لبانون عاجل – فاتن نصرالدّين
بات واضحاً أنّ لعبة الدّولار صعوداً ونزولاً تتأثر بالأجواء السياسية السائدة في البلد، ولو كان ذلك قد يكون وهميّاً لا حقيقيّاً بحسب بعض خبراء الإقتصاد الذين يرَون أنّ العامل الأساسي لاستقرار سعر الصرف هو “تشكيل حكومة ما يساعد في الحدّ من هذا التلاعب اضافة الى ضخّ الدّولارات في السوق، إما عبر دعم الصندوق الدّولي أو غيره. ولا شك أنّ سعر الدّولار يؤثّر بشكل كبير على أسعار السلع بمختلف أنواعها.
فبعد أن اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة قبيل عيد الاضحى المبارك، هبطت اللّيرة بغضون بضع ساعات الى مستويات منخفضة وقياسيّة الى أن لامست ال 24 الف ليرة مقابل الدّولار الواحد، ما دفع بالمستهلكين الى التهافت على المحال التجاريّة والسوبرماركت للتبضّع قبل تعديل الأسعار صعوداً. ةفي هذا السياق، استفاد التجار فبلغت مبيعاتهم المعدل نفسه الذي تحققه في 3 أيام. بعدها أحجم المواطنون عن الشراء بسبب غلاء الاسعار الى أن نُشرت أجواء سياسية ايجابيّة، فعادت الليرة الى الصعود مقابل الدّولار، وعادت الاسعار الى الانخفاض مجددّا او انه من المتوقع ان يتم ذلك.
التّجار وتقلبات سعر الصرف
هذا التقلّب الذي تشهده الليرة منذ بداية الأزمة، كبّد البعض من التّجار خسائرَ فادحة لعدم قدرتهم على مجاراة هذه التقلّبات، فعمدوا الى تعديل اسعار السلع مباشرة بعد كل صعود للدولار، حتى أنّ معظم التجار واصحاب المحال عمدوا في الآونة الاخيرة الى اغلاق مؤسّساتهم لتعديل اسعارهم صعودا عند ارتفاع الدولار. فهل سيستجيب هؤلاء الى انخفاض سعر الصرف بعد أن شهدت الليرة صعودا حادا في وجه الدولار؟ إثر العوامل النفسية الايجابية التي احاطت عملية تكليف رئيس حكومة جديد؟
هذا الأمر دفع ببعض التجار الى إقفال مؤسساتهم الى حين استقرار سعر الصرف وتعديل الاسعار نزولاً من جديد، علماً انّ البضائع والسلع التي تمّ شراؤها على سعر صرف الـ24 أو22 الف ليرة، لا يمكن اعادة خفض اسعارها الى سقف الـ16 الف ليرة او دونه، الى حين نفاد مخزونها لدى التاجر أو المستورد، الامر الذي قد يستغرق بضعة أيام، باستثناء السلع الطازجة كالألبان والأجبان واللحوم والدواجن، التي لا يمكن تخزينها.
وبحسب نقيب مستوردي المواد الغذائية “هاني بحصلي” في حديث له لتلفيزيون لجديد، فإنّ الأمر قد يأخذ يومين لعودة الاسعار الى الانخفاض ويعود السبب الى تقديم المستوردين لوائح اسعار جديدة للتجار.
واوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، انّ السوبرماركت تعدّل اسعارها صعوداً او نزولاً وفقاً للوائح الاسعار التي تعمّمها الشركات المورّدة، لافتاً الى انّه عندما هبط سعر صرف الليرة الاسبوع الماضي الى 24 و22 الفاً، لم تعمد السوبرماركت الى رفع الاسعار في حينها، بل انتظرت لوائح الموّردين الجديدة، «وهذا ما يحصل اليوم، حيث تستغرق عملية اعادة التسعير، عند كلّ هبوط او صعود حاد في سعر الصرف، يومين بالحدّ الاقصى، ليتمّ تعديلها».
تعديل في الاسعار نزولا
في هذا الاطار، طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (اليوم) كحد أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين، مؤكداً ان استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم.
كما أكّد أن فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون”.
وتعليقاً على ذلك أكّدت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني البحصلي أن النقابة باشرت منذ الصباح، إتصالات مع المستوردين للتشاور معهم والتفاهم على إعادة النظر بأسعار المواد الغذائية”.