الإنتخابات ويجب ان تكون الداخلية من حصته لضمان فوز باسيل في الإنتخابات المقبلة مع مجموعة من معاونيه”.

وكشفت الاوساط ان “ميقاتي يسعى لإسناد الداخلية لشخصية محايدة وموثوقة منه، ولا فرق عنده أكانت سنية او مسيحية، فالمهم ان تكون مستقلة”، لكن عون رفض ذلك بحسب أوساط ميقاتي التي نقلت عنه انه “يعطي لنفسه مهلة عشرة أيام، فإما ان يشكل الحكومة او يعتذر”. الأوساط ربطت نجاح ميقاتي تشكيل الحكومة “بأجواء لقاء بعبدا المرتقب. فإما ان تكون تفاؤلية وتذهب الأمور باتجاه التشكيل، او العكس”. كما نقلت عنه تمسكه بالثوابت وعدم التخلي عنها قيد أنملة. لكن في الوقت نفسه لديه هامش من المرونة ما يجعله قادر على تدوير الزوايا قدر الإمكان.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى