كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
لا تعتبر البطريركية المارونية أن التفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبالتالي قطع الطريق على تسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى، إنجازاً أو إجراء من شأنه أنه يقلل من «خطورة» دخول البلد في مرحلة جديدة من الشغور الرئاسي، كالتي دخلها عام 2014 بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وتخشى «بكركي» أن يتكرر هذا المشهد عند كل استحقاق رئاسي، مؤكدة أن موقفها مبدئي لجهة رفضها تسلم أي حكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحيات دور رئيس البلاد، خاصة أنه برأيها لا معوقات أساسية تمنع الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس وإنجاز هذا الاستحقاق.
ويشدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال عظته يوم الأحد أسبوعياً، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وهو أكد مؤخراً رفضه «شل البلاد وتعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة ومنع انتخاب رئيس جديد وفرض الشغور واستباحة رئاسة الجمهورية والإجهاز على الدولة».
ويرى مصدر مطلع على أجواء بكركي أن «تسلم أي حكومة موقع رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً لصلاحيات الرئاسة، إنما هو أيضاً انتقاص من الدور المسيحي والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن كل الجماعات تستعد لإلغاء دور الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائع مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف الاجتهادات الدستورية»، مشدداً على «وجوب عدم حصول شغور في شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة جديدة أو لحكومة تصريف أعمال». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد مقبولاً عند كل محطة أن يُسلم الماروني دوره وصلاحياته ومناصبه لهذه الطائفة أو هذا المذهب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه عادة يجب أن تتوقف أيا كانت التداعيات».
وعن موقف بكركي من هذا الموضوع، يقول المصدر: «البطريركية المارونية ترفض رفضا قاطعا حصول شغور في سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت لأنها مقتنعة بأن المسألة مسألة سياسية لا دستورية، وأن هناك قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس للبنان. أما الاجتهادات الدستورية التي يخرجون بها فلتبرير عدم حصول الانتخابات وهذا أمر يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه في كل عظاته».
من جهته، يعتبر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم أن «بنود الدستور واضحة، ووجود رئيس يقوم بدوره أفضل بكثير من أن ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعا مع ما يطرح ذلك من إشكالات وتفسيرات، إذ باستطاعة وزير واحد إعاقة أي قرار ولو اتفق عليه سائر الوزراء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اتفاق الطائف الذي سلب صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، استبقى له صلاحيات نحرص على عدم المس بها. وإذا كانت الحكومة تغطي الشغور في حال حصوله، فإن هذا الأمر لا يجب أن يكون قاعدة، وأن نعتاد عليه. لذلك يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية، لأنه لا يجوز تكرار ما حصل في السابق لكونه يمس بموقع الرئاسة الأولى ويضعفه أكثر فأكثر». ويشير خليل إلى أنه «من خلال استقراء المعطيات يتبين أننا نتجه إلى شغور جديد في موقع الرئاسة لأسف، لكن في المقابل هناك جهد يبذل ونتولى مواكبته كي لا يطول أمد الشغور كثيراً»، ويضيف: «لا شك أن هناك حاجة للحوار المعمق بين الفرقاء اللبنانيين للبحث في الثغر التي يمكن معالجتها لتوازن أفضل بين السلطات. ولكن أداء الرئيس والقدرة على إيجاد أوسع قدر من التواصل والتشاور والإحساس بالمسؤولية الوطنية، يحصن لا صلاحيات الرئيس بل دوره، لأنه لا يمكن تعزيز صلاحيات من دون تعديلات دستورية».
وإذا كان هناك من يخشى حقيقة على الدور والصلاحيات المسيحية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 31 تشرين الأول، فإن هناك من يؤيد ذلك دستوريا أيضاً، إذ يعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص أنه «إذا طال الشغور لفترة طويلة في سدة الرئاسة الأولى، لا شك أن تسلم حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية أو أي حكومة أخرى يؤدي للانتقاص من دور الرئاسة، وإلا ما معنى وجود رئيس للجمهورية إذا كانت الحكومة قادرة أن تقوم بمقام الرئيس؟». ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشترع الدستوري في المادة 62 لم يرتقب أن يطول الشغور الرئاسي، وتحسب لوضع طارئ واستثنائي ومؤقت فقط».وعن تحول وزراء أي حكومة تستلم صلاحيات الرئاسة الأولى إلى رؤساء جمهورية، يوضح مرقص أن «الأمر درج على إجماع الوزراء على صلاحيات الرئيس حين يكون هناك شغور في رئاسة الجمهورية حتى لا يتم الاستفراد بهذه الصلاحيات وترك الأكثرية تتحكم بها، من هنا أصبح لكل وزير حق الفيتو».
ويضيف: «لا يمكن أن نتحدث عن عرف في هذا المجال بل عن ممارسة اقتصرت على حكومة الرئيس تمام سلام مع انقضاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان من دون انتخاب رئيس، بحيث إنه بدل التصويت بالأكثرية العادية أو الثلثين تم الإصرار على وجوب أن يكون هناك إجماع لاتخاذ أي قرار».
