السنيورة يُصرّح: الدولة اللبنانية مخطوفة

 صرّح الرئيس فؤاد السنيورة، على أهمية “مؤتمر منتدى الطائف” الذي انعقد في قصر الاونيسكو في بيروت، “بمبادرة طيبة من معالي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، لمناسبة مرور 33 عاماً على إقرار اتفاق الطائف، وهو الذي انعقد بمشاركة وحضور الأخضر الإبراهيمي الذي شارك في التحضير لهذا الاتفاق كونه كان آنذاك اميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية، وبصفته تلك كان يعمل باسم الجامعة لصالح إنجاز هذا الاتفاق. علماً أنّ الاتفاق تمّ التوصل إليه برعاية اللجنة الثلاثية المؤلفة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، وأيضاً جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد رحمهم الله”.

ورأى أنّ انعقاد هذا المؤتمر لـ”تأكيد أهمية هذا الاتفاق وأهمية التمسك به، كونه الوثيقة الأساسية التي وافق عليها اللبنانيون، والتي تضمن العيش المشترك في ما بينهم وتحميه. لذلك، فإنّ أهميته لا تقتصر كونه أنهى الحرب اللبنانية التي دامت سنوات طويلة، لكنه وضع حداً للتنازع التاريخي بين أولويتين لدى اللبنانيين. أولوية نهائية الكيان اللبناني وأولوية الانتماء العربي. ونتذكر هنا ما قاله الصحافي الشهير جورج نقاش في العام 1947، الذي حدّد تلك الإشكالية بالتساؤل: كيف يقوم وطن على سلبيتين وهما لا لاستمرار الانتداب الفرنسي ولا للوحدة مع سوريا. ولذا، فإنّ اتفاق الطائف حلّ هذه الإشكالية بطريقة إعجازية بتحويل السلبيتين إلى إيجابيتين. وهذا الفضل يعود للرعاة الثلاثة وفي مقدمهم الملك فهد بن عبد العزيز، بحيث جرى التوصل إلى هذا النص الذي يقول بأولوية نهائية الكيان اللبناني وأولوية انتماء لبنان العربي. وهذا الاتفاق أقرّه مجلس النواب اللبناني، وحيث تحولت معظم نصوصه لتصبح جزءاً من الدستور اللبناني، وبذلك أصبح الميثاق اللبناني جزءاً من الدستور”.

وأكد أنّ “هذا الاتفاق كان بالفعل صناعة لبنانية حقيقية، وأنّ الدعم العربي والدعم الدولي الذي توفر في اجتماع النواب اللبنانيين في الطائف، وحيث يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، والذي جرى بعدها إقراره في جلسة نيابية عقدت في لبنان لإقرار هذا الاتفاق وإقرار التعديلات الدستورية. المشكلة التي واجهناها في لبنان، ومنذ أن تم إقرار هذه الوثيقة، والتي أصبحت جزءاً من الدستور في العام 1990 كان بسبب التدخلات والاستقواء وفي مرحلة أولى من قبل الوجود العسكري السوري، وبعدها بسبب الوجود العسكري الإيراني عبر حزب الله اللذان عرقلا تطبيقه بشكل صحيح وعرقلا استكمال تطبيقه. مضافاً إلى ذلك الممارسات الخاطئة، والتي كانت تحصل خلافاً للنصوص الواردة في اتفاق الطائف وفي الدستور. كما أنّه، ومن جهة ثانية، لم يجرِ أي عمل جدّي من أجل استكمال تطبيق اتفاق الطائف. واليوم يواجه لبنان أيضاً مشكلة جديدة، وهي تكرار مشهد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. لذلك، فإنّ الأولوية الأساسية الآن في لبنان تكمن في وجوب التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤمن فعلاً باتفاق الطائف وليس على النسق الذي عانينا منه في لبنان في حالة الرئيس العماد ميشال عون الذي – وعلى ما ظهر من ممارساته أنه بالفعل كان ثابتاً – على معارضته لاتفاق الطائف منذ العام 1989، وكأنه لم يغادر موقعه الذي كان فيه في ذلك العام”.

سئل: هل من الضرورة أيضاً أن يكون هناك ايمان كامل بإحياء الاتفاق الطائف بشكل كامل وليس انتقائي؟

أجاب: “من دون أدنى شك، ضروري جداً أن يكون لديه إيمان كامل بهذا الاتفاق. فالرئيس هو الشخص الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور الذي انبثق بصيغته الجديدة عن اتفاق الطائف. والرئيس هو المكلف الأساسي- وحسب ما جاء في نصّ الدستور- في السهر على احترامه. وبالتالي، فإنّ من أهم المهام المناطة برئيس الجمهورية، هي في الحرص على احترام هذا الاتفاق، والتأكيد على أن يصار إلى تطبيقه تطبيقاً صحيحاً. وهو الذي ينبغي عليه أن يحرص على الالتزام بكل بنوده واستكمال تطبيق هذه البنود تطبيقاً صحيحاً. وهذا كلّه يفترض أن يكون رئيس الجمهورية مؤمناً بالدستور وأميناً على قسمه. من الضروري والمهم التأكيد هنا على الكلام الأساسي الذي أدلى به معالي السفير بخاري، وذلك بعد أن ظهرت في المرحلة الأخيرة محاولات كثيرة للتشويه وحرف الانتباه وللتعكير على هذا الاتفاق. وذلك بالإيحاء بأنّه هناك محاولات من أجل أن يصار إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار يعقد خارج لبنان من أجل البحث بهذا الاتفاق. والحقيقة أنّ اللبنانيين تحاوروا وتوصلوا إلى هذا الاتفاق، ولا يجوز العودة إلى فتح موضوع اتفاق الطائف من جديد.

أضاف: “المهم الذي جرى في هذا المؤتمر كان ضرورياً جداً من أجل قطع الشك باليقين، وذلك حسب ما ذكره معالي السفير وليد بخاري بأنّ موقف الرئيس ماكرون واضح بأن فرنسا لا تعمل، وليس لديها النية لأن تعمل على رعاية أي حوار جديد بين اللبنانيين، وذلك ما تمّ تأكيده من قبل وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا. ولذلك، فإنّ ما يجري ترويجه عن حوار برعاية سويسرية ليس إلاّ تشويش للأمور، والتي لا ينجم عنها إلا المزيد من الضياع وحرف الانتباه، وبالتالي دفع اللبنانيين لكي يضيعوا في أزقة هذه الاقتراحات الهيمايونية وزواريبها. المسألة الآن في ضرورة العودة إلى الأصول، وذلك في الحرص على احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف وبالتالي السير في اتجاه اعتماد الإصلاحات الحقيقية التي كانت كفيلة، وهي بحق كفيلة بأن تُخرِجَ لبنان من مآزقه المتلاطمة”.

وختم قائلاً: “لقد كان البيان الذي صدر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة مؤشراً جيداً بشأن التوضيح للجميع أنّ الطريق يجب ان تكون واضحة للجميع، أي للعودة إلى الالتزام بتطبيق هذا الاتفاق. لذلك، فقد أتى التأكيد في هذا المؤتمر من السفير بخاري أيضاً على هذا الأمر بحيث يجب أن يصار إلى متابعة هذا الأمر إن شاء الله في الأيام المقبلة لوضع الامور في نصابها”.