![](https://lebanonajel.com/wp-content/uploads/2023/01/67429b55a4dd2756111754e68e412f25.jpg)
قال الوزير السابق مروان خير الدين، أن “عند إعلان ترشيحي للانتخابات النيابية قلت إنه في حال كسبت لن أستخدم حصانتي النيابية لحماية نفسي من أي تحقيق، ولقتتني احترافية القضاة والمترجمين اللبنانيين عند الاستماع لي من قِبل القضاة الفرنسيين كشاهد أمس الثلاثاء”.
واضاف خير الدين في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” على قناة “LBC”، إلى أن “احد الوسائل الاعلامية تنشر ما تحصل عليه، وهنا أسأل من يُسرّب المعلومات لها، والشعبويّة “رح تخربنا”، ولفت إلى أنه “لم يحقق معي حول تحويلات “FURY” الى خارج لبنان وهذه المعلومة خاطئة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي, بالاضافة إلى أن البهورة و”الحكي كلو” بموضوع FURY يضر بسمعة لبنان، وما يُحكى يبقى اتهامًا حتى إثبات الحقيقة والمصارف كانت منارة للبنان”.
وتابع: “لا أعتقد أن أي شخص يريد الخير للبنان أكثر منا ولا أعتقد أن الاوروبيين يعملون لمصلحة اللبنانيين بل لمصلحتهم”، معتبراً أن “لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي لكن هناك جهات معيّنة تحاول التصويب عليه لأطماع شخصية كموقع حاكمية مصرف لبنان إذ لا يجب نسيان أن المركزي ما زال لاعبا أساسيًا في الملف المالي”.
واضاف: “لا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان وصُعقت أن “المحلي متل الفرنحي” ممتازين، والمشكلة ليست فقط عند المصارف وفي لبنان طالب الشعب في الثورة بالإصلاحات في كافة القطاعات، ولا قطاع مصرفيًا حول العالم يستطيع إعطاء الأموال “ضربة وحدة” لجميع المودعين”.
وقال: كل البلد “عم يهتري” حاليًا لكن المصارف تحاول تسيير الأمور واليوم التعطيل سيد الموقف في مجلس النواب
وشدد على اننا “نحمل المركزي أكثر من طاقته فهو الهيئة الوحيدة التي تحاول إقتراح الحلول”.
واضاف: :” أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟
وقال: “لا أعتقد أن هناك مشكلة بالنظام السياسي بل بتطبيقه”
ورأى ان “مشكلتنا هي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي فلا يمكن شطب الودائع في لبنان”
وتابع: “أؤيد وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية وأعتقد أنه لن يترشح إلا في حال حصل توافق على إسمه”.
وعن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز، قال:” لا أعلم ما الذي سيحصل، ولكن باعتقادي أن الرئيس بري لن يكون متحمسًا لأن يتحمّل النائب الأول للحاكم مسؤولية المصرف المركزي”.