بعد قرار مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على تعيين قاضي تحقيق عدلي لبت الضروري والملحّ، نُقل عن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار أن هذا القرار لا يعنيه بتاتاً ولا يعترف به برمّته، ففي وجدانه هو قرار غير موجود وغير قانوني وباطل بطلاناً مطلقاً وسيتعامل معه على هذا الأساس. ونُقل عنه قوله أيضاً إن تقديم استقالته غير وارد حالياً، وهو أمام خيارين: الخيار الأول هو متابعة التحقيق في ملف المرفأ والخيار الثاني أن يقدّم استقالته.
واختار متابعة التحقيق لكن بدون اعتراف بقرار مجلس القضاء بتاتاً. ولن يتعامل مع القاضي الذي سيعيّن وسيعتبره غير موجود. أما الخيار الثاني أي الاستقالة فسيلجأ القاضي البيطار إليها إذا وجد نفسه أمام حائط مسدود ولم يعد في إمكانه القيام بأيّ شيء، و”لا يزال لديّ أمل بأنه يمكنني أن أعمل شيئاً، لذا استقالتي غير واردة حالياً”.
وذكرت أجواؤه أنه فوجئ بهذا القرار ولم يكن يتوقعه لأنه لم يحصل يوماً، وفي أي حال فإن من المستحيل أن يسلم القاضي البيطار الملف الى القاضي الذي سيُعيَّن، وهو الأمر الأكيد.
ونُقل عنه قوله “لن أسلم أيّ ورقة من الملف لأنه قانوناً لا يحق لي ذلك”.
