تعتبر مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الأربعة المتعلقة بمشاريع القوانين التي يريد ان يقرّها المجلس النيابي، خارطة طريق اساسية لولوج لبنان نحو التعافي الاقتصادي حيث بات معلوماً ان رئيس المجلس النيابي مصرّ على اقرارها قبل البدء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وقد حدد يومي الاربعاء والخميس 14 و15 ايلول الجاري حتى المساء والجمعة 16 الساعة الثالثه بعد الظهر لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 وهو مطلب صندوق النقد الدولي والمصرفيين ايضاً لانه يعيد البلد الى النظام المالي العام بعدما كانت الحكومة تعتمد القاعدة الاثني عشرية في الصرف”.
لكنها تؤكد ان “الموافقة على اقرار موازنة العام ٢٠٢٢وان مرّ اكثر من ثمانية اشهر عليها، ستواجه ببعض المطبات منها اعتماد سعر صرف موحّد، ورفع سعر الدولار الجمركي الى ١٢ أو١٤الف ليرة، وتأمين التوازن بين النفقات والواردات، وكيف سيتقبل المجتمع اللبناني هذه القفزات في الضرائب والرسوم التي تزيد الاعباء عليهم وهم بالكاد يؤمنون معيشتهم خصوصاً ان ٦٠في المئة منهم اصبح تحت خط الفقر” .
وتعتبر المصادر المصرفية ان “هذه الزيادات ستؤدي الى زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الشرعي ومعاقبة الاقتصاد الشرعي الذي يدفع ضرائبه بانتظام، وزيادة الاعباء على المواطنين مع انكماش في القطاعات الاقتصادية وزيادة نسب التضخم” .
وتلفت الى ان “من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي: اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لغاية الآن لم يتم التطرق اليه رغم اهميته كونه سيكون الرافد الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن لأي بلد ان يتطور ويتحسن اذا لم يكن يملك قطاعاً مصرفياً يحظى بالثقة”، مستغربة “الاستمرار في تغييب القطاع المصرفي عن تحديد نفسه والاسراع في بت وضع القطاع الذي يستنزف نفسه غير عالم بالمصير الذي سيصل اليه” .
وتختم المصادر المصرفية بالتأكيد “على ضرورة اقرار شروط صندوق النقد الدولي ليس على قياس المجلس النيابي، حيث لم يكن اقرار قانون السرية المصرفية على قدر الآمال المعلقة عليه حيث حمل بعض الشوائب ويخشى ان يحذو المجلس الخطوة ذاتها بالنسبة الى الموازنة العامة”.
