ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن إجتماعا في الوزارة لممثلي تجمع الشركات العالمية للدواء Pharma Group، إطلع فيه على عرض تقني لمشروع البطاقة الدوائية الصحية الذي أبدى التجمع استعداده لتمويلها، وذلك في ضوء حرص الوزير حسن على إطلاق البطاقة في أقرب فترة زمنية ممكنة لما لذلك من تأثير إيجابي على تتبّع الدواء في السوق ومنع تهريبه أو احتكاره أو تخزينه، علمًا أنه بموجب المشروع، سيحصل كل مواطن لبناني على بطاقة دوائية صحية مجانًا.
وقد أكد الوزير حسن أن “هذه البطاقة تندرج تحت عنوان أساسي هو تتبّع الدواء لضمان وصول دعم الدواء المخصص من مصرف لبنان إلى المواطن المريض المستحق”. ولفت إلى أن “هذه البطاقة تؤسس لخطوة متقدمة وتاريخية” وقال: “حوّلنا تحدي الأوضاع الصعبة إلى فرصة لتحقيق هدف استراتيجي، بحيث يتم إطلاق البطاقة الدوائية في مرحلة أولى لتصبح بعد تطويرها بطاقة صحية موحدة في مرحلة تالية ونهائية”.
وأوضح أن “البطاقة ستوفر لوزارة الصحة العامة والجهات الرقابية الرسمية القدرة على تتبع الدواء ومحاربة الإستثمار غير الشرعي، كما أنها توفر إحصاءات دقيقة طبية يمكن أن تبني عليها الوزارة سياساتها الصحية”.
