الاتحاد الأوروبي يقرّ نظام العقوبات على من يُعرقل العمليّة السياسية في لبنان

تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات.

في تحرّك خارجي لافت اتجاه مسألة تشكيل الحكومة، تبنّى الاتحاد الاوروبي اجراءات تقييدية لمعالجة الوضع في لبنان. وقد تناولت الصحف المحلية هذا الموضوع اليوم، بالاضافة الى موضوعَي المرفأ وتشكيل الحكومة.

وقد عنونت “الجمهورية” الآتي:

عقوبات اوروبية

تبنّى مجلس الاتحاد الاوروبي أمس، إطار عمل لإجراءات تقييدية بهدف معالجة الوضع في لبنان، وينص الاطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات، المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان، من خلال أي من الإجراءات التالية:
. عرقلة العملية السياسية الديمقراطية عن طريق اعاقة تشكيل الحكومة.
. عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.
. سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة.

وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

أما صحيفة “النهار” فكتبت التالي:

أوروبا تلاقي 4 آب بالعقوبات… فضيحة المحروقات: مليار تبخّر!

دخل لبنان فعلاً في الساعات الأخيرة في مدار الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي بحيث بدأت التطورات والمواقف الداخلية والخارجية المتصلة بهذه الذكرى بالإضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى في يوم حداد وطني وتحركات شعبية وتتويج للذكرى بقداس احتفالي في مكان الانفجار، تطغى حتى على مجريات مخاض تأليف الحكومة الجديدة. والواقع انه بدا واضحاً ان منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة سجّل تراجعاً كبيراً غداة الاجتماع الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدما بدأت تظهر بوادر التعقيدات القديمة – الجديدة التي اعترضت طريق الرئيس سعد الحريري ودفعته الى الاعتذار، في حين ان البلاد تشهد مفارقات مذهلة عشية ذكرى 4 آب من ابرزها تفاعلات ملف رفع الحصانات عن جميع المسؤولين والموظفين، الأمر الذي حركته بقوة العريضة التي تستجمع “كتلة المستقبل” الموافقات عليها والمتصلة باقتراح تعليق كل النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالحصانات بما يرفعها تلقائياً.

والبارز كان تسجيل موقف لرئيس الجمهورية سبقت الذكرى السنوية الاولى للرابع من آب، وهو استعداده المتأخر لتقديم إفادته امام المحقق العدلي بما أثار التساؤل الكبير لماذا الان وليس قبل سنة ؟

ولا تقف تفاعلات ذكرى السنة الأولى للانفجار على تطورات الداخل إذ ان الاتحاد الأوروبي الذي استهلك وقتاً غير قصير في مناقشاته المتعلقة بلبنان، أعلن امس أنّه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية. تبنى فيها المجلس إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان من خلال معاقبة كل من يقوم بالعرقلة السياسية الديموقراطية.

وبدورها أعربت باريس عن استعدادها “لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة” بشكل سريع تعمل بأقصى طاقتها على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وهذا هو شرط أساسي وأوّلي لأي مساعدة بنيوية. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول قد أعلنت عن مؤتمر صحفي تنظمه فرنسا بمبادرة منها في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة الى اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم.

وفي سياق آخر، تقدمت على الصعيد الداخلي، عدة مواقف من مسألة رفع الحصانات. فبعد عام على المأساة، ابلغ الرئيس عون النائب العام التمييزي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه. وقال : “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.

وعلى الاثر، اعلن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: “إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء” .

وتزامن ذلك مع مواصلة وفد كتلة “المستقبل” النيابية جولاته على الكتل السياسية حاملا العريضة التي تنص على اقتراح تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ.

وفي انتظار التطورات المرتقة فيما يخص التشكيلة الحكومية، التي اصطدمت بعقدتي المداورة بين الحقائب السيادية وملف وزارتي الداخلية والعدل ، افيد انه ستكون لعون ثلاث كلمات في الايام المقبلة الأولى لمناسبة عيد الجيش غدا في الاول من آب ، واخرى عشية ذكرى 4 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجه فيها الى المجتمعين في باريس في مؤتمر دعم لبنان.

