وافقت الحكومة الألمانية عن خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار)، لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وذكرت أنها تدرس استخدام جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.
أوضحت الحكومة الألمانية في وثيقة أن الخطة تتضمن مساعدات ضخمة جديدة ضدّ تبعات التضخّم، وأنها ستدعو إلى إدراج إجراء “سحب جزء من الأرباح الاستثنائية” التي حققتها شركات الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ضمن خطة مواجهة التبعات المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي، الأحد، عن أسفه لـ”استفادة المنتجين من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها”.
وأوضح أن بعض شركات الطاقة التي قد لا تكون تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء “تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء وبالتالي تجني الكثير من الأموال”.
وأضاف “لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق الأرباح العشوائية مجددا أو يتم سحب جزء منها”.
وذكرت الحكومة في الوثيقة إن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق “مجالا ماليا يتعين استخدامه على وجه التحديد لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا”.
وشدّد الأحد على أنّ الأمر ليس عبارة عن “مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع” لنفقات الأسرة.
ولم تستخدم كلمة “ضريبة”، لكن الأمر يتعلّق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأُسر والشركات.
وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه المساهمة الإلزامية قد تدُر “عشرات المليارات من اليورو”.
