خاص ليبانون عاجل: حنين خضر
بعد ظاهرة إقتحام المودعين للمصارف للحصول على حقوقهم، معتبرين انه الحل أنه الحل الوحيد لإسترجاع أموالهم، ما يعرضهم بالتالي الى سلسلة من الإجراءات القانونية تبدأ بالتوقيف وقد لا تنتهي بالحبس. وللإطلاع على الجانب القانوني للموضوع قام موقع ليبانون عاجل بالإتصال بالمحامية رانيا غيث حيث شرحت قانونيا العقوبات التي قد تطال هؤلاء المودعين.
تعتبر أن للمودعين حق بإسترجاع أموالهم حيث يمكن المطالبة به بطرق عديدة. كما أنه يوجد دعاوى بهذا الخصوص، إلا أنها غير منفذة بسبب إعتكاف القضاة عن ممارسة دورهم، بالإضافة إلى غياب المدعين العامين.
لفتت إلى أنه كان يوجد أحكام ولكن عند الإمتناع عن تنفيذها لجأ المودعون بظروف إستثنائية إلى طرق أخرى لإستعادة حقوقهم. وأكدت رانيا أنه وفي أي دولة عندما يسقط الأمن من الطبيعي حصول هذه الظاهرة.
دعت غيث الشباب إلى اللجوء إلى القانون لتفادي العقوبات، إنما العقوبات بحق المقتحمين تكون بسيطة جدًا، وخاصة بعد أن يسلم المقتحم نفسه.
وبالحديث عن العقوبة التي قد تتعرض لها سالي حافظ، أكدت المحامية غيث أن عقوبتها مخففة وذلك لأنه على الرغم من وجود ترهيب إلا أن السلاح كان بلاستيك ولا وجود لسلاح غير شرعي، وبهذه الحالة تخفض العقوبة حيث أنه لا يوجد سرقة ولا أي جرم كامل، إنما كان هناك إستخدام لوسائل العنف وذلك بسبب عدم تطبيق القانون حيث أن المصارف غير ملتزمة بالقوانين.
