كتب طوني عيسى في الجمهورية:
لا يمكن التعاطي ببساطة مع التعديل الذي «تسلَّل» إلى قرار التجديد لـ»اليونيفيل»، بمعزل عن السجالات الدائرة حول خلفياته. إنه مؤشر إلى الاتجاه الذي سيسلكه ملف الترسيم بين لبنان وإسرائيل، بل إلى اتجاه الأحداث في الجنوب في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
القرار الجديد منح «اليونيفيل» هامش التحرك، على مدى عام على الأقل، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وهذا الأمر يحصل للمرّة الأولى، وهو في توقيته يستدعي التوقف عند استنتاجين:
1 – أن القوى الدولية، ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى، تتوقّع أن يشهد ملف الحدود البحرية والبرّية تطورات تستدعي أن تقوم «اليونيفيل» بدور أمني أو عسكري فيها.
2 – التعديل الذي تم اعتماده لطالما كانت تطرحه الولايات المتحدة سنوياً عند كل استحقاق تجديد، لكن «فيتو» روسيا والصين كان يمنع إقراره. ويوحي قبول المعسكر «الشرقي» بالتعديل، هذه المرّة، بأنه أيضاً في جوّ التطورات المنتظرة. وثمة من يطرح أسئلة عن احتمال وجود تقاطعات ضمنية للمصالح ومقايضات بين إسرائيل وكل من موسكو وبكين تبرِّر موافقتهما على التعديل.
الانطباع الأولي هو أن الهدف من التعديل هو تمكين «اليونيفيل» نفسها من الحفاظ على أمنها، بعدما واجهت صدامات ميدانية في بعض القرى الجنوبية، بحيث باتت تمتلك هامش التصرف في هذه المسألة من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش.