دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى اجتماع للجنة المؤشر يعقد غداً في مكتبه في الوزارة بمشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وكان الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة المؤشر في حزيران الماضي قد أفضى الى الإتفاق على زيادة 600 ألف ليرة على الرواتب بحيث لم يعد هناك من رواتب تقل عن مليونين وستمئة ألف يُصرّح بها للضمان الإجتماعي. كما تم الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة.

عندما توافَق أرباب العمل والعمال والدولة في اجتماع لجنة المؤشر الاخير الذي عقد في منتصف حزيران الماضي على هذه الزيادات، كان سعر الصرف يدور في فلك الـ 28 الفا، فكيف الحال اليوم مع دولار تخطى عتبة الـ 40 الفا بحيث باتت المليونين و600 الف تساوي 65 دولاراً بينما كانت تساوي في حزيران نحو 93 دولاراً. أما بالنسبة الى رفع بدل النقل، فصحيح ان اسعار المحروقات تسير في مسار تصاعدي متأثرة بارتفاع الدولار وارتفاع اسعار النفط عالميا، الا انها لم ترتفع كثيرا مقارنة باسعار المحروقات المسجلة خلال شهر حزيران الماضي بحيث سجل يومها 690 الفاً لسعر صفيحة البنزين.

أمّا كيف يستعد اطراف الاستحقاق الى هذا الاجتماع وما الارقام التي سيطرحونها؟

تتقارب وجهة نظر الاتحاد العمالي العام مع الدراسة التي اعدتها «الدولية للمعلومات»، حيث يشارك الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في اجتماعات لجنة المؤشر، والتي تفيد بأنّ الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا.

ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بأن «يكون الحد الادنى للراتب 20 مليون ليرة لبنانية، رغم ان السبيل للوصول الى هذا الرقم قد يكون صعباً». ويقول الاسمر لـ»الجمهورية»: لماذا الاستغراب فهل تكفي الـ20 مليونا خصوصا اذا حسمنا منها الملايين التي يدفعها المواطن شهريا لاصحاب المولدات وكلفة النقل واقساط المدارس؟. وأكد الاسمر ان رقم الـ20 مليونا أتى نتيجة دراسة اعدها الاتحاد ستوزّع تفاصيلها خلال اجتماع لجنة المؤشر، والتي يدخل من ضمنها كلفة بدل النقل، الاقساط المدرسية، كلفة الغذاء، كلفة بدل النقل والطبابة وكل هذه الاكلاف بحدودها الدنيا.

وكشف الاسمر انه سيتم خلال اجتماع لجنة المؤشر طرح 4 مواضيع، هي: رفع قيمة المنَح المدرسية والتعويضات العائلية، وبدل النقل وغلاء المعيشة متوقّعاً رفعها ما بين 3 الى 4 مرات، كاشفاً انه سبق للضمان ان اقترح رفع التعويض عن الزوجة من 60 الفا الى 75 الفا وعلى الولد من 33 الفا الى 50 الفا، الا ان الاتحاد رفض ذلك واعتبره مهزلة، لافتا الى اننا نسعى لربط هذه الزيادات بالحد الادنى للاجور.

اضاف الاسمر: في حال تمكنّا من رفع الاجور وفرض زيادة غلاء معيشة فإن تغطية الاستشفاء المقدمة من الضمان ستتّسِع، مذكّرا بأن الزيادة السابقة للاجور أهّلتنا الى رفع تعرفة الضمان 3 اضعاف وإذا تمكنا من زيادة الاجور راهنا فستزيد تعرفة الضمان الاستشفائية 5 مرات.