 828 مليون دولار !    
وسط هذه الأجواء الضاغطة عشية ذكرى 4  آب لم تقف دوامة الفضائح عند حدود ولعل البيان الذي أصدره امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا وصارح فيه “اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصا في مواجهة الذين يستغلون الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه” شكل واقعيا تفجيرا لفضيحة تخزين وتهريب المحروقات فيما تستفحل الازمة تباعاً وتطاول المازوت والبنزين كما الفيول وقد بلغ رقم استيرادها في شهر تموز رقماً قياسياً اقترب من المليار دولار.
وكشف سلامة ان مصرف لبنان قام خلال شهر تموز 2021، بموافقات لاستيراد المحروقات بما فيها البنزين والمازوت والفيول، يبلغ مجموعها 828 مليون دولار.
وقال “ورغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الامن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب اصرار التجار، إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ اجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين ” .
وصحيفة “نداء الوطن” عنونت ما يلي:
إقرار نظام العقوبات الأوروبي استعداداً لمرحلة “إسقاط الأسماء”
بيطار “لن يكلّ ولن يملّ”… وعون “على الليستا”!

لم تفلح كل محاولات منظومة “النيترات” في حرف إصبع الاتهام عن أركانها المتواطئين “عن سابق تصوّر” في استحضار شحنة الموت وتخزينها وتهريبها وصولاً إلى يوم انفجارها المشؤوم في المرفأ، ولم يسعف سلطة “التماسيح” التباكي على الضحايا والتذاكي على أهاليهم وتمويه وجه الحقيقة في مسؤولية “كل من كان يعلم” عن إراقة الدماء وهدم العاصمة فوق رؤوس قاطنيها في 4 آب… حتى أصبح اليوم “اللعب على المكشوف” بين مسؤولين فارين من وجه العدالة يتوارون خلف خندق “الحصانات”، وقضاء عدلي عاهد أهالي الشهداء على إحقاق الحق “ولو بعد حين” إنصافاً لأبنائهم.

بعد إقصاء القاضي فادي صوان إلى القاضي طارق بيطار الذي آثر إعلاء كلمة الحق في وجه سلطان جائر… أضحى التحقيق العدلي كابوساً حقيقياً يؤرق أركان المنظومة بعدما استعصى عليهم “تدجين” بيطار، فبيّن من خلال ادعاءاته أنه عازم على المضي قدماً في “مطاردة” السلطة.

وفي هذا السياق، أكدت معلومات موثوق بها أنّ المحقق العدلي بصدد زيارة قصر بعبدا للاستماع إلى إفادة الرئيس ميشال عون في قضية انفجار 4 آب، بالاستناد إلى ما سبق أن صرّح به علناً لناحية أنه كان يعلم بوجود شحنة “نيترات الأمونيوم” قبل انفجارها.

وفي الوقت عينه، طوّق القاضي بيطار محاولة الالتفاف على طلب منحه الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وتبلّغه رسمياً رفضاً رئاسياً لهذا الطلب بذريعة أنّ المسألة تحتاج إلى قرار من المجلس الأعلى للدفاع، فبادر أمس إلى مراسلة المجلس مباشرة طلباً لمنحه الإذن بملاحقة صليبا كمدعى عليه في القضية. وأوضحت المصادر أنّ “المحقق العدلي ينتظر راهناً جواب المجلس الأعلى للدفاع لاستكمال تحقيقاته مع مدير عام أمن الدولة، كما لا يزال ينتظر إجابات من النيابة العامة التمييزية حول مسألة ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”، معربةً عن ثقتها بأنّ “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مفصلية في مسار القرارات التي سيتخذها القاضي بيطار”.

كشفت المصادر أنه “خلال الأسبوعين المقبلين سيعقد القاضي بيطار جلسات متتالية ومكثفة ومن المتوقع أن يحصل على جواب النيابة العامة التمييزية حول مسألة الادعاء على اللواء ابراهيم الأسبوع المقبل، بعدما كانت طلبت الاستماع اليه كشاهد في القضية باعتبار الأدلة غير كافية للادعاء عليه، ما اضطر المحقق العدلي إلى تقديم مزيد من التوضيحات إلى النيابة العامة بانتظار جوابها مجدداً على الطلب”.

وفي ملف اللواء صليبا، رجحت مصادر قانونية أن يرفض المجلس الأعلى للدفاع إعطاء المحقق العدلي الإذن بملاحقته، لتصب القضية كذلك عند النيابة العامة التمييزية، فيحصل عندها سيناريو أشبه بـ”ربط النزاع الطائفي”.

كشفت المصادر أنه “خلال الأسبوعين المقبلين سيعقد القاضي بيطار جلسات متتالية ومكثفة ومن المتوقع أن يحصل على جواب النيابة العامة التمييزية حول مسألة الادعاء على اللواء ابراهيم الأسبوع المقبل، بعدما كانت طلبت الاستماع اليه كشاهد في القضية باعتبار الأدلة غير كافية للادعاء عليه، ما اضطر المحقق العدلي إلى تقديم مزيد من التوضيحات إلى النيابة العامة بانتظار جوابها مجدداً على الطلب”.

