تعميم لوزير التربية يتعلق بالمدارس الخاصة غير المجانية

لِتُنَزَّل من باب نفقاتها، مع مراعاة التقيد بإرادة الواهب.

ولما كان حق المدرسة الخاصة غير المجانية في تلقي المساهمات وفي قبول التبرعات لا تحول دونه أحكام قانون الموازنة المدرسية الذي تخضع له، ويَكون من شأن إنشاء صندوق خاص لتلقيها أو لقبولها أن يفضى إلى إحداث حالة لا يرعاها هذا القانون، بخاصة متى عمدت إلى دعوة أولياء التلامذة المساهمة بصورة إلزامية فيه، وبخاصة أيضاً متى كانت العملة التي تطلب تقديمها لزاماً بالدولار الأميركي الذي يتعذر، بل يستحيل على الغالبية الساحقة من هؤلاء الأولياء الحصول عليه؟.

على مجمل ما تقدم، نتوجه إلى أصحاب إجازات المدارس الخاصة غير المجانية الذين نقدر دورهم التربوي والتعليمي، ونكن لهم كل التقدير، ليتقيدوا عند تحديدهم للقسط المدرسي بما يلي:

أولاً: اعتماد الليرة اللبنانية حصراً لتقدير نفقات الموازنة المدرسية، ولتحديد القسط المدرسي.

ثانياً: إدراج كل نفقة استثنائية مقدر توجبها وبخاصة لدعم رواتب أفراد الهيئة التعليمية وأجور العاملين كافة لديها لتأمين استمرارية العمل فيها، في عداد عناصر باب نفقاتها.

ثالثاً: إدراج كل مساهمة قدمت  إليها، أو أي هبة أو أي تبرع أياً كان مقداره، وأياً كانت عملته، وبعد تحويلها إلى العملة الوطنية حال كانت بسواها، في باب إيرادات هذه الموازنة.

رابعاً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لنسبة الـــ 35% المنصوص عليها في القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلّف.

خامساً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لاعتمادات الموازنة التي تطرأً اثناء العام الدراسي، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلف، وإقرار هذا الملحق وفق أسس وقواعد إقرار الموازنة، وبالتالي استيفاء زيادة على القسط المدرسي على ضوء ما يترتب على هذا الإقرار.

سادساً: تنظيم ملحق بالإيرادات الإستثنائية حال ورودها إبان العام الدراسي، وتحديد انعكاسها الإيجابي على القسط المدرسي بتخفيضه بما يوازي قيمة هذا الإنعكاس.

سابعاً: عدم استحداث أي صندوق خارج الموازنة وان كانت المساهمة فيه بالإختيار، وبالعملة التي يحددها المساهم، وبالتالي اعتبار إحداثه وبخاصة على النحو الذي يعطي للمساهمة فيه طابع الإلزام لولي الأمر ، عملاً لا تجيزه الأحكام القانونية التي ترعى نشاط المدرسة التي أحدثته لديها، بل  مخالفاً لها، يرتب المسؤولية عليها ويلزم وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تجيز لها القوانين والأنظمة النافذة أن تعمد إلى اتخاذها.