اكد النائب بلال الحشيمي انه “مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول، ما على القوى السّياسيّة سوى احترام المواعيد الدّستوريّة والتّقيّد بها لانتخاب رئيس جمهوريّة جديد. ولا مفر من إعطاء الأولويّة لتداول السلطة في لبنان، وحذار من الاستخفاف بأهمّيّة الاستحقاق الدّستوريّ وترحيل الانتخاب؛ لأنّ ذلك سيؤدّي إلى فراغ قاتل، يترتّب عليه تمديد الأزمة التي تحاصر اللّبنانيّين”.
وفي تصريح له، حذر الحشيمي من الرّهان على الخيارات المبتدعة التي نسمع بها، بين الحين والآخر؛ فاللّعب بالاستحقاق الرّئاسيّ لا يأخذ البلد إلى الفراغ فحسب، وإنّما إلى المجهول الذي قد يترتّب عليه إغراقه في دوّامة من الفوضى والاستعصاء على الالتزام بالدّستور لجهة انتخاب الرّئيس الجديد يعني من وجهة نظر المجتمع الدّوليّ، بأنّ هناك من يخطّط لاغتصاب السّلطة في لبنان؛ ما يلقى ردًّا دوليًّا يتجاوز فرض كلّ أشكال الحصار على البلد إلى تعريض من يعيق العمليّة الانتخابية إلى عقوبات.
واعتبر الحشيمي أنه “لم يعد في مقدور أحد أن يطغى على السّلطة، وأن يُقلِّل من الاعتبارات الدّوليّة والإقليميّة التي لا يمكن القفز فوقها، أو تجاهلها في انتخاب الرّئيس العتيد”.
ولفت الحشيمي الى انه “لا شكّ في أنّ للمجتمع الدّوليّ تأثيرًا في تحقيق الاستحقاق الرّئاسيّ، لكنّه يضع هذا المجتمع أمام اختبار توفيره الانتقال السّلميّ للسّلطة بانتخاب رئيس جديد، بدلًا من الاكتفاء بتوجيه النّصائح التي لن تُصرف في مكان. أما نحن النّوّاب، فالمسؤولية كبيرة علينا؛ لأنّنا نحن من سيدخل الى قاعة مجلس النّوّاب لانتخاب الرّئيس العتيد، ونحن من سيتحمّل المسؤوليّة المباشرة عن عدم القيام بهذا الواجب؛ لذلك فمتى حُدد موعد الجلسة، سأكون أوّل الواصلين؛ لأبرِّئ ذمّتي أمام اللّبنانيّين، وأمام الجمهور الذي انتخبني، فأكون صوته تحت قبّة البرلمان”.
