انضَمّت جلسة الانتخاب الثانية، التي عقدها مجلس النواب امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد، الى لائحة «ضحايا» الاستحقاق الرئاسي التي من المتوقع ان تطول وان تلتحق بها جلسات أخرى.
فبين خَميسَين ونصابَين انعقدت هذه الجلسة بنصاب مُكتمل في خارج قاعة الجلسات تجاوز الـ٨٦ نائباُ، ونصاب غير مكتمل في القاعة لم يتعد الـ٧١ نائباً، ضمن لعبة مكشوفة تَشارك فيها الجميع تنفيذاً أو علماً وتسليماً بالقدر الذي لم يَحِن بعد لمعرفة هويّة الرئيس الرابع عشر للبنان.
ووصف مصدر نيابي رفيع لـ»الجمهورية» الجلسة بأنها «جلسة المتوقع وسيكون لها أخوات شبيهات كثر، وإن تغلّفت بغياب «التيار الوطني الحر» لكنها كانت «طايرة طايرة». واكد المصدر «ان هذا المشهد سيتكرر الى حين تسليم كل القوى السياسية بضرورة الذهاب الى توافق، فـ»السّولَفة» بالمبادىء انتهت وحان وقت الحَكي الجدي في رئيس توافقي وليس رئيس تَحدّ نجد له مبررات». وكشف المصدر «انّ الاجواء تَشي بأنه من المبكر احداث اختراق في ملف الاستحقاق الرئاسي، فالقوى والاحزاب المسيحية على ما يبدو ليسوا جاهزين بعد للاتفاق، وطالما انّ هذا الامر غير متوافر سيبقى الرئيس خارج التغطية».
الى ذلك قالت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» انّ «البحث الجدي في الاسم المحتمل لرئيس الجمهورية لن يبدأ قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول والدخول في الشغور الرئاسي الذي سيستدرج عروض التسوية، ولو بعد حين». واشارت الى «انّ معايير مرحلة الشغور تختلف عن تلك المعتمدة خلال المهلة الدستورية، وبالتالي فإنّ من يرفض التسوية حالياً سيصبح اكثر جهوزية لها واستعداداً للبحث فيها عقب الفراغ».
وأكدت هذه الاوساط «انّ جلسات ما قبل 31 تشرين الاول لن تخرج عن إطار المناورات التي ستستهلك بطبيعة الحال عدداً من الأسماء في انتظار التفاهم على اسم مقبول».
وتوقعت الاوساط ان يساهم اتفاق الترسيم البحري في إيجاد بيئة حاضنة للتسوية الرئاسية المفترضة، معتبرة انّ التحدي هو في خفض فاتورة الفراغ وتقصير مدته قدر المستطاع، خصوصاً ان لا مفر في نهاية المطاف من التوافق، والأفضل هو الوصول اليه بأقل ثمن ممكن».
