غرّد النائب علي حميّة، عبر “تويتر”: “الانتهاء من انجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة، وهو من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وادارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها”.
