أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن اللجان النيابية أقرت قي جلستها الثالثة عشرة أمس، مشروع “الكابيتال كونترول” معدلاً، وأحالته على الهيئة العامة.
وقال بعد ترؤسه الجلسة التي حضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل:
“بعد جهد، أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول في الجلسة الرقم 13. أخذ نقاشا طويلاً وأجريت عليه تعديلات كبيرة. اقررنا اليوم المواد 11 و12 و13 و14 التي تنص على الغرامات والعقوبات لأي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة الى الدعاوى على المصارف، ومنها الدعاوى خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه، خرجنا بصيغتين: الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق ان يرفعوا شكاوى في خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم.
خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا في الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين؟ وجرى تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامرعلى الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل في ان ينتهي النقاش في قوانين لجنة المال والموازنة.
هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين بعضها مع بعض، وهذه قناعة، والمحافظة على الودائع وغيرها، ربما نعجل في اقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف”.
وأضاف: “انا متفائل بأن الازمة الاقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، واؤكد ان هذه الاموال هي اموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك افكار خلاّقة ممكن ان نعمل عليها من اجل عودة اموال المودعين”.
