سلايداتمحليات

قرار مجلس الشورى المُؤيّد للمثليين يحرِّك الرأي العام

اثر قرار مجلس شورى الدولة الذي «أنصف مجتمع الميم» في لبنان، وناقض قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، المتعلق بحظر ومنع أي اجتماع أو لقاء للمثليين والمتحولين جنسياً، قام الوزير مولوي أمس بزيارة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده.

 

وإثر اللقاء قال الوزير: «قمت بزيارة سيادة المطران الياس عوده وكان لقاء الوطنية، لقاء الإيمان، لقاء الروحانية والمحبة، لقاء تناولنا فيه كل الشؤون الوطنية الكبيرة التي تهمّ شعبنا كله، وتهمّ الوطن اللبناني والعائلة اللبنانية»، مضيفاً: «أكّدت لسيادة المطران الياس عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه. على الناس أن يبتعدوا عن كل الممارسات والادعاءات وعن كل تذرّع بحريّةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته، كما على العائلة اللبنانية التي على الجميع التمسّك بها لأنها سمتهم الأساسية».

} وفي السياق نفسه، استقبل الوزير مولوي مساء أمس، وفداً من دار الفتوى ضم: رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد أحمد عساف، القاضي الشيخ خلدون عريمط، القاضي الشيخ وائل شبارو، الشيخ زياد الصاحب والشيخ بلال الملا.

وبعد اللقاء، قال عساف: «تشرفنا بزيارة وزير الداخلية الاستاذ بسام مولوي وحملنا له تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجئنا لنشد على عضده ونقف بجنبه في جميع القرارات التي يتخذها لحماية الاسرة والمجتمع، ونستنكر ما حصل لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن معاليه بالنسبة للشذوذ الجنسي والحفلات الماجنة».

أضاف: «الحرية مطلوبة ولكن لها حدود فليس هناك من حرية مطلقة وهي تقف عند تجاوز الاخلاق والفضيلة، فكما انه لا يجوز لاي شخص ان يقفل الطرقات لاداء شعائر دينية بإسم الحرية ولا ان يعتلي منبرا للهجوم على الآخرين بإسم الحرية، كذلك لا يجوز ولا يسمح لاي كان ان يتعدى الاخلاق والفضيلة ويجيز الشذوذ الجنسي».

} كما استقبل وزير الداخلية وفدا من الهيئة التأسيسية لتحديات الاسرة في لبنان، والذي ضم: رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، ممثل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمير رعد، ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ الدكتور محمد حجازي، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ علي الخطيب، مدير العلاقات والإعلام في جمعية الإرشاد والإصلاح خضر الآغا.

وتحدّث بإسم الوفد الأب ابو كسم فقال: «تباحثنا مع وزير الداخلية في موضوع التحديات التي تواجه العائلة في لبنان، ولنشد على يده في القرارات التي يتخذها لحماية العائلة والمجتمع. ونحن نعمل سوية منذ زمن على تحصين العائلة وحمايتها من كل ما يشوه صورتها»، مضيفاً: «جئنا الى معالي الوزير لنؤكد أننا معه وإلى جانبه وننسق وإياه العمل، ولنقول له تابع هذه المسيرة في لبنان لاننا بحاجة الى تمتين العائلة بعدما اصبنا بنكبات كثيرة سياسيا واقتصاديا ونحن بحالة فوضى، نأمل ان تبقى العائلة متماسكة. نحن دوما الى جانبه في القرارات التي يتخذها».

مواقف رافضة

} من جهتها، أعلنت «الهيئة الإسلامية للإعلام في لبنان» عن رفضها واستنكارها الحملات الإعلامية المنظمة والمضللة للترويج للمثلية والشذوذ الجنسي بدعوى الحرية الشخصية.

وحذرت الهيئة في بيان من «نشر أفكار سامة كالنوع الاجتماعي (الجندر) ودمجها في مناهج التعليم العام»، مشيرة إلى أنّ «المثلية الجنسية، أو الشذوذ الجنسي، أي العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس النوع الجنسي محرم في الأديان، ولا سيما في القرآن الكريم الذي سماه بالفاحشة. إنها الفاحشة الكبرى، ولو سموها اليوم بالمثلية، تزيينا لها، فلا تغير هذه التسمية حقيقة بشاعتها ومنكرها»، معربة عن «التضامن التام مع موقف دار الفتوى وكل المخلصين في الوطن الرافض لقرار شورى الدولة بتشريع أنشطة الشواذ مطالبة بالعودة عنه»، ومشيدة بـ«الموقف المشرّف لوزير الداخلية بسام مولوي الملتزم بإنفاذ القوانين المرعية الإجراء».

} بدوره، أعلن «المنتدى الإسلامي الوطني» في بيان، أنّه «هال اللبنانيين ما صدر عن «مجلس شورى الدولة» في وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بمنع أنشطة داعمي تشريع الشذوذ المثلي وترويجه في لبنان، إذ إن المرجع الذي تعهد إليه حماية الوطن والمواطن في حياته الخاصة والأسرية؛ أصبح رهينة دعوات مشبوهة مموّلة تحت ستار ما يُدّعى أنه «حقوق الإنسان»، منتقدا بشدة «استساغة هذا «المجلس» الشذوذ المثلي بحجة الحرية الشخصية».

 

وسأل ختاماً: «هل أصبحت مشكلة لبنان هي مشكلة المثلية، أو مشكلة لقمة الرغيف وصحة المواطن وسرقة الشعب وتدمير بنى الدولة والمجتمع؟.. ألا فلنتّقِ الله في هذا الوطن المسكين الذي احتار من أين تأتيه الطعنات».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى