إستمرار الجدل حول النصاب القانوني لجلسة إنتخاب الرئيس

جدَّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، في مستهلّ جلسة مجلس النواب، أمس، سؤال رئيس البرلمان نبيه بري عن نصاب الجلسة القانوني في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، مما دفع بري للجزم بأن النصاب هو ثلثا الحضور (86 نائباً)، استناداً إلى موقف البطريرك الراحل نصر الله صفير في عام 2007، وموقف والده الرئيس السابق أمين الجميل.
وتوجَّه الجميل لبري بالقول: «نريد أن نسألك على أية مادة تستند ونأخذ جواباً دستورياً حين نقرُّ بأننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين، في حين أن المادة 49 لا تتكلم عن النصاب». وأضاف: «لهذا السبب انطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية، نتمنى أن نفسر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب؛ لأننا إنْ بقينا كذلك فلن نشهد في المستقبل أي انتخاب لرئيس الجمهورية». وقال: «إننا مستعدّون لأن نقتنع إن أبديتم وجهة نظر تُقنعنا».
وردّ بري على مداخلة النائب الجميل بالقول: «الدستور اللبناني ينص على أكثريتين؛ أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر»، مضيفاً: «الجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائماً موضع نقاش منذ عام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك أن (النائب) الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 سبتمبر (أيلول) 2007 قال حرفياً ندعو المسيحيين إلى المشاركة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين». وأضاف بري: «هذا تصريحك في 2007»، وطلب منه أن يسأل والده الرئيس أمين الجميل، وقال: «أنا أقبل بتفسيره مهما قال».
وتابع بري: «البطريرك صفير اتخذ موقفاً حاداً وجازماً ونهائياً في هذا الأمر»؛ في إشارة إلى حضور أكثرية الثلثين في جلسات انتخاب الرئيس في عام 2007 بعد نهاية ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود. وقال بري: «النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة». وسأل بري: «هل المطلوب انتخاب رئيس بـ33 صوتاً؟».
ورقم 33 هو ربع عدد النواب. ففي حال حضر 65 نائباً فقط؛ أي أكثرية النصف زائداً واحداً واعتبر ذلك نصاباً قانونياً، فإن أكثرية الحاضرين هي 33 نائباً، علماً بأن التمثيل في البرلمان ينقسم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 64 نائباً مسلماً، و64 مسيحياً.
وفي السياق نفسه، تمنّى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، «التعاطي مع موضوع دستورية نصاب الجلسات بهدوء حتى نوضح الأمور كما هي وكما حصل من قبل».
وأشار إلى أن «الدستور تحدّث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، ومن ثم فسر من يتحدث دستورياً الأمر بأن النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين».