يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون ونشره في الجريدة الرسمية. ويستند الطعن وفق ما يقول نجيب فرحات، مستشار النائبة بولا يعقوبيان، الى مخالفات عدّة منها أن القانون أقرّ من دون قطع حساب، وخارج المواعيد الدستورية، عدا عن التخبّط في تحديد أرقام الموازنة وزيادتها خلال جلسات مجلس النواب وهو أمر مخالف للدستور، إضافة الى جملة من المخالفات في الكثير من مواد الموازنة، وفقاً لأسرار “النهار”.
