استمرار توقيف مقتحمي بنك الإعتماد… تهديد بالتصعيد في وجه القضاء

قرّر النائب العام التمييزي غسان عويدات عدم ترك المودعين الذين إقتحموا بنك الإعتماد في الحازمية وقرّر إحالة الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق الأوّل لوجود إدعاء من قبل مصرف الإعتماد اللبناني.

وبعد أن كان متوقعًا إطلاق سراح الموقوفين اليوم جاء قرار القاضي عويدات ليُحدِث “بلبلة كبيرة” في صفوف المحامين لا سيما أنَّ من بين الموقوفين محامٍ تمَّ توقيفه وإنتُهكت حصانته وما زال موقوفًا في نظارة تفتقد لأدنى مقومات التوقيف حيث تعبث بين أرجائها الحشرات والجرذان.

وتفيدنا المحامية فرنسواز كامل أن المشترع اللبناني كرّس حق الدفاع المشروع في المادّة 184 من قانون العقوبات التي نصّت على أنه: يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي, ويعتبر الدفاع المشروع حقًا موضوعيًا مطلقًا مقرّرًا لجميع الأفراد، يبيح لهم إرتكاب الجريمة استثناءً على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء إلى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

وفي هذه الواقعة حاول الموقوفون استرداد أموالهم من المصرف بعد أن سرقها الأخير, إلَّا أنَّ العكس هو ما حصل فأصبح السارق هو المدعي والمسروق هو المدعى عليه.

وتلفت المحامية فرنسواز كامل إلى أنَّ الموقوف المقعد ابراهيم بيضون الذي جرى نقله إلى المستشفى يُعالج على نفقته الخاصة رغم أن القانون ينصّ على أن المعالجة أثناء التوقيف هي على حساب الدولة, أما عن المحامي الموقوف رامي عليق فتؤكد انتهاك حصانته إضافة إلى مخالفة القانون لأنَّ الضابطة العدلية ليست المخولة بالتحقيق معه بل المدعي العام التمييزي شخصيًا.

وإذ تسلط الضوء المحامية فرنسواز كامل على مكان الاحتجاز الذي لا يشبه قصر العدل بقدر ما يشبه “زريبة الحيوانات” تسأل كيف يقبل القضاة والمحامون وحتى الضباط والعناصر على أنفسهم أن يكون قصر العدل في بعبدا بهذه الصورة.

وتعلن كمحامين في “رواد العدالة” بالاتفاق مع مجوعات محامين أخرى أنه في حال لم يتم الافراج عن المحامي رامي عليق والموقوفين الآخرين حتى يوم غد فإن المحامون سيصعدون ضد القضاء الذي يحمي السارقين ويحتجز حرية المودعين المعتدى عليهم وصولاً إلى مقاطعة لقاءات المرشحين على النقابة وصولاً إلى مقاطعة إنتخابات النقابة وطالبت نقابة المحامين بإتخاذ موقف صارم بعد ان انتهكت حصانة محام وكرامته وكرامة كل زميل كما هيبة المهنة والنقابة مع استمرار توقيفه التعسفي.