أكدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّه يعمل على “تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة”. ورأى أنّ “لبنان يحتاج إلى اصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه”. ولفت إلى أنّه “من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس”.
وأشار إلى أنّ “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري”.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، المستشارين رفيق شلالا واسامة خشاب وريمون طربيه. حيث تم البحث في الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
وضم الوفد الى السفير طراف، مسؤولة سياسية في بعثة الاتحاد الاوروبي سيفرين حنا Hanna Severin، نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد عبد البطاط Abdel Bitat، وسفراء كل من: النمسا، بلجيكا، بلغاريا ، قبرص، تشيكيا، المانيا، الدانمارك، اليونان، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، النروج وسويسرا، إلى القائمين بأعمال سفارتي هنغاريا وسلوفاكيا ونائب رئيس البعثة في سفارة ايرلندا.
ورد الرئيس عون، شاكراً للسفراء اهتمام بلادهم بالأزمة في لبنان. وإذ عدد أسبابها، لفت إلى “تأثر لبنان بالحرب السورية التي أدت إلى إغلاق جميع معابره إلى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الازمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع العام 2018 وكانت لها جذورها السابقة ما أوصل البلاد إلى ما تشهده حالياً من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لجنى عمرهم، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولاً إلى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل”.
وإذ اعتبر رئيس الجمهورية أنّ “الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الازمة التي يشهدها لبنان حالياً”، أشار إلى “ما اعترى “المنظومة” التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي”. وشدّد على أنّ “لبنان يحتاج اليوم إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه”، ولفت إلى أنّه “من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، لذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعب الانتماءات”.
وأوضح الرئيس عون أنّه يعمل على “تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، صلاحيات الرئيس كاملة”. ولفت إلى النداء الذي وجهه إلى “السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها”، متحدثاً عن “العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علماً أنّ التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري”.
