عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب: غازي زعيتر، علي المقداد، إيهاب حمادة، سامر التوم وملحم الحجيري. وبحث في “التدخلات الأميركية في الحياة السياسية اللبنانية وبخاصة الموضوعان الرئاسي والحكومي، وتأثيرها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان”.
وتلا حمادة البيان الصادر عن اجتماع التكتل وقال: “الإدارة الأميركية ما تزال تمعن في تدخلاتها السافرة في الساحة اللبنانية، من خلال سفارتها وموفديها إلى لبنان مترافقة مع الحصار المالي والعقوبات التي تفرضها، ما يعبر عن سلوك عدواني يتصف بالهيمنة والإستعلاء، ويقدم الدليل على سياسة إزكاء الفتنة والانقسام والفوضى بين اللبنانيين، خدمة للمصالح الأميركية ومصالح العدو الصهيوني، ويؤمن التكتل أن هذا التدخل يتطلب منا جميعا، أن نكون على مستوى التحديات، من خلال الحفاظ على سيادتنا واستقرار بلدنا”.
ودعا “جميع القوى السياسية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري الحوارية، وإلى عدم الاستجابة إلى أي إملاءات أميركية أو سواها”. وقال: “أمام الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، يدعو تكتل بعلبك الهرمل النيابي حكومة تصريف الأعمال إلى التفاعل الإيجابي بين مكوناتها، والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي، وفي المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد”.
أضاف: “بعد الاجتماع الذي حصل بين نواب محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، يطالب التكتل أصحاب الشأن في الدولة وحكومة تصريف الأعمال، بضرورة إبقاء مشاريع المحافظتين في قائمة الأولويات لناحية الإنماء المستدام والمتوازن، واستكمال البنى التحتية في الصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة موضوع الضم والفرز، وإيلاء الأوضاع المعيشية الاهتمام المطلوب”.
وجدد التكتل مطالبته مؤسسة كهرباء لبنان ب” الإسراع في إصلاح الأعطال الموجودة في خطوط الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل، والعمل على زيادة التغذية الكهربائية، ويؤكد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية برفع الاعتداءات على محطات التحويل ومنابع المياه، لما في ذلك من تأثير إيجابي على مصالح المواطنين”.
وشدد على “ضرورة ملاحقة القوى الأمنية المجرمين الذين يعتدون على الأرواح والممتلكات وسوقهم إلى العدالة، فالتكتل مع العقوبات الزاجرة والرادعة بحق من يسيء إلى أهلنا الشرفاء، حفاظا على حاضرهم ومستقبلهم ولقمة عيشهم وأمنهم الاجتماعي”.
وختم بيان التكتل مؤكدا “أهمية التعليم کمرتكز من مرتكزات النهوض، لذا توجه إلى المعنيين في وزارة التربية ووزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بضرورة العمل الجدي لإيصال الحقوق إلى مستحقيها وخصوصا المصارفات التشغيلية التي تتمنع المصارف عن دفعها تحت عنوان سقف السحوبات، فضلا عما تعانيه الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع من عدم توفر مادة المازوت في ظل الالتفاف على ما أقر لها في الموازنة العامة. ويسأل التكتل عن مصير ال 500 مليار التي أقرت للمدارس الرسمية والخاصة منذ أكثر من عام”.
