أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان: “تردد صباح اليوم في الاعلام على لسان بعض النواب ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد “مددت” العقد للمشغل الحالي لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر. من منطلقات دولة القانون والمؤسسات نوضح:
أولاً، ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام قانون الشراء العام سيما المادة ٧٦ منه.
ثانياً، لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن مجلس النواب لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصرا لمجلس النواب.
ثالثاً، نسأل القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تشكيل الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، ونسأله ايضا هل هو بصدد اعداد اخبار لتقديمه بهذا الشأن ام انه ينتظر ان يصل اليه الاخبار كما عادة.؟”
