الشؤون الخارجية تواصل مناقشة ملف النازحين

واصلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والجمعيات والمؤسسات الدولية المعنية، مناقشاتها في ما خص موضوع النزوح، في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لإعداد توصيات ترفع الى السلطة التنفيذية، وفقاً لعلامة.

وأوضح بعد انتهائها “أن هدفنا اليوم ان نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية، لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح، ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والاسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى مع البلديات ضمن المناطق المستضيفة للاخوة النازحين. كما كانت لدينا اسئلة عن عدد المؤسسات او المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية”.

واضاف: “جرى التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وطرق التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الاجهزة الامنية المشكورة الجيش وقوى الامن والامن العام، ان هناك اشكالية في التعاطي وعدم جدية، وهذا امر خطير. هناك اعداد رسمية تقول ان لدينا اكثر من مليوني نازح او حوالى مليونين و200 الف، بينما المفوضية والمؤسسات الاخرى تقول ان الارقام اقل من ذلك. كما كانت هناك اسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى الى الجانب اللبناني في مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته، فهو لا يحصل على المساعدات نتيجة الاوضاع السيئة القائمة اليوم في لبنان. هذا الموضوع استحوذ على حيز كبير من النقاش”.

ولفت الى “أننا لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى اي اساس يجري التمويل؟ علينا ان نعمل اكثر على هذا الموضوع ومتابعته. سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن انشاء شركات غير مسجلة تتعاطى التجارة وامورا اخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني.

وطرحنا اسئلة عن اعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا ان هناك حوالى 116 جمعية تنفذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تجري متابعة عملها وما هي سبل ضبطها، ولم نحصل على اجابات. طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء”.

وأكد أن “الزملاء تمنوا على الدولة اللبنانية أن توقف التعاطي مع هذه المؤسسات، اذا لم تقدم ردا او لم تعتذر عن عدم الحضور. وسنعدّ لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا او لا تقدم جوابا، إذ عليها الحضور وتقديم التقارير التي سنرسلها الى السطات المعنية”.