اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين مقرونة بدفع الحقوق

اصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا جاء فيه:

“بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الاعلامية عن دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، في حين مستحقات وبدل نقل وعقد كامل ونصف الحوافز لم تدفع، حتى أتبعها وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي. ليحمل في جعبته وعدا بانه سوف يدفع المتأخرات، وسوف يدفع بدل النقل، وسوف يدفع العقد الكامل، ولم يذكر حتى القبض الشهري المنظم، مما يعني ان الاساتذة سيبقون شهورا بانتظار القبض”…

واضاف البيان: “اما الجديد فهو اجر ساعة 100 الف ليرة و130 $ حوافز (غير مقطوعة) بالدولار عبر omt شهريا. وقد كنا كلجنة فاعلة، قد جمعنا مطالب الاساتذة المحقة من الاساتذة خلال اجتماعاتنا معهم في كافة المحافظات وكانت مطالبهم تؤكد على:

– القبض الشهري المنتظم.

– حوافز بالدولار (مقطوعة) عبر omt

– دولرة اجر الساعة.

– بدل النقل عن كل يوم عمل.

– العقد الكامل.

– دفع الحقوق المركونة في ذمة الوزارة قبل بدء العام الدراسي.”

دفع الحقوق المركونة في ذمة الوزارة قبل بدء العام الدراسي.”

وأردف البيان بالقول: “ولان الوزير مغلق ابواب وزارة التربية وحاصر الامر بالرابطة، وبمن يعترض شكليا، ويبصم على بياض، أبقى ابوابه مغلقة، واكتفى بالاستماع لما نقوله عبر الوسائل الاعلامية، مما دفعه ليعلن عن تقديم ١٠٠ الف اجر الساعة (زيادة القطاع العام، الراتب ضرب ثلاثة)، و130 $ حوافز عبر omt شهريا

ستقبض شهريا بحسب عدد الساعات والايام فهذا يعني ان لا حجة للوزارة كي لا تدفع المستحقات شهريا، او سندخل ذات الدوامه وسيقضي المتعاقد عامه يسأل عن موعد القبض”.

وشدد”: “هذه ليست بتفاصيل، وكان يجب حسمها مع وزير التربية في اجتماعه، ولكن الروابط اتفقت على مبايعة وزير التربية العام الدراسي، وتخدير الاساتذة بالحوافز -كما ذكرنا- وساندها من ساند”…

وأضاف: “عليه، ولان الروابط ومن صفق لها وقعوا لوزير التربية على انطلاقة العام الدراسي، وما تجرؤوا مواجهة الاساتذة، واكتفوا بالتهليل لتقديمات الوزير. وبعد التشاور بكل هذه المعطيات مع الاساتذة عبر وسائل استطلاع الراي والاجتماعات، قررت اللجنة الفاعلة ما يلي:

اولا: انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين ب 3 تشرين اول، عودة مقرونة بوضع المسؤولية كاملة بعدم دفع الحقوق التي ذكرناها اعلاه على عاتق رابطة التعليم الأساسي، وكل من سار على دربها وصمت امام الوزير، ولم يشترط العودة بدفع الحقوق.

ثانيا: قرار اساتذة اللجنة الفاعلة جاء عن قناعة تامة بأننا نناضل حتى الرمق الاخير، ولكن لن نكون بعد اليوم جسر عبور ليحصل البعض (منهم ضعاف نفوس ، ومنهم مستضعفين لا حول لهم) على كل ما نحصله للجميع، في حين هم يجمعون ساعات رفاقهم في المدارس.

ثالثا: قرار العودة  مقرون بحفظ حق كل معلم لا يملك حق المواصلات بالتغيب الى حين دفع حقوقه، فلا اجر بلا عمل، ولا عمل بلا اجر.

رابعا: هذا التآمر الذي حصل، تسبب بدفع عشرات الاساتذة من المتعاقدين الى اخذ القرار بالاستقالة، عدا عن النزيف الحاصل في الكوادر التربوية الذي وصل الى 35 بالمئة، وهذا تتحمل مسؤوليته الرابطة، والاساتذة الذين يبايعونها حقوق الاساتذة، مما اوصل  الامر الى هنا، وتعالج الامر بان طالب رئيس رابطة التعليم الاساسي وزير التربية، بالتعاقد الجديد، وكأن المشكلة في توفر الاساتذة وليس في اكل حقوقهم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.

خامسا: لن نشارك في اي اضراب تدعو له الرابطة خلال العام الدراسي وعلى الوزير عدم السماح لهم باقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها.

اخيرا وليس آخر المدرسة الرسمية كانت وستيقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك”.

وختم البيان بالقول: “وللتلاميذ والاساتذة ولكل صاحب ضمير حي نعدكم ان نكمل طريق النضال للحفاظ على المدرسة الرسمية وتلامذتها والتعليم الرسمي في لبنان.”