أما عن مسألة الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانات عن المدعى عليهم من النواب، فألمحت المصادر إلى أنّ المسألة أصبحت مرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة وتحتاج إلى بعض الوقت.

وفي “الأنباء” جاء العنوان التالي:

ميقاتي يتابع اتصالاته تحت ضغط العقوبات… وتصور كامل الإثنين

تناولت صحيفة “الأنباء” إقرار الاتحاد الاوروبي نظام العقوبات الخاصة والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة تعطيل الحل السياسي والفساد.

وهذه عقوبات كان قد تم التهديد بها منذ فترة طويلة، وعملت فرنسا بإصرار على إقرارها، إلّا أنّها ستكون سرّية في هذه المرحلة.

وبحسب ما تشير مصادر متابعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية فإنّ العقوبات ستشمل منع سفر وتجميد حسابات وأصول مالية. وأيضاً يحظر نظام العقوبات على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات”. وأعلن الاتحاد الأوروبي بأنّ: “من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معاً لتشكيل حكومة، واتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام”، مضيفاً، “العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.”

وأشارت المصادر إلى أنّ العقوبات تهدف إلى حثّ المسؤولين اللبنانيّين للوصول إلى تسوية تؤدي إلى إنتاج حكومة.

وفي هذا الإطار تستمر الاتصالات لتسوية العقد الحكومية العالقة، وفي هذا الإطار تشير المعلومات إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي قد بدأ اتّصالاته السياسية مع مختلف القوى لأجل الحصول على أسماء الوزراء الذين سيدرجهم في تشكيلته الحكومية.

وتفيد معلومات “الأنباء” الإلكترونية بأنّ ميقاتي لم يعد يلزم نفسه بمهلة لتشكيل الحكومة، وهو يريد النجاح بالتشكيل بأي شكلٍ من الأشكال.

في هذه الأثناء، وقبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الرابع من آب، برز موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون، هو الأول، عن استعداده للمثول أمام المحقق العدلي.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسّسي “جوستيسيا” الحقوقية، “أنّ الفكرة من وراء اقتراح كتلة نواب المستقبل بتعليق الحصانات تعتبر حميدة في المبدأ العام، لكن هناك عقبات عدة دستورية وقانونية تحول دون التنفيذ، ولذلك لدي خشية أن يبقى الاقتراح حبراً على ورق”.

وكتبت “اللواء” تقول: لم تكن مهلة الايام الثلاثة التي تفصل بين لقاء الخميس، وهو الثالث بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، ولقاء الاثنين، وهو الرابع من نوعه، فرصة لالتقاط الأنفاس، بل شكلت محطة، لدى مختلف الأطراف المعنية بالحكومة، سواء أكانت ممن منح التسمية للرئيس المكلف أو حجبها، بما يشبه ضرب “اخماس بأسداس” حول امكانية احداث خرق في الجدار المسدود منذ استقالة حكومة حسان دياب عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت والذي شكل السبب المباشر لهذه الاستقالة في 20 آب، أو ما هي الخيارات او البدائل، إذا ما فشلت الفرصة المتاحة، وهي الأخيرة، في عهد تميز عن سواه بأزمة تأليف الحكومات، لاعتبارات تتعلق بالسلطة، و”الثأر التاريخي” من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب اللبنانية.

وفي المعلومات ان الاتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لخلطة شاملة بدءاً من عدد الوزراء إلى إعادة توزيع الحقائب السيادية، والحقائب المتعلقة بالاصلاحات، بدءاً من الكهرباء إلى الاتصالات.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المشاورات في الملف الحكومي غير متوقفة وإن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد هذا الملف تزخيما أكبر لاسيما لبت نقاط تحتاج إلى تفاهم في مناخ سليم قائم على مبادىء التشكيل.

وقالت المصادر إن الملف الحكومي في الأصل قطع أشواطا لا بأس بها وإن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يبحثان نقطة تلو الأخرى ونفت أن يكون البحث تناول نقاطا تعد خلافية وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك ليونة ما.

ورأت أن الجلسات بينهما ستتواصل وإن الفسحة ما قبل اجتماعهما المقبل ستعطي مجالا أمام جوجلة الملاحظات على ان الأجواء لا تزال جيدة.

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى