عادت قضية الإرث العائلي المتنازع عليه بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وعائلة لبنانية تعيش في فلوريدا إلى الواجهة، بعدما أُثيرت معلومات جديدة تتعلق باستدعاء المحاكم الأميركية للمدعى عليه باسيل وعدد من الشخصيات المرتبطة به. وشملت القائمة وكيله القانوني المحامي ماجد بويز، القاضي بيتر جرمانوس، وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وأعضاء بارزين آخرين في التيار، بتهم “الاختطاف، الاحتجاز غير القانوني، والتعذيب.”
آخر تطورات القضية جاءت عبر منشور للمحامي لوسيان عون على صفحته في “فيسبوك”، حيث نشر مذكرة صادرة عن المحكمة الفدرالية في فلوريدا. المذكرة تدعو إلى توقيف باسيل، وقد تم تعميمها على الإنتربول بتهمة خطف وتعذيب عائلة أميركية من أصول لبنانية من آل منصور في بيروت، بمساعدة “الفرقة 900” التابعة لحزب الله. وتشير الوثيقة إلى أن المذكرة صادرة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.
تأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد القضائي والسياسي المحيط بالقضية، خاصة مع الاتهامات الثقيلة الموجهة للمدعى عليهم.
