لجنة الصحة توافق على الاستيراد المباشر للدّواء

اللجنة بحثت في اقتراح قانون اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة

بحثت لجنة الصحة أزمة الدواء المستفحلة، وازمة المستشفيات ولا سيما ما يتعلق منها بالمستلزمات الطبية والادوية وايضا مادة المازوت المفقودة والتي كادت تكون مقطوعة قبل يومين عن معظم المستشفيات. وناقشت اللجنة في موضوع الاستيراد الطارئ للدواء في اجتماعها الطارئ التي عقدته قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصرف الاعمال حمد حسن والنواب: ماريو عون، عناية عز الدين، قاسم هاشم، محمد القرعاوي، امين شري وبلال عبدالله، ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونقيب الصيادلة غسان الامين، ونقيب مستوردي الادوية مروان الحكيم، ونقيب مصانع الادوية اللبنانية كارول ابي كرم وبرتا ابي زيد ونقيب مستوردي الادوية كريم جبارة.

وقال رئيس اللجنة النائب عراجي:” للأسف، كان يفترض ان يكون معنا في جلسة اليوم حاكم مصرف لبنان بعدما تحدثت بالامس مع مكتبه وطلبت حضور ممثل للمصرف، وبعدما تبلغوا مرتين على اساس ان يحضر ممثل للمصرف ولكن لم يحضر احد”.

وتابع:” الوضع الدوائي وصل الى نقطة حساسة جدا وباتت تهدد صحة اللبنانيين وسلامتهم. فالادوية تصنف كالآتي: هناك ادوية OTC التي تعطى من دون وصفة طبية، وهناك ادوية الصحة العامة وهذه الادوية مدعومة، انما كان الدعم على اساس 4800 ليرة للدولار، ال OTC وامراض الصحة العامة على 12000 ليرة للدولار، فالمشكلة اين؟ ان مستوردي الادوية لا يريدون استيراد الادوية بما انه جرى دعم على 12000 وهم يقولون انهم ليسوا على استعداد ان نستورد على 12000 ونبيع على 20 الف او 21 الفا اذا وقعنا بمشكل ال OTC والصحة العامة ان المستوردين اذا لم يستوردوا على 20 الفا للدولار. ثم اتينا على الشق الثاني: الامراض المزمنة والمستعصية والمناعة فالشركات لديها اموال عند مصرف لبنان ويقولون انها 600 مليون دولار، وحصل اتفاق في القصر الجمهوري منذ اسابيع ان يوفر مصرف لبنان دعما للادوية المزمنة والمستعصية وادوية المناعة بقيمة 50 مليون دولار. وكنا نتمنى على الشركات المستوردة للدواء ان تستورد بهذه القيمة. لكنها حسبت 50 مليون من الديون ولم تستورد ادوية. لذلك اذا نظرنا اليوم الى الدواء عموما اي الOTC وصحة عامة وامراض مزمنة وسرطانية وامراض مناعة معظمها مفقود من السوق”.

واضاف: “حصل نقاش داخل اللجنة من اجل حل المشكلة، ولم نكن نصف المشكلة بقدر ما حاولنا ايجاد طرق لحلها، وكما تعلمون في آخر جلسة في القصر الجمهوري يومها قيل ان هناك 400 مليون دولار مخصصة للدواء والطحين ولامور اخرى لا اعرفها. تحدثنا مع معالي الوزير، واعتقد ان الطرح جيد وقد يساعد في الحل.

ثم قال: “لبنان كان قد اتاه مبلغ 836 مليون دولار من البنك الدولي كان دفعه لمؤسسات البنك بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي وانهيار الليرة. وجرى حديث عن رد هذا المبلغ، والبنك سيرد المبلغ بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب. اقترحنا اخذ 400 مليون منه لسداد فواتير للمستوردين وهناك خلاف بينهم وبين مصرف لبنان. واعتقد ان هذا الطرح جيد ويمكن ان يساعد في حل الازمة الدوائية التي باتت تهدد الامن الصحي لكل الناس، فهناك ادوية غير متوافرة في السوق من ال OTC والصحة العامة والمناعة وامراض السرطان”.

وتابع: “لقد جرى ايضا البحث مع شركات الادوية عن حلول تتعلق بتسعيرة الدواء.

واضاف:” طرحنا هذا الحل خلال الاجتماع، وناقشنا الاستيراد الطارئ للدواء، ونحن نوافق عليه طبعا بحسب حاجة السوق الى الادوية المفقودة، شرط اعتماد الجودة المعتمدة في بلد المنشأ، على ان تكون له مرجعية عالمية اي منظمة الصحة العالمية ويكون خاضعا لابحاث وتحاليل ودراسات، عندها لا مشكلة اذا كان يساهم في تخفيف ازمة الدواء”.
وسنطلب من مصرف لبنان اعطاء الموافقات المسبقة التي قدمتها الشركات منذ ايار الماضي.

وتابع: “ايضا هناك 50 مليون دولار مخصصة للصناعة الوطنية، وفي حال دفعت تساعد في حل ازمة تصنيع الادوية الوطنية. وتمنينا على معالي وزير الصحة ان يسجل الادوية الطارئة للصناعة الوطنية مع الحفاظ على الجودة والنوعية والابحاث وتكون لها مرجعية دوائية عالمية”.

وأوضح “ان اللجنة بحثت في اقتراح قانون اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، واقتراح قانون الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 بعدما انتهت اللجنة الفرعية من اعتماد صيغة موحدة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى