سلايداتمقالات

“نواب الـ13” يتحررون من “التغيير”!

كتب طوني كرم في نداء الوطن:

تحرر النائب وضّاح الصادق بعد زميله ميشال الدويهي من ترددات الحمل الثقيل لعبور نواب «17 تشرين» الـ 13، بصورة جامعة، تحصينات ساحة النجمة منذ انتخابهم في أيار 2022، مع إعلان رفضه المشاركة في مجاراة «المهزلة» الرئاسيّة بنسختها الرابعة أمس والتصويت بأسماء ورسائل «إعتباطيّة»، خلافاً لتوجه أغلبية الزملاء ودعوتهم إلى حسم مرشحهم الرئاسي، ليقول بالفم الملآن إنّه «نائب تغييري خارج تكتل التغييريين…».

وإن كان خروج الصادق من «التكتل» يأتي تتويجاً لاعتراضه على غياب الآليات الواضحة لاتخاذ القرار داخل المجموعة التي امتنع عن حضور إجتماعاتها منذ ما يزيد عن الشهر، فإنّ تداعيات موقفه «الانشقاقي»، تتخطى الشكليات، وتظهر الشرخ الكبير مع «الزملاء»، مع حسم النائبين رامي فنج والصادق تصويتهما لمصلحة النائب ميشال معوض، خلافاً لتصويت 7 من زملائهما الذين منحوا اصواتهم للدكتور عصام خليفة الذي كان «غير مرشح»، ووقوف النائبين مارك ضو ونجاة عون على الحياد والتصويت لـ»لبنان الجديد»، فيما ارتأت النائبة بولا يعقوبيان التي كانت السبّاقة في طرح اسم عصام خليفة (مرحلياً) التغيّب عن حضور الجلسة وعدم حسم خيارها وتموضعها الذي لن يطول على الإطلاق!

ووفق مصادر «نداء الوطن»، عمدت مجموعات «اليسار المتطرف» التي واكبت حراك «17 تشرين» إلى ممارسة حملات من الترهيب على بعض نواب «التكتل» بعد سلسلة إتصالات دفعتهم إلى حسم خيارهم الرئاسي لمصلحة النائب السابق صلاح حنين عشيّة الجلسة الرئاسيّة الرابعة، ناقلين الممارسات التعطيلية التي يعتمدها «حزب الله» وحلفائه في مجلس النواب إلى داخل «التكتل»، رافضين في الوقت ذاته إعتماد آليات ديمقراطية كفيلة بحسم القرارات المطروحة، والتي أعادت إلى الأذهان الخلافات التي رافقت إنطلاق «الثورة» في 17 تشرين 2019، وحالت دون التقارب مع العديد من القوى السيادية، أو التحالف معها إنتخابياً.

ومع التأكيد على أن أهمية الإستحقاق الرئاسي تكمن في القدرة على اختيار رئيسٍ قادر أن يشكل بداية حلّ في البلد، توقفت المصادر عند آلية اختيار وانتقاء الأسماء قبل دقائق من الجلسة، مسجلين إعتراضهم على هذا التوجه، مؤكدين أنه تم اختيار حنين لأنه الأقرب إلى «بروفيل» معوض، ولديهما الخلفية السيادية ذاتها، كما الرؤية السياسية القادرة على التوفيق بين خيارات النواب في الطرفين، قبل أن يأتي الرفض الأول أو «الفيتو» من داخل المجموعة.

وفي السياق، تؤكد النائبة حليمة قعقور لـ»نداء الوطن» أن ما حصل اليوم خير دليل على وجود اختلاف سياسي واضح بين أعضاء «التكتل»، مشيرة إلى وجود من يريد التقارب مع «14 آذار»، والعمل بطريقة براغماتيّة وعملانيّة، ومن يؤيدها في التمسك بشعار «كلن يعني كلن»، (ابراهيم منيمنة، سينتيا زرازير وفراس حمدان)، ومن يريد التقارب مع الأطراف الأخرى حول ملفات واضحة، بعيداً عن الإنحياز سياسياً لأي محور من المحاور. وإذ تضع قعقور «حزب الله» الذي يملك السلاح ويقاتل على شتى الجبهات خارج الحدود في الخانة نفسها مع أيًّ من الأحزاب الممثلة في البرلمان، تشدد على أن مشروعها يهدف إلى خدمة الناس، بعيداً عن الإنقسام العمودي الذي قسم البلد إلى طرفين.

وعن الإعتراض على غياب آلية لإتخاذ القرار في «التكتل»، تجدد قعقور رفضها التصويت لغياب المشروع الواحد بين الأعضاء الـ13، الذين يختلفون على المقاربة الإقتصادية كما بعض الملفات السياسية المطروحة، مشيرة إلى أنّ اعتماد التصويت سيدفع النواب الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على الإلتحاق بمشروع خارج عن قناعاتهم، إلى الخروج من «التكتل»، عوضاً عن العمل على إنجاز المشاريع المشتركة الكثيرة بينهم، خصوصاً وأنّ الإختلاف مع «الزملاء» أقل بكثير من الخلاف مع أحزاب السلطة، لعدم إنغماسهم في الحرب وسرقة المال العام والطائفيّة، ما يدفع إلى إعادة تنظيم الإختلافات بين الـ13 في إطار صحي، والعمل على «القطعة» مع الآخرين.

وعما إذا كان حسم المرشح الرئاسي أدى إلى تفكك «التكتل»، أكدت النائب حليمة قعقور عدم رفضهم لأي من الأسماء الثلاثة المتداولة، وفي طليعتهم حنين، في حين تم إختيار الدكتور خليفة بعد تجاهل قوى 8 و 14 آذار لأي من الأسماء الثلاثة التي تبناها «التكتل»، لتختم مؤكدة أنّ تسميّة الدكتور خليفة جديّة وسيتم التصويت له أيضاً في الجلسة المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى