اقتصادياتسلايدات

زيادة الدولار الجمركي ضريبة جديدة على عموم السكان

المصدر: الأخبار

الدولار الجمركي يعني تسعير السلع المستوردة والرسم الجمركي وضريبة القيمة المضافة على أساس سعر صرف يُحدّده مصرف لبنان دورياً. ومن المفترض في الاقتراح الجديد أن يُعتمد سعر 3900 ليرة للدولار. هي ليست المرّة الأولى التي يُطرح فيها تعديل التعرفة الجمركية للاستيراد. ففي تشرين الأول 2020،  مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة رسالة إلى المدير العام للمالية بالإنابة جورج المعراوي، طلب  احتساب الدولار الجمركي على سعر الصرف في السوق الموازية.

يعتبر المسؤول الحكومي أنّ تعديل «الدولار الجمركي» لن يؤدّي إلى ارتفاعٍ في السلع، قائلاً: “فلنأخذ المواد الغذائية، غالبيتها لا يُفرض عليها رسوم، وفي حال وُجد الرسم الجمركي فهو لا يتعدّى الـ5 في المئة.” و كشف عن تحضير المجلس الأعلى للجمارك أيضاً عن لائحة تضمّ السلع التي يُمكن زيادة الرسم الجمركي عليها، وهي تلك التي تُصنّف كماليات.

و كما يتوقّع المسؤول الحكومي أن تؤمّن زيادة «الدولار الجمركي» إيرادات ما بين 1000و2000 مليار ليرة، «
ستُستخدم لتمويل مشروع وزارة المالية بدفع مساعدات اجتماعية لموظفي وأجراء الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية والقضاة والقطاع التعليمي، وهي بقيمة 600 مليار ليرة تُدفع على دفعتين متساويتين مع البحث في تقديمها دورياً.

وستُستخدم أيضاً الإيرادات الناتجة من زيادة سعر صفيحة البنزين، من 25 إلى 75 ألفاً، وتؤمّن هذه الزيادة قرابة الـ500 مليار ليرة.

.
يُقدّم المسؤول هذه الأرقام لـ«تحرير نفسه» من تُهمة أنّ المساعدات الاجتماعية للقطاع العام وزيادة بدل النقل ستُموّل عبر طبع العملة. فبعد أن كان المطروح زيادة بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألف ليرة على أن يستفيد منه «29 ألف موظّف من الإدارات العامة والقطاع التعليمي»، طلبت رئاسة الجمهورية من وزارة المالية التريّث في التوقيع ريثما تُعدّ دراسة حول عدد أعضاء الأجهزة العسكرية والأمنية الذين يجب أن تشملهم الزيادة وكم تبلغ حينها الكلفة. انتهى وزني أمس من وضع الدراسة، على أن يُرسلها اليوم إلى رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء، وأبرز ما فيها أنّ الكلفة سترتفع من 61 مليار ليرة إلى 120 مليار ليرة سنوياً، «الأرجح أن توافق كلّ المرجعيات عليها، ويتم تغطية تمويلها أيضاً من إيرادات الجمارك».

ولكن هل فعلاً تعديل تعرفة «الدولار الجمركي» ستزيد من إيرادات الخزينة وتُعتبر «حلّاً»؟

يُجيب الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي، والباحث في السياسات الضريبية، سمير الضاهر إنّ خلق أسعار صرف متعدّدة «سياسة اقتصادية خاطئة تُبعدنا عن هدف توحيد سعر الصرف». لا ينفي أنّ رفع الاستيفاء الجمركي من 1507.5 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة «يُضاعف الإيرادات الجمركية، ولكن كم سيتراجع الاستيراد؟». بحسب أرقام الجمارك اللبنانية، استورد لبنان عام 2019 بقيمة 19.240 مليار دولار، أما عام 2020 فاستورد بقيمة 11.310 مليار دولار، يعني تراجعاً بـ7.930 مليار دولار سُجّل معظمها في السيارات وملحقاتها والهواتف الذكية والألبسة والساعات والمفروشات… انطلاقاً من الأرقام يسأل الضاهر، «بكم يجب أن يُحدّد الدولار الجمركي حتّى تنتج منه إيرادات تُعوّض هذا التراجع في الاستيراد؟ إيرادات الدولار الجمركي لن تكون عالية وهي ليست المدخل الأساسي لزيادة مداخيل الدولة، بل بإمكان السلطة التفكير بزيادة الرسوم على العقارات، مبيعاً وتسجيلاً، لأنّها ما زالت ثابتة ومرتفعة». يوافق الضاهر على أنّ «الدولار الجمركي» يوازي ضريبة جديدة غير مباشرة على السكّان، «الذين يتقاضى أغلبيتهم رواتب بالليرة فاقدة لقيمتها، وأصلاً هناك استنسابية في الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة، تبعاً لمصالح الكارتيلات والأقوياء».

ما يطرحه الضاهر هو «إعادة النظر بالهيكلية الضريبية ككلّ».
في الإطار عينه، يُعلّق مسؤول ماليّ سابق بأنّ «من يُرِد فرض ضرائب ورسوم على الناس، فعليه أن يُقرّر ذلك ويُعلنه بكلّ جرأة، لا أن يترك سعر الصرف يُحدّد الضريبة». يضع المصدر نفسه ما يجري في إطار «السياسة الإجرامية المُتبعة منذ إسقاط خطة الإصلاح المالي التي كانت تطرح حماية كاملة للودائع التي تقل عن 500 ألف دولار، واقتطاع ما بين 30 في المئة و35 في المئة من الودائع التي تفوق هذا المبلغ، وتحرير سعر الصرف ليبلغ 4500 ليرة / الدولار في غضون سنوات لا الآن». يعتبر أنّه «لو كان الهدف من زيادة التعرفة الجمركية هو السلع الكمالية، لكان يُمكن فرض ضرائب مباشرة عليها. أما وجود «دولار جمركي» فيعني المزيد من ارتفاع الأسعار. هي سياسة مُتعمّدة ليتم استقرار الأوضاع على الأسوأ بعد سحق كلّ السكّان، باستثناء المستفيدين من النظام».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى