لم يسجل الملف الحكومي بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا وعودته من الجمعية العامة للامم المتحدة أي جديد، وسط تضارب المعلومات والتحاليل السياسية بين توجه القوى المعنية بالموضوع بالدفع الى تأليف حكومة جديدة او تعويم الحالية لتجنب اخطار الفراغ الرئاسي وما قد ينتج عنه من اشتباك دستوري وطائفي حيال الوضع الشرعي لحكومة مستقيلة تصرف الاعمال وتسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية وتبعات ذلك على ملف الترسيم البحري والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تفضيل جهات سياسية داخلية عدم تقديم اي انجاز حكومي او مالي ونفطي لعهد شارف على النهاية. ويقال ان ذلك يتلاقى مع رغبة خارجية بالابقاء على لبنان مشلولا ريثما تتضح معالم المنطقة وما يدور في فلكها من مباحثات واتفاقيات .
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ”المركزية”: “ان المطالب الجديدة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بفرض تعيينات ادارية من اجل الامساك بمفاصل الدولة بعد انتهاء العهد، قد حالت دون توجه الرئيس ميقاتي الى بعبدا كما وعد. إن اركان المنظومة الحاكمة يختلفون على تقاسم المراكز الادارية في حين تغرق البلاد في المزيد من المآسي والكوارث المعيشية التي تتفاقم يوميا بحيث باتت تدفع بالمواطنين الى ركوب البحار واخطارها غير سائلين عن حياتهم كما شهدنا في منطقة الشمال. هذا ما يدفع حزب القوات اللبنانية الى البحث عن رئيس للجمهورية من صنع لبناني خارج محور الممانعة يتمتع بمواصفات الكفاءة والنزاهة تطمئن اليه الدول العربية الشقيقة والصديقة على حد سواء. قطعنا شوطا بعيدا في الموضوع وتوصلنا مع قيادات الخط السيادي الى التوافق على اسم ومواصفات الرئيس العتيد كما تظهر في جلسة الانتخاب. الفرصة باتت امامنا اكبر لإمكان ايصال رئيس من المحور السيادي خصوصا وان الانطلاقة بالمرشح ميشال معوض كانت جيدة ويمكن البناء عليها”.
