دخل قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا حيّز التنفيذ فجر الأربعاء، بعد أن صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا على الخطوة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به “العربية”.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أعلنت الأسبوع الماضي عن نية الاتحاد إنهاء العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة وُصفت بالجذرية.
في المقابل، أعدّت الدول الأوروبية مجموعة عقوبات جديدة تستهدف بعض المسؤولين السوريين المتّهمين بانتهاك حقوق الإنسان، خصوصًا على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار الماضي.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ”العربية” أن الاتحاد بصدد استحداث آلية خاصة بالعقوبات تُركّز على انتهاكات حقوق الإنسان، وستُفعّل في حال عدم محاسبة المتورّطين بالأحداث الأخيرة، ولا سيّما الانتهاكات المرتكبة بدوافع طائفية.
وكانت السلطات السورية أكدت قبل أكثر من شهر أنها جادّة في ملاحقة كل من تورّط في أحداث الساحل، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة، وتعهدت بمحاسبة كل من ثبت تورّطه بأي انتهاك.
يُعتبر قرار رفع العقوبات نقلة نوعية بالنسبة إلى سوريا التي أنهكتها الحرب على مدى 14 سنة، إذ من المتوقع أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة قوية، ويسهّل انفتاح الأسواق، ويشجّع على الاستثمارات الخارجية.
ومنذ تسلّمها الحكم في كانون الأول 2024، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، تمهيدًا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، والتي تُقدَّر كلفتها بما يزيد عن 400 مليار دولار أميركي.
