على بعد أيام قليلة من نهاية الولاية الرئاسية وفي ظلّ ترنّح المحاولة الأخيرة لإصدار مراسيم حكومة تتسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى الآيلة حكماً إلى الشغور بعد 31 تشرين الأول، رَفع النائب جبران باسيل سقف التصعيد إلى ذروته من خلال تسريبه إلى وسائل إعلامية “صديقة” خطة بعبدا المفترضة التي ترتكز على إصدار رئيس الجمهورية قبل ساعات من مغادرته قصر بعبدا مرسوم قبول استقالة الحكومة أو الطلب من الوزراء المحسوبين على عون وباسيل مقاطعة جلسات السراي وكلّ الاجتماعات الوزارية في حال عدم تشكيل الحكومة.
يهدف هذا الهجوم الباسيليّ المضادّ إلى تكثيف الضغط لولادة حكومة في الساعات الأخيرة من نهاية الولاية الرئاسية بشروط “العهد الراحل” التي يقول قريبون من باسيل إنّها “ليست شروطاً بل هي تصدٍّ لاعتداء واضح على صلاحيّات الرئاسة الأولى ولانتهاك لوحدة المعايير، قد يُستكمَلان باعتداء آخر من خلال فرض تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية. هذا الأمر سيؤدّي إلى مشكل كبير وفوضى دستورية سيتحمّل المخرّبون مسؤوليّتها”.
لكنّ مصادر مطّلعة تجزم لـ “أساس” أنّ “ما يحصل عبارة عن “شانتاج” وضغط متبادل قد يبلغ مداه الأقصى في ربع الساعة الأخير بهدف تحسين الشروط لدى عون وميقاتي”. وتتخوّف المصادر من أن “تؤدّي هذه اللعبة الخطرة إلى تطيير كلّ المهل فنصل إلى المحظور، وهو ما سيحمّل القوى المعنيّة مسؤولية كبيرة”. مع ذلك، تتشكّك المصادر في “احتمال لجوء عون إلى إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنّ ذلك سيعني تجاوز كلّ الخطوط الحمر”.
ليست المرّة الأولى التي يلوّح فيها باسيل، ردّاً على ما يعتبره تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية وتطويقاً لأكبر كتلة نيابية مسيحية، بخيارات انقلابية تقلب الطاولة بوجه الرئيسين برّي وميقاتي.
