عقيبا على ارتفاع الدولار الى ما فوق الخمسين الف ليرة، يقول الخبير الاقتصادي سامي نادر ل”الديار” ان الوضع خطر، وقد وصلنا الى انفلات الضوابط ، مشيرا الى ان لا شيء يلجم سعر الصرف ولا حد ادنى للاصلاحات، كما لا حكومة قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى الاشتباك السياسي الحاصل وتركيبة الحكم في لبنان. علاوة على ذلك، رأى نادر ان المجتمع الدولي فاقد الثقة بالمسؤولين اللبنانيين، وهذه الطبقة السياسية اصبحت متهمة دوليا، بيد ان فرنسا دعت الى تطبيق اصلاحات، ورغم ذلك لم يتحقق اي شيء من ذلك. واعتبر انه عندما يصل الدولار الى خمسين الف ليرة، فهذا يعني ان الليرة اللبنانية فقدت 93% من قيمتها، اضافة الى ان معظم العمال اللبنانيين لا يتلقون رواتبهم بالدولار بل بالليرة اللبنانية.
وهذا الامر سيقلص قدرتهم الشرائية، كما سيكون له تداعياته السلبية في تسديد قروضهم. وقال الخبير الاقتصادي ان هناك موجة تضخم عالمية تنعكس على لبنان الفاقد القدرات لامتصاصها.
انما في الوقت ذاته ورغم سوء الاوضاع الاقتصادية والمالية، فانه يستبعد حصول انفجار اجتماعي نتيجة تحويلات المغتربين اللبنانيين الى اقاربهم في لبنان، مما يخفف من وطأة الازمة ويبعد او يؤخر الانفجار الاجتماعي. واستطرد نادر بالقول ان المصرف المركزي لم يعد يملك الاحتياطي الالزامي القادر على كبح جماح الدولار، فضلا عن ان الدولار لا يدخل الى الاسواق اللبنانية، مما يزيد النزيف الداخلي